شريف علوى: المؤسسات العالمية لا يفرق معها من يحكم مصر.. والالتزام بخارطة الطريق منفذنا الوحيد للخروج من الأزمة

نائب رئيس البنك الأهلى ل«الوطن» يرصد حركة الاستثمار والتمويل خلال عامين ونصف

باعتباره البنك الأكبر من حيث الحصة السوقية فى مصر وتصل خطوطه الائتمانية كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، كان لحوار أحد قياداته والمسئول عن ملف العمليات أهمية ليرصد لنا أداء القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
شريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أكد فى حواره ل«الوطن» أن قطاعات الاقتصاد بدأت تتأثر منتصف 2012، وأن المستثمرين توقفوا عن سحب تسهيلات ائتمانية وافق البنك عليها بالفعل وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية، إلا أن الأمر بدأ يختلف شيئاً فشيئاً بعد 30 يونيو.
وأكد أن المستثمرين الأجانب ومؤسسات المال فى العالم لا تضع استثماراتها فى مصر بناء على توجهات سياسية، بينما المعيار لديها يكمن فى الاستقرار محلياً، وهو ما يدعم إصرارنا على تنفيذ خارطة الطريق على نحو دقيق.
* بصفتكم أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية صف لنا مدى تأثر أعمال البنوك بالأوضاع السياسية خلال الفترات الماضية؟
- بخلاف ما واجهناه جميعاً من انفلات أمنى وأزمات سياسية متعددة منذ ثورة يناير فإن تعاملاتنا لم تواجه مشكلات وعكفنا خلال الفترات الماضية للتعامل مع المواقف وفعلنا خطط طوارئ لاستيعاب أى أحداث مفاجئة.
ورصدنا خلال تلك الفترة تراجع أنشطة بعض القطاعات الاقتصادية، لكن فى العام الأول لثورة يناير لم يكن هناك انخفاض قوى فى حجم الأعمال ومعدلات الإنتاج إلا أن الأمر بدأ فى التزايد مع استمرار الانفلات الأمنى والحالة السياسية المتوترة، حيث بدأت معدلات الإنتاج فى تراجع نسبى خلال منتصف العام التالى للثورة، وبدأنا نرصد قيام بعض العملاء بتأجيل سحب تسهيلات ائتمانية تمت الموافقة عليها لصالحهم فى وقت سابق و«كل اللى كان عنده خطط توسعية ترقب وهدى» وكل التسهيلات توقفت مؤقتاً العام الماضى.
ورغم حالة الترقب التى سيطرت على السوق فإنه كانت هناك بعض الأعمال لا تزال تتحرك، بينما على صعيد قطاع السياحة فإنه يحاول الصمود فى ظل ما يمر به من أزمة، وهناك عدة مبادرات تمت من خلال البنوك وساعدناهم بإعادة هيكلة ديونهم وأجلنا بعض دفوعاتهم، إلا أن القطاع تأثر بشدة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى، ويمكن القول بأنه أكثر القطاعات تأثراً بالتوترات السياسية، كذلك الاستثمارات الأجنبية، رغم أنهما أكبر مصدرين للعملة الأجنبية للدولة.
* هل ترى تغيراً فى الموقف حالياً أم أن الترقب لا يزال مسيطراً؟
- نظرة الترقب ما زالت موجودة، ولكن بالإضافة إلى بعض التفاؤل الحريص.
* بالنسبة للتسهيلات التى أجل بعض المستثمرين صرفها هل هناك جديد بشأنها حالياً؟
- تلك التسهيلات تخص مشروعات كبرى وبعد أن أوقف العملاء، لأسباب تخصهم، سحب تلك الأموال نرصد حالياً حركة على استحياء لسحب جزء منها.
* ماذا على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد نمواً جيداً حتى تراجع عدد الحسابات الجديدة التى تدخل البنك بنحو 300 عميل شهرياً لتصل إلى مستوى 1200 حساب شهرياً خلال يوليو وأغسطس الماضيين وهو أمر طبيعى وفقاً لظروف تلك الفترة، لكن على الأقل هناك حسابات جديدة، واستطعنا تحقيق معدلات نمو فى محفظة القروض الموجهة لتلك المشروعات بشكل عام تقدر بنحو 50% لترتفع من 6 مليارات جنيه إلى 9 مليارات خلال العام الماضى.
* ما تطورات ملف تمويل الشركات فى الوقت الحالى؟
- بدأنا نستشعر حركة إيجابية فى السوق المحلية وندرس حالياً تمويل خطط وتوسعات بعض الشركات فى عدد من القطاعات المختلفة.
* وبالنسبة لتعاملاتكم مع شبكة المراسلين والبنوك والمؤسسات فى الخارج؟
- فى 2011 كانت الأمور لا تزال على ما يرام بالنسبة لتعاملاتنا الخارجية، ولم تكن هناك مشكلات بالحجم الحالى، بالرغم من بدء شركات التصنيف الائتمانى تخفيضها لجدارة الديون المصرية والذى يليه تخفيض تصنيف للبنوك.
نحن البنك الوحيد الذى اعتمد استراتيجية مختلفة للتعامل مع متغيرات الأمور بما يوفر خطوطاً تمويلية بديلة بعد تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة أكثر من مرة، وبدأنا بزيارة المؤسسات المالية فى آسيا وأوروبا لعمل اتفاقات ثنائية فى إطار اعتبارات لعلاقات طويلة الأجل، ومثال على ذلك بنك التنمية الصينى «طول عمره فى مصر لكنه تقريباً معملش شغل هنا، وقالوا لنا إنها أول عملية كبيرة لهم فى مصر».
وحصلنا على قرض ب200 مليون دولار، وكان من المفترض أن يكون هناك ملحق لذلك القرض إلا أن مفاوضاته توقفت قبل 30 يونيو ثم عادت من جديد ومن المرتقب منحنا قرضاً بقيمة 50 مليون دولار جديدة يتم توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* ما أبرز المؤسسات الأجنبية التى استطاع البنك الأهلى إبرام اتفاقات ثنائية معها؟
- هناك عدة مؤسسات منها البنك الأوروبى لإعادة التعمير والبناء، وبنك الاستثمار الأوروبى، واتصالاتنا معهم لم تنقطع ونعمل على استعادتها لترتيب بعض الأعمال معهم خلال المرحلة المقبلة.
* هل هناك خطة جاهزة حالياً للتحرك الإقليمى والدولى الفترة المقبلة؟
- بالفعل لدينا خطة تحرك سيتم الإعلان عنها قريباً، ونحرص على إجراء اجتماعات عن بعد مع مؤسسات خارجية وأحرص على المشاركة فيها بشكل دائم لنتابع ما يدور فى الخارج ونظل على اتصال دائم بهم ونتابع نظرتهم لنا، ومن خلال تلك الاجتماعات أؤكد أن مصر لن تخرج عن دائرة اهتمام أى مستثمر لكن اختيار التوقيت هو العنصر الفارق.
* هل هناك مشروعات جديدة تعكفون على تنفيذها بالتعاون مع مستثمرين أجانب؟
- على مستوى شركة «الأهلى كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى، نعكف حالياً على تأسيس شركة جديدة مع مستثمر عربى، وستعمل فى إدارة النشاط العقارى، بخلاف مشروع ضخم فى مجال البتروكيماويات.
* نريد إلقاء الضوء على أداء البنك بالأرقام؟
- أولا أنا أقوم بالإشرف فى البنك على كل قطاعات الأعمال والتى تضم التجزئة المصرفية، والفروع، والتسويق وتمويل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وفيما يخص مهمتنا فى توظيف الأموال فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حقق نمواً 50% العام الماضى، وارتفعت قروض التجزئة المصرفية من 19 مليار جنيه إلى 22 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 16%، بينما ارتفعت تمويلات الشركات من 75 ملياراً إلى 80 مليار جنيه محققة نمواً بلغ 6%.
واللافت للانتباه هنا أنه لا يوجد بنك يحقق نمواً فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضاهى ما يحققه البنك الأهلى وذلك على مستوى الشريحة التى نقوم بتمويلها.
* كيف لآثار السياسات الاقتصادية التوسعية أن تصل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- لتصل إلى مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن الأمر يحتاج إلى وقت وإجراءات ومنظومة واستراتيجية متكاملة من الدولة ولابد أن يتم طرح مشاريع تنموية ضخمة والتوسع فى تمويلات الشركات الكبرى أولاً.
وفى هذا الإطار أؤكد أننا كبنك ننتظر طرح مثل تلك المشروعات للمنافسة على تمويلها، مثل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى و«ديروط للكهربا»، ومحور روض الفرج المعطل من 2010، فهى مشروعات تحتاج لمليارات الجنيهات ولك أن تتخيل كم بنكاً سيشارك فى تمويلها وعدد المقاولين الذين سيشاركون فى إنشائها، فمثل تلك المشروعات الكبرى تعطى تحفيزاً للمشروعات الصغيرة وتنشط دورها وتدفعها للنمو.
* لا أحد يشكك فى مدى أهمية الاستشارات المالية والفنية للمشروعات الصغيرة، فما نسبة الإقبال على تلك الخدمات؟
- بدأنا تقديمها منذ عام فقط ولا نستطيع حصرها بشكل دقيق فى الوقت الحالى لأنه ليس من العدل أن نقول إن النسبة قليلة حتى الآن لكن مع تحسن الظروف مستقبلاً أتوقع بزيادة الوعى والنشاط لهذه الشركات أن يتنامى الطلب على خدمات الاستشارات الفنية.
* ما مخططاتكم للعام القادم؟
- لأول مرة نضع خطة «استراتيجية» للبنك لمدة 3 سنوات قادمة للتجزئة المصرفية، فمحفظة القروض بالبنك تبلغ 110 مليارات جنيه، 80 مليار جنيه منها للشركات الكبرى و30 ملياراً للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأريد أن أشير إلى أن 80% من التمويل يتجه إلى الشركات الكبرى ونريد أن نعكس تلك المعادلة، والهدف أن تمثل محفظة الصغيرة والمتوسطة والتجزئة 60% من حجم نشاط البنك والباقى للشركات الكبرى.
* تطور إجمالى الميزانية للبنك؟
- ندير ميزانية تبلغ قيمتها 367 مليار جنيه العام الحالى، مقابل 321 مليار جنيه العام الماضى.
* وكم يبلغ حجم الودائع والقروض وما تطلعاتكم لها؟
- فى يونيو 2012 بلغت الودائع 280 ملياراً ووصلت إلى 313 مليار جنيه فى يونيو الماضى ونستهدف زيادتها إلى 345 مليار جنيه العام القادم، وعلى صعيد محفظة القروض فإنها ارتفعت إلى 110 مليارات جنيه مقابل 101.5 مليار فى يوينو 2012، ونستهدف 126 مليار جنيه العام القادم.
* ما نصيب الشركات الكبرى من التمويل وخدمات تمويل الأفراد؟
- قروض تلك الشريحة من الشركات ارتفعت من 76 مليار جنيه إلى أن وصلت عند مستوى 85 مليار جنيه العام الحالى، فى الوقت الذى ارتفعت فيه تمويلات الأفراد إلى 22 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بنحو 19 مليار جنيه، ونتوقع ارتفاعها إلى 27 ملياراً العام المقبل، كما نستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 3 مليارات جنيه العام المقبل لتصل إلى 12 مليار جنيه.
* ما أبرز متطلبات المرحلة لتنشيط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- نحتاج إلى جهود تنفيذية وخلق آليات لتطوير القطاع وتوفير التمويل له، بالإضافة إلى أن هناك احتياجاً شديداً لشركة ضمان مخاطر كبيرة تزيد 5 أضعاف عن الشركة القائمة حالياً لأن زيادة عدد شركات المخاطر ستدعم نمو القطاع.
* بحسب خطتكم الثلاثية ما مستهدفكم للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة؟
- نستهدف رفع قروض الأفراد إلى 40 مليار جنيه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ما يتراوح بين 20 و25 مليار جنيه.
* ما التحديات والمشاكل التى واجهتكم فى إدارة الفروع خلال فترة الأحداث من العامين الماضيين؟
- ليست لدينا خسائر سوى ماكينتى صراف آلى تقريباً وهى خسائر تكاد لا تذكر ولأننا نعمل وفقاً لمعايير دولية ومتعارف عليها لذلك أصبحت الخسائر ضئيلة جداً فى ظل ما مرت به البلاد من أحداث، ولا أظن أن أحداً من عملاء البنك الأهلى خلال تلك الفترة شعروا بمعاناة إلا فى الأوقات الاستثنائية، وكان إغلاق الفروع يتم فى أصعب الظروف.
* ما دور مصرفكم مع البنوك التى لم تتمكن من توصيل الأموال إلى فروعها؟
- كانت فروع البنك الأهلى ملاذاً لبعض البنوك التى لم تتمكن من توصيل الأموال لفروعها وكنا نتفق فى بداية الأمر مع القوات المسلحة على إرسال الأموال بالطائرات خلال فترات القلق، وفى العريش لدينا فرعان منهما فرع الجيش فى وضع سيئ لوجوده بكمين الجيش وهو مغلق حالياً، والفرع الآخر يعمل تحت ضغوط الأحداث.
وفى الواقع كنا نعمل فى الإجازات لنوفر الكاش لفروع البنوك الأخرى فى وقت مبكر، كما كنا نفتح الفروع لإتمام تعاملات المؤسسات الدبلوماسية، فضلاً عن عملية تأمين الموظفين خلال قيامهم بتلك العمليات.
* فى الفترة من 30 يونيو حتى الآن هل لجأتم لنقل الأموال بالطيران مثل السابق؟
- لا لم يحدث ذلك وكانت تتم بالطرق التقليدية.
* هل تتوقع نجاح الحكومة فى تنفيذ مخططاتها التوسعية؟
- نعم يمكنها النجاح فى ذلك والسوق ستستوعبها، ويجب الابتعاد عن التقشف بأى شكل ولابد من وجود خطة توسعية تقوم على مشاريع كبيرة فى البداية لأن نسبة تشغيلها عالية جداً، خاصة قطاع المقاولات، الذى يضم العديد من العاملين وهو نشاط يساهم فى تشغيل قطاعات أخرى، «مفيش دولة فى المنطقة فيها نسب توظيف أقل من 50% إحنا عندنا معدلات التوظيف تصل إلى حوالى 35%»، ونمتلك من السيولة ما يضعنا فى مصاف ممولى التنمية ويجب أن تبحث الحكومة عن بدائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بعيداً عن البنوك.
* كيف ستوفر البنوك التمويل اللازم للحكومة خلال الفترة المقبلة وإلى أى مدى ستصمد؟
- البنوك ستمول ولديها القدرة ولكن ليس إلى ما لا نهاية، أنواع المشاريع تحتاج إلى تمويل مختلف ويحتاج إلى سوق أدوات الدين ذات الدخل الثابت لتمويل الخطط الاستراتيجية والتوسعية، وشركات التأمين سوق مهم للتمويل طويل الأجل، المشروع يتمول بالقروض ل3 سنوات وبعد كده يتمول بسندات 10 سنوات وهذا يتطلب تطوير سوق السندات.
* ما انطباع العالم الخارجى والمؤسسات العالمية عما يحدث فى مصر؟
- العالم منظم جداً فى الخارج وتحديداً فى ردود فعلهم، فالمؤسسات المالية والاقتصادية لا تحكم علينا من منظور سياسى ولا يفرق معها من يحكم مصر، لكن الاستقرار وخطتك وتوجهك الاقتصادى هو معيار حكمهم على الأمور، وكذا الالتزام بخارطة الطريق فهو الحل الأول للخروج من المرحلة الانتقالية، وأود الإشارة إلى أن المستثمر الأجنبى ينتظر دخول السوق المصرية لأنها جاذبة فى كل القطاعات لكن بضمانات وشروط متعارف عليها وأولها الالتزام بالخارطة وتحقيق الاستقرار.
* وماذا عن مركز البنك من السيولة الدولارية؟
- مركزنا جيد جداً فى السيولة الدولارية ونسبة التوظيف كانت 90% انخفضت إلى 70% من الودائع بالنقد الأجنبى، وتلك نسبة جيدة فى ظل الظروف الحالية، فالبيع والشراء كانت فيه مشكلة فى مصر ككل، نتيجة المضاربة والسوق السوداء وخلافه فى فترة من الفترات وهو ما قضى عليه البنك المركزى بحرفية.
* وما حصة البنك الأهلى من التحويلات الدولارية القادمة لمصر من المصريين بالخارج؟
- نستقبل من 40 إلى 50% من قيمة التحويلات بالدولار القادمة إلى مصر من العاملين بالخارج، وذلك نتيجة أننا سافرنا كثيراً خلال العامين الماضيين لكل الدول العربية واتفقنا مع شركات كثيرة يتم من خلالها تحويلات الأموال مع منحهم مزايا وتحفيزات لكى نرفع عمليات تحويل الأموال، وأود الإشارة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج أنقذت مصر من أزمة الدولار الفترة الماضية، ومن خلال جهودنا لم يدخل البنك الأهلى لشراء الدولار من خلال عطاءات البنك المركزى لأن لدينا وفرة من العملة الصعبة.
* ما تفسيرك لقيام البنك فى فترة من الفترات بتثبيت سعرى البيع والشراء للدولار؟
- كان ذلك فى بداية الأزمة وكان قراراً بالتنازل عن أرباحنا فى فترة معينة لمنح حوافز تدعم موقفنا لضرب السوق السوداء.
* نريد أن نعرف ترتيب أبرز الدول التى تصلنا تحويلات أجنبية منها؟
- تأتى المملكة العربية السعودية فى المقدمة ومن بعدها الإمارات ثم الكويت والدول الأوروبية التى بدأت ترتفع التحويلات الواردة منها.
* ما تحديات المرحلة من وجهة نظرك؟
- التزام الدولة بخارطة الطريق على المستوى السياسى يساعد الحكومة على تحفيز وتشغيل الاقتصاد، ورفع معدلات الادخار التى لا تزال منخفضة، كما أنه لدينا قطاع غير رسمى كبير جداً ويعمل بشكل جيد لكنه غير مقنن، وأرى أن التجارة الإلكترونية ملف مهم يجب أن يكون على طاولة الحكومة لوضع خطة لتنميته وآليات للاستفادة منه.