العامة للمحامين يوقف قرار"عاشور"الخاص بمشروع العلاج

بسبب قراره فتح باب الاشتراك في مشروعي العلاج القديم والجديد

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين برئاسة محمد الدماطي وكيل النقابة في اجتماعها مساء أمس الأربعاء بمقر النقابة بوقف قرار نقيب المحامين سامح عاشور بفتح باب الاشتراك في مشروعي العلاج القديم والجديد معا والذي أعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه الأحد الماضي وكان من المفترض أن يفتح الباب للإشتراك على حسب تصريحات عاشور اليوم الخميس.
وقال بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة إن القرار الذي أعلنه النقيب لم يعرض على مجلس النقابة ولم يتم التصويت عليه ، كما أنه يخالف قرار المجلس في اجتماعه السابق في ديسمبر الماضي مع رؤساء النقابات الفرعية باستمرار مشروع العلاج القديم للمحامين بإدارة النقابة مع تطويره وإضافة خدمات جديدة ورفع حد الدعم الذي تقدمه النقابة للعضو وأسرته على أن يتم إرجاء مقترح النقيب لعرضه على المجلس في جلسته القادمة للبت فيه.
وأوضح عبد الرحمن أن قرار النقيب كان يمكن أن يؤدي إلى إفلاس النقابة نتيجة لدعمها مشروعين للعلاج في وقت واحد في ظل الأزمة المالية التي تمر بها وسعيها الدائم لتنمية مواردها من أجل تقديم خدمات أفضل للمحامين ودعم المشروعات التي تسعى النقابة إلى تنفيذها من زيادة في المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة وتطوير مشروع العلاج ، مضيفا أن قاعدة البيانات بالنقابة لا تتحمل تنفيذ المشروعين معاً.