قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين برئاسة محمد الدماطي وكيل النقابة، في اجتماعها مساء أمس، بمقر النقابة، وقف قرار نقيب المحامين سامح عاشور بفتح باب الاشتراك في مشروعي العلاج القديم والجديد معا بداعي أنه لم يعرض على مجلس النقابة ولم يتم التصويت عليه. وكان نقيب المحامين، أعلن عن فتح باب الاشتراك في نظام العلاج بالنظام القديم بداية من اليوم، لافتا إلى أن باب الاشتراك في النظام القديم بذات النسب والشروط التي كانت سائدة، مضيفا: "استمرار الاشتراك في نظام العلاج بالمشروع الجديد للراغبين في الاستمرار للاستفادة منه". وأوضح بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين ل"الوطن" أن قرار النقيب كان يمكن أن يؤدي إلى إفلاس النقابة نتيجة لدعمها مشروعين للعلاج في وقت واحد، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، مضيفا أن قاعدة البيانات بالنقابة لا تتحمل تنفيذ المشروعين معا.