هيئة مكتب المحامين توقف قرارًا لعاشور بفتح الاشتراك في مشروع العلاج خوفًا من إفلاس النقابة

قال بهاء عبدالرحمن، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين: إن هيئة مكتب النقابة العامة، برئاسة محمد الدماطى، وكيل النقابة، قررت فى اجتماعها مساء أمس الأربعاء، وقف قرار النقيب سامح عاشور، بفتح باب الاشتراك فى مشروعى العلاج القديم والجديد معًا، والذى أعلنه الأحد الماضى، وكان من المفترض أن يفتح الباب للاشتراك على حسب تصريحات عاشور اليوم الخميس.
وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات له، اليوم، أن قرار النقيب بفتح باب الاشتراك لم يعرض على مجلس النقابة، ولم يتم التصويت عليه، كما أنه يخالف قرار المجلس فى اجتماعة السابق فى ديسمبر الماضى، مع رؤساء النقابات الفرعية، بأستمرار مشروع العلاج القديم للمحامين بإدارة النقابة مع تطويره، وإضافة خدمات جديدة إليه، ورفع حد الدعم الذى تقدمه النقابة للعضو وأسرته، على أن يتم إرجاء مقترح النقيب لعرضه على المجلس فى جلسته القادمة للبت فيه.
وأوضح عبدالرحمن أن قرار النقيب كان يمكن أن يؤدى إلى إفلاس النقابة، نتيجة لدعمها مشروعين للعلاج فى وقت واحد، فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها، وسعيها الدائم لتنمية مواردها، من أجل تقديم خدمات أفضل للمحامين، ودعم المشروعات التى تسعى النقابة إلى تنفيذها، من زيادة فى المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة، وتطوير مشروع العلاج، مضيفًا أن قاعدة البيانات بالنقابة لا تتحمل تنفيذ المشروعين معًا.