نشرت معظم وسائل الإعلام في مصر اليوم شائعات لتشويه الاستسفتاء على الدستور الجديد، حيث تبنت قنوات فضائية ومواقع إخبارية "فلولية" أخبارا كاذبة روجت لها على أنها حقيقة دامغة، في تجاهل تام للموضوعية والأمانة المهنية. وقد دفعت هذه الأخبار والشائعات المستشار زغلول البلشى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات إلى اتهام غرفة عمليات نادى القضاة بالترويج لمعلومات كاذبة وغير حقيقية وطالبها بتحرى الدقة فيما تقول، كما كشف فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"عن أن لديه دليلا على ما يقوله وهو بث قناة فضائية لخبر مفاده بأن المشرفين على لجنة عزيز أباظة بمدينة نصر ليسوا قضاة وهم موظفون إداريون، مؤكدا أنه "عقب مطالعة كشوف القضاة والمشرفين تبين أن اللجنة تضم 4 لجان فرعية يشرف عليها كل من نسرين فهمى وداليا فوزى وهويدا محمد وعاء محمد رؤساء النيابة الإدارية". وبدأت الشائعات الكاذبة تنتشر جليا منذ صباح اليوم السبت عندما شككت وسائل إعلامية في إدلاء الرئيس محمد مرسي بصوته في لجنة بمصر الجديدة رغم أن دائرته الانتخابية تقع في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وانهالت الاتهامات في وسائل الإعلام من كل حدب وصوب، متهمين مرسي بالتزوير دون محاولة التثبت من حقيقة الأمر، ولكن شبكة "سي إن إن" الأمريكية سألت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الدكتور "ياسر علي" عن حقيقة الأمر، والذي قطع الشك باليقين حيث قال إن الرئيس قام بتغيير محل إقامته ببطاقة "الرقم القومي" الخاصة به، بعد انتخابه، لتصبح دائرته الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة، بدلاً من الدائرة الأولى لمدينة الزقازيق، والتي يقع مقرها بمدرسة "السادات" الابتدائية، والتي أدلى مرسي بصوته أمامها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بمرحلتيها الأولى والثانية. واستمر الترصد حينما انتشرت أنباء عن غلق 18 لجنة فرعية للانتخابات، وهو ما نفاه المستشار زغلول البلشى، قائلا إنه لا صحة لما تردد حول قيام اللجنة بإغلاق 18 لجنة فرعية بالإسكندرية، وأن جميع اللجان بالمحافظة تعمل بشكل جيد. وأوضح البلشى، أن اللجنة رقم 18 بروض الفرج، والتى تم إغلاقها بسبب محاولة الناخبين اقتحامها، عادت للعمل مرة أخرى بعد توقفها، مشيرا إلى أن اللواء ماهر مراد، الذى يقوم بتأمين اللجنة، أكد أن العمل انتظم بتلك اللجنة ولم يتم المساس برئيسها. وتوالت الشائعات الواحدة تلو الأخرى بحق القضاة المشرفين على الاستفتاء، بأنهم ليسوا "قضاة"، وهو أمر دفع القضاة في مركز المراغة بتصوير بطاقة الهوية الخاصة بهم ووضعها على مدخل اللجنة. كما ترددت شائعات حول مد أمد التصويت على مسودة الدستور ليكون على يومين في مدينة العامرية بالإسكندرية في محاولة لإثناء الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم. ولم يقتصر التركيز على الأخبار السلبية على أمور الاستفتاء داخل مصر بل امتد إلى المصريين في الخارج إذ تم تركيز وسائل الإعلام بشكل فج على مشادة كلامية في السفارة المصرية في الكويت اليوم السبت، أثناء التصويت على مشروع الدستور الجديد، إثر اعتراض أحد الراغبين في التصويت على وجود أوراق بدت مرتبة داخل الصندوق رقم «1»، وهو ما دفعه لاتهام القائمين على العملية بتزوير إرادة الناخبين، ما ترتب عليه حدوث حالة من الغضب الشديد بين الموظفين الذين توقف بعضهم عن الاستمرار في عمله وترك مكانه. كما بثت قنوات فضائية خبر انسحاب 8 قضاة و3 إدعاء ثلاثة آخرين بأنهم ليسوا قضاة وهم : ابراهيم مصطفي عبيد رئيس محكمة استئناف، محمد محمود عمرو رئيس نيابة نقض، سامى عبد الحليم رجب رئيس محكمة استنئاف، قبل أن يتم الكشف على أسمائهم من قبل المستشار زغلول البلشي وتأكيده أنهم مقيدون ولم ينسحب أحد منهم. فيما تدوال ناشطون على "الفيس بوك" تصريحات للإعلامية لميس الحديدى -على قناة "سى بى سى"، والتي قالت أنها رصدت مخالفات عديدة أبرزها فى محافظة البحيرة، على الرغم من أن محافظة البحيرة ليست ضمن محافظات المرحلة الأولى، وإنما هى مرحلة ثانية. كما انتشرت شائعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن وصول المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، إلى مقر لجنة الاستفتاء، وسط حراسة 20 عربة أمن مركزى، على الرغم من أن تصويت د. بديع تابع لمحافظة بنى سويف، التى تخضع أيضا للمرحلة الثانية من التصويت والمقررة في 22 ديسمبر الجارى. ونقل ناشطون أيضا على "الفيس بوك" ما ذكرته قناة " أون تي في" من "إلغاء لجنة 18 في كرموز إسكندرية"، لكن أحد شباب علق على ذلك بالقول "الظريف ان مافيش لجنه رقمها 18 في كرموز اصلا"، كما تداول ناشطون ما ذكرته "أون تي في حول " وجود قاض مزيف في لجنة في مدرسة الناصرية في المنصورة، وعلق الناشطون على ذلك بالقول ( مافيش لجنة اصلا المره دي في مدرسة الناصريه وان اللي كانوا بيصوتوا في الناصريه دلوقتي بيصوتوا في إدارة شرق التعليمية ). وعلى صعيد الصحف والمواقع الإخبارية، قامت إحدى الجرائد المملوكة للفلول بنشر شائعة باعترافات على لسان سيدة من "الخصوص" تقر بمنحها زيت وسكر من أجل التصويت ب(نعم) على الاستفتاء، على الرغم من أن "الخصوص" تتبع محافظة القليوبية وهى مرحلة ثانية فى الاستفتاء. وفي السياق نفسه، تجاهلت معظم وسائل الإعلام المصرية الظواهر الإيجابية التي شهدها الاستفتاء اليوم، على رأسها حجم الإقبال الكثيف ووقوف كبار المسؤولين والشخصيات السياسية في الطوابير الطويلة للإدلاء بأصواتهم في تجربة ديمقراطية جديدة قائمة على الاختلاف في الرأي الذي لا يعد جريمة كما صورته العديد من وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية لتشعل فتيل أزمة كادت تعصف بمصر وتودي بها إلى الانقسام والتشتت. وفي النهاية، لا يبقى إلا تذكير وسائل الإعلام بقول الله تعالى: " لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".
