بقية المادة 68 فتتضمن إشارات جيدة لالتزام الدولة بالتمييز الإيجابى لصالح المرأة وحماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن حقوق وحريات المرأة السياسية تتحول هنا إلى مسكوت عنه، ويقتصر التمييز الإيجابى على الرعاية الصحية والاجتماعية وحماية المرأة الأرملة والمعيلة والمطلقة وغير القادرة وخدمات الأمومة والطفولة. كذلك تلقى المادة 68 بالواجبات الأسرية على كاهل المرأة فقط وتطالبها هى، وبمساعدة الدولة، بالتوفيق بينها وبين العمل فى المجتمع. مادة أخرى فى مسودة الدستور تستدعى تغييرا جوهريا! http://www.elwatannews.com/news/details/73047