ليس النص على قوانين وسياسات وإجراءات التمييز الإيجابى لصالح المرأة فى الدستور ببدعة منى، فنصوص كهذه تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يرد ذكرها فى الكثير من دساتير الدول الديمقراطية. ولن يتحول الدستور المصرى الجديد بالنص عليها لوثيقة تفصل فى ما لا يستحق التفصيل كما يدعى البعض، بل إلى وثيقة حديثة تفعل مبدأ المساواة الكاملة وتترجمه. http://www.elwatannews.com/news/details/40462