«البدوي» يكشف عن إلغاء مادة المساواة وتعديل حرية الاعتقاد من مسودة الدستور

كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء، النقاب عن التوصل إلى توافق بين أعضاء اللجنة التأسيسية، بشأن بعض المواد الخلافية في الدستور مثل المادتين 68 و39، معربًا عن أمله في أن يتم خلال الجلسات القادمة التوافق حول بقية البنود الخلافية في مسودة الدستور المقترحة.

وقال البدوي في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "إن توافقًا جرى على إلغاء المادة 68 من مسودة الدستور، والتي أثارت جدلا وخلافا كبيرين خلال الأسابيع الماضية، كما تم التوافق على تعديل المادة 39 لتصبح حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة للديانات السماوية على النحو الذي ينظمه القانون."

وأضاف، أنه: "تم التوافق أيضًا على أن تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وكذلك التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، وتولي الدولة حماية وعناية خاصة بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة."

وتوقع البدوي، أن يتم التوافق حول ما تبقى من خلافات خلال الجلسات القادمة للجمعية التأسيسية؛ وعلى رأسها ما يتعلق بالسلطة القضائية في الدستور.


تجدر الإشارة إلى أن المادة 68 تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتتضمن عبارة «بما لا يخل بالشريعة الإسلامية»، فيما تتضمن المادة 39 من المسودة عبارة مقتضبة للغاية، تقول بالنص: إن "حرية الاعتقاد مصونة".