عن التأسيسية .. والدستور .. والشعب

حين أشرت سابقا إلى عودة الأساتذة الفضلاء الذين انسحبوا من التاسيسية قبلا .. و أشرت إلى التواصل الكريم معي كما مع غيرى بالطبع – بشأن العودة. وبرغم ما كان في حيثيات عودتهم من وجاهة وحرص على المصلحة الوطنية وما اشترطوه على أنفسهم أن تكون عودتهم هي إحدى المحاولات الأخيرة لرأب صدوع عملية صناعة الدستور، فإن هذا لا ينفي قناعاتي بالتالي:
1- أن الهرولة نحو إصدار مسودة دستور لم توف في إصدارها شروط الحوار المجتمعي الحقيقي وأهلية القائمين عليه ومصرية المقترحات والصياغة. والأمل في تمرير المواد الخلافية في غفلة ظل المواد المجمع عليها .. لازالت أمرا "مرفوضا" .. ويلزم أن يكف عنه من يدفعوا نحوه.
2- وعي عموم المصريين بحقوقهم وقيامهم عليها لإصدار دستور مرحلي أو دائم يؤدي إلى اتزان سياسي وسلام اجتماعي .. ورفضهم لأي تهميش لهم عن حوار مجتمعي كاف لمدارسة وتفنيد وتعديل المقترحات الواردة من اللجان القانونية والفنية المنوبة عنهم .. داخل التأسيسية وخارجها .. أمر "مطلوب" .. وواجب أن يتكاتف عليه الشعب صاحب الحق فى كتابة دستوره.
3- أن شبهة التمثيل غير العادل لطوائف الشعب وغياب معيار الأهلية النسبي في تشكيل التأسيسة الحالية لازال قائمة. وهو أمر "خاطئ" .. ويلزم إصلاحه بتأكيد وعي الناس بخطئه وأن تزيل التأسيسية عن نفسها شبهة ظلمها لمجتمعها الذي أوكلت عنه وتصلح من هيكلها..
4- لا زال الإصرار على المحاصصة السياسية غير المعبرة بالقطع عن الشعب المصرى في تأسيسية دستوره والتى تنتهى بموائمات سياسية وتوازنات بغرض الانتخابات.. أمر "مريب" .. ويتوجب إنهاؤه.
لكى لا نظلم أنفسنا بأنفسنا .. لازال فى الوقت متسع أن نفتح أعيننا وعقولنا "للمطلوب" منا نحن عموم المصريين .. وأن يخفض - القائمين على التأسيسية - الجناح للشعب الذى أوكلهم الأمانة و يصلحوا "الخطأ" الهيكلى الموجود فيها من حيث التمثيل والأهلية .. وأن نعرف جميعا أن دستورنا - بعد ثورة مثل ثورتنا - يلزم أن يحفظ لمصر نسيجها المجتمعي الحق وهويتها العربية الإسلامية دونما تزيُّد أو إقحام لما ليس منها .. وأن أي ميل به لفصيل أو آخر سيكون قاعدة لصدام مجتمعي .. نحن فى غنى عنه .. وليس مدخلا لسلام مجتمعي نحن أحوج ما نكون اليه.
و ربنا يصلح الأحوال.