أصدر المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان بيان أدان فيه أحداث ميدان رابعة العدوية التي جرت فجر السبت الموافق 27/7/2013 إبان المظاهرات التي قام بها مؤيدي الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى في جمعة الفرقان ووصف هاني عبد الغني مدير وحدة الدعم القانوني بالمركز ما حدث فجر السبت بالكارثة التي لا يرضاها أي مصري أيا كان الخلاف لان الدم المصري اغلي من كل التيارات والأسماء والأحزاب والجماعات وان ما حدث يمثل جرحا غائرا في نفوس المصريين ومخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة وقال أحمد شبيب إن حفظ الأنفس وحمايتها ضرورة مجتمعية وحقوقية و دينية وفطرة سوية وطبيعة بشرية وغريزة إنسانية. ودماء المسلمين والمصريين عند الله مكرمة محترمة مصونة لا يحل سفكها ولا يجوز انتهاكها إلا بحق. وقتل النفس المعصومة عدوان آثم وجرم غاشم وأي ذنب هو عند الله أعظم بعد الشرك بالله من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لما في ذلك من إيلام المقتول وإثكال أهله وترميل نسائه وتيتيم أطفاله وإضاعة حقوقه وقطع أعماله بقطع حياته مع ما فيه من عدوان صارخ على الحرمات وتطاول فاضح على أمن الأفراد والمجتمعات. وإنه لمن المؤسف حقا ومن المحزن حقا ممارسة هذه الجريمة من وقت لآخر وهو ما تهتز له النفوس حزنا وما ترجف له القلوب أسفا وما يتأثر به المصريون عندما يسمعون عن قتل نفس مصرية على أيدي آثمة وأنفس شريرة مجرمة تسفك دم المصريين، إنها لجريمة شنيعة ترتعد منها الفرائص وتنخلع لها القلوب إنها لجريمة فاحشة ولها جزاء مخيف قال الله عز وجل: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وأكد احمد شبيب رئيس المركز إن كافة أشكال التعبير السلمي عن الراى مكفولة لكافة المواطنين المصريين وان مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسى لم تسقط عنهم الجنسية المصرية حتى يعاملوا بهذه الطريقة الغير آدمية كما أدان شبيب دور وسائل الإعلام الخاصة التي لم تقدم وترصد تلك الأحداث من قريب أو بعيد وأوضح ان دور الإعلام هو كشف الحقائق وليس تجاهل الواقع والحقيقة وان ترصد الوقائع بدون إبداء آراء أو اتخاذ مواقف وان الإعلام بذلك يفقد مصداقيته لدى جموع المواطنين كما طالب شبيب بضرورة كشف ملابسات تلك الأحداث والمتورطين فيها ايا كانت صفاتهم وتقديهم للمحاكمة وإعلان كافة نتائج التحقيقات علي الرأي العام لكشف الحقائق علي وجه السرعة وحذر شبيب من تفاقم الأوضاع الأمنية جراء مثل تلك الوقائع التي لا يتم الإعلان الرسمي عن مرتكبيها وبشكل واضح وان عدم إعلان المتورطين في تلك الأحداث سيضع حاجزا وضغينة بين أفراد الشعب المصري وبين مؤسساته الأمنية وعلي رأسها الشرطة وحتما سيؤدي إلي سحب التفويض الممنوح لتلك المؤسسات لمحاربة الإرهاب وطالب بإقالة وزير الداخلية على خلفية هذه الأحداث حيث كانت الداخلية تمثل سياج أمنى لتعامل البلطجية مع المتظاهرين وأدى ذلك الى وقوع أكثر من 120 شهيد وعدد لا يقل عن 2500 إصابة بالمتظاهرين .