مركز حقوقى بالمنيا يستنكر أحداث رابعة العدوية

إستنكر المركز العربى لحقوق الانسان بالمنيا كافة الاحداث التى جرت فجر يوم السبت الموافق 27/7/2013 بميدان رابعة العدوية وطريق النصر ابان المظاهرات التى قام بها مؤيدى الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى في جمعة الفرقان ووصف هاني عبد الغني مدير وحدة الدعم القانوني بالمركز ما حدث فجر السبت بالكارثة التي لا يرضاها أي مصري ايا كان الخلاف لان الدم المصري اغلي من كل التيارات والأسماء والأحزاب والجماعات وان ما حدث يمثل جرحا غائرا في نفوس المصريين ومخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومنها الحق في الحياة.
قال احمد شبيب إن حفظ الأنفس وحمايتها ضرورة مجتمعية وحقوقية و دينية وفطرة سوية وطبيعة بشرية وغريزة إنسانية ودماء المسلمين والمصريين عند الله مكرمة محترمة مصونة لا يحل سفكها ولا يجوز انتهاكها إلا بحق وقتل النفس المعصومة عدوان آثم وجرم غاشم وأي ذنب هو عند الله أعظم بعد الشرك بالله من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لما في ذلك من إيلام المقتول وإثكال أهله وترميل نسائه وتيتيم أطفاله وإضاعة حقوقه وقطع أعماله بقطع حياته مع ما فيه من عدوان صارخ على الحرمات وتطاول فاضح على أمن الأفراد والمجتمعات. وإنه لمن المؤسف حقا ومن المحزن حقا ممارسة هذة الجريمة من وقت لآخر وهو ما تهتز له النفوس حزنا وما ترجف له القلوب أسفا وما يتأثر به المصريون عندما يسمعون عن قتل نفس مصرية على أيدي آثمة وأنفس شريرة مجرمة تسفك دم المصريين، إنها لجريمة شنيعة ترتعد منها الفرائص وتنخلع لها القلوب إنها لجريمة فاحشة ولها جزاء مخيف .
أكد احمد شبيب رئيس المركز ان كافة اشكال التعبير السلمى عن الراى مكفولة لكافة المواطنين المصريين وان مؤيدى الرئيس السابق محمد مرسى لم تسقط عنهم الجنسية المصرية حتى يعاملوا بهذه الطريقة الغير ادمية كما ادان شبيب دور وسائل الاعلام الخاصة التى لم تقدم وترصد تلك الاحداث من قريب او بعيد واوضح ان دور الاعلام هو كشف الحقائق وليس تجاهل الواقع والحقيقة وان ترصد الوقائع بدون ابداء اراء او اتخاذ مواقف وان الاعلام بذلك يفقد مصداقيته لدى جموع المواطنين كما طالب شبيب بضرورة كشف ملابسات تلك الاحداث والمتورطين فيها ايا كانت صفاتهم وتقديهم للمحاكمة واعلان كافة نتائج التحقيقات علي الراي العام لكشف الحقائق علي وجه السرعة وحذر شبيب من تفاقم الاوضاع الامنية جراء مثل تلك الوقائع التي لا يتم الاعلان الرسمي عن مرتكبيها وبشكل واضح وان عدم اعلان المتورطين في تلك الاحداث سيضع حاجزا وضغينه بين افراد الشعب المصري وبين مؤسساته الامنية وعلي راسها الشرطه وحتما سيؤدي الي سحب التفويض الممنوح لتلك المؤسسات لمحاربة الارهاب وطالب باقالة وزير الداخلية على خلفية هذه الاحداث حيث كانت الداخلية تمثل سياج امنى لتعامل البلطجية مع المتظاهرين وأدى ذلك الى وقوع اكثر من 120 شهيد وعدد لا يقل عن 2500 إصابة بالمتظاهرين