منظمة دولية: الفساد يكلف مصر 50 مليار جنيه سنويا

أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية أن الفساد يكلف مصر 50 مليار جنيه سنويا!
أشار التقرير إلي أن الدروس الخصوصية تحتل المرتبة الأولي التي تكلف الدولة 15 مليار جنيه وأن 10 مليارات هي تكلفة التهرب الضريبي و4 مليارات جنيه قيمة التهريب الجمركي و6 مليارات خسائر المشروعات بسبب احتكار وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت،
بالإضافة إلي 6 مليارات جنيه هي أموال مصرية مهربة للخارج ومليار جنيه خسائر مشروعات حكومية تم إنشاؤها دون دراسة جدوي.
إلى ذلك، وجه مركز حقوقي انتقادات حادة الحكومة، وحملها المسئولية عن تكرار حوادث القطارات بسبب إهمالها وتخبطها، برغم وعودها المستمرة برفع كفاءة أداء العمل بهيئة السكك الحديدية.
ورأى مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أن هذه الحوادث تتطلب فتح ما هو أكثر من ملف القطارات والسكك الحديدية،‏ لأنها تكشف عن حقيقة القصور فيما تقدمه الحكومة للمواطن‏ البسيط‏‏ من خدمات‏ متدنية في مجالات التعليم والمستشفيات والمساكن والطرق‏ ومياه الشرب النقية والكهرباء والصرف الصحي، لا تتفق مع حقوقه القانونية والدستورية.
وطالب المركز في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، الحكومة ومجلس الشعب بتشكيل لجنة تحقيق في حادث تصادم قطار ركاب بآخر لنقل البضائع في شبين القطار مساء أمس الأول، ووضع خطة واقعية لتطوير هيئة السكك الحديدية في ضوء مطالب الشرائح الفقيرة والعاملين بالهيئة مع اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقليل خسائرها إلى أدنى حد ممكن في المرحلة الحالية.
وشدد على ضرورة طرح الخطة للنقاش داخل البرلمان على أن يساهم فيها الخبراء والمتخصصون من أساتذة الجامعات، وقال إن الحادث الذي راح ضحيته 5 مواطنين فضلاً عن إصابة نحو 30 آخرين وفي مدة زمنية أقل من أسبوعين على حادث تصادم قطاري قليوب كشف حلقة جديدة من حلقات الإهمال الحكومي ويؤكد عدم صدق الحكومة في وعودها.
وقال المركز إن المسئولين يقدمون الحجج عند رفع أسعار تذاكر القطارات في وقت لا تهتم فيه هيئة السكك الحديدية بتطوير القطاع وتحقق خسائر مالية فادحة.