مع عودة رموز النظام السابق لممارسة الحياة السياسية مرة اخرة و بعد تصدرهم للمشهد الانقلابى يوم 30 /6 /2013 استوجب منا ذلك ان نفتح الملفات المغلقة والخاصة باهدار المال العام للدولة والتى كانت تتم بلا رقيب او حسيب فقد قام عزت دراج عضو مجلس الشعب السابق ببندر المحلة الكبرى خلال الد ورة البرلمانية من 2005/الى 2010 باهدار مالا يقل عن 10 مليون جنية فى انشاء مشروعات فاشلة لم ولن تستخدم فقد استخدم نفوذة فى الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء ائنذاك على انشاء عدد 3 كبارى علوية بمدينة المحلة الكبرى لعبور المنشاة عليها بدلا من العبور من وسط الشارع وتم بناء كوبرى العباسى وكوبرى البوابة الاولى والبوابة الثانية وهم كبارى علوية حديدية بتكلفة تصل الى حوالى 6 مليون جنية وهذة الكبارى خارج نطاق الخدمة ولا يوجد مستخدم واحد لها على الاطلاق بل اصبحت مصدر خطر وتهديد للامن حيث انها اصبحت ماوى لاطفال الشوارع واللصوص وبعض الباعة الجائلين ومرتع خصب للمشردين وجامعى القمامة والمخلفات وفى سياق متصل قام نفس النائب بانتزاع موافقة من رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية على انشاء عدد 2 نفق لعبور ا لمشاة من اسفل خطوط السكة الحديد من منطقة الجمهورية الى شارع المحلة طنطا الرئيسى بادعاء ان عبور المشاة من خلال الاسوار وفوق قضبان السكك الحديدية يسبب حوادث ولكن ما حدث ان هذة الانفاق تم استخدامها فى اعمال السرقة والبلطجة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وعقد الصفقات الاجرامية ومواعدة الساقطات وبائعات الهوى واصبحنا كل يوم نسمع عن جريمة من شكل يتم ارتكابها داخل هذة الانفاق وانتفى الغرض الذى خصصت لة بعد ان تم ترويع المواطنين الذين اصبحوا يخشون على انفسهم من مجرد الاقتراب من هذة الانفاق التى طبقت سمعتها الافاق بالاضافة الى كل ما مضى فان النائب المذكور استولى على اكثر من 350 الف جنية من اموال مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية لانفاقها على الفقراء والمحتاجين والعجزة ولم ينفقها فى الاغراض المخصصة لها وما تزال تتوالى المخالفات المالية والادارية من قبل المذكورين تحت ستار انهم نواب سابقين للشعب ومفوضين عنهم .