في سابقة برلمانية: «11» استجواباً للحكومة في جلسة واحدة حول ارتفاع الأسعار

في سابقة برلمانية جديدة، يناقش مجلس الشعب الاثنين المقبل 11 استجواباً دفعة واحدة لأول مرة في تاريخه، حول ارتفاع الأسعار وانتشار الفقر، ويستمر عرض الاستجوابات لمدة 160 دقيقة، وهو ما يعني أن الأمر سيتحول إلي طلب مناقشة عامة، ومن المنتظر أن يستغرق رد الحكومة ما يزيد علي الساعة من خلال 3 وزراء، هم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية،
والدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، الذين عادوا أخيراً إلي مصر بعد أداء فريضة الحج، ثم يمنح كل نائب من مقدمي الاستجوابات 5 دقائق للتعقيب، بإجمالي 55 دقيقة، ليتم بعدها الانتقال إلي جدول الأعمال.
كان 6 نواب قد تحايلوا علي لائحة المجلس وسوابقه البرلمانية، بتقديم استجوابات حول قضية ارتفاع الأسعار، بعد إدراجها في الجدول في المرتبة الأولي، وهي العادة التي دأب نواب المعارضة عليها خلال السنوات الماضية، وقرر المجلس، وقتها، تخصيص 20 دقيقة لمقدمي الاستجوابات قبل إدراجها علي الجدول،
مقابل 10 دقائق فقط لمن يتقدم بعد ذلك، وبهذا سيتحدث النواب: محمد عبدالعليم داود وكمال أحمد وحمدين صباحي ود. مجدي حسن ومصطفي بكري، 20 دقيقة لكل نائب علي حدة، بينما يتحدث النواب الستة المتحايلون علي اللائحة 10 دقائق فقط، وهم: جمال زهران وصبري خلف الله وأحمد أبوبركة والرفاعي حمادة ويحيي المسيري وإبراهيم الجعفري.
كان عدد الاستجوابات التي قدمها نواب مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين، قد وصل إلي 104 استجوابات، منها 10 لنائب الوفد محمد عبدالعليم و7 استجوابات لكل من المستقل جمال زهران والإخوانيين أحمد أبوبركة وأكرم الشاعر، و5 استجوابات لنائب الإخوان إبراهيم الجعفري و4 لكل من كمال أحمد وفريد إسماعيل وصبري خلف الله.