المستشار طارق البشرى: الإطاحة بالرئيس«انقلاب عسكرى على دستور ديمقراطى»

القيادة الحالية للجيش تعتدى على مكتسبات 25 يناير.. وتقيم نظاما استبداديا من جديد..والانتخابات البرلمانية الحل الوحيد للانقسام السياسى
وصف الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى، عملية الإطاحة بالرئيس محمد مرسى بأنه «انقلاب عسكرى صريح على دستور ديمقراطى أفرزته إرادة شعبية حقيقية».
وأكد البشرى فى تصريحات صحفية أن هذا الدستور خرج إلى النور وتم إقراره بإرادة شعبية كاملة، وفى استفتاء نزيه وشريف، وأعدته مؤسسة مختارة اختيارًا شعبيًا غير مباشر، هى الجمعية التأسيسية، التى نتجت عن تشكيل مجلسى الشعب والشورى من خلال انتخابات برلمانية نزيهة، شهد الجميع بإجرائها بشرف وديمقراطية، بناء على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأكد البشرى أن عملية الإطاحة برئيس انتخب على أساس انتخابات حرة ونزيهة، وكان انتخابه من ثمار ثورة 25 يناير، التى كان مطلبها الأساسى إقامة نظام ديمقراطى فى مصر، وبشكل حقيقى وليس صوريًا، مؤكدا أن هذه الثمار «نكست بها إجراءات الانقلاب العسكرى الذى جرى فى اليومين الماضيين» على حد تعبيره.
واستطرد البشرى قائلاً: «الحقيقة أن القوات المسلحة التى ساهمت مساهمة بناءة وتاريخية فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وإدارتها المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، هى اليوم بقيادتها الجديدة تنتكس على هذه الثورة، وتقيم نظامًا استبداديًا من جديد».
وعن الظروف السياسية التى أدت إلى اندلاع ثورة 30 يونيه، أوضح البشرى أن «قسمًا كبيرًا من المصريين كان غير راض عن سلطة حكم الإخوان، وقسمًا آخر كان راضيا، وهذا أمر طبيعى فى النظم الديمقراطية، وكان الحل أن تجرى انتخابات برلمانية تفضى إلى إنهاء هذا الصراع السياسى بصورة ديمقراطية وفقا للدستور، وقد كان إجراء الانتخابات أمرًا مؤكدًا ووشيكًا، بل كان من الممكن أن تنتهى هذه الانتخابات الآن لولا حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار دعوة الناخبين للاقتراع.«