لم آت إلى الوزارة لأجلس على مقعد وأستقبل الناس مبتسما وأنا أوقع أوراق «البوستة» منذ أول يوم لى وزيرا مددت يدى إلى الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مجلة «فنون مصرية» الصادرة عن الوزارة تتكلف 85 ألف جنيه ومبيعاتها 2140 جنيها! وزارة الثقافة أصبحت لكل المصريين ولم تعد حكرا على مجموعة ثقافية بعينها دون غيرها أحلت ملف الأكاديمية المصرية فى روما إلى «الرقابة الإدارية» وجارٍ التحقيق فيه إذا كان لدى بعض المثقفين «توكيل» من الشعب المصرى فليقدموه.. وإذا لم يكن لديهم فليصمتوا! أنا مثقف مستقل عشت طوال حياتى بعيدا عن هذه المجموعة التى تدعى أن عندها «رؤية» هناك اتهامات «معلبة» وجاهزة لإطلاقها مثل «أخونة الثقافة».. وهو مصطلح مبتذل لا معنى له كشف الدكتور علاء عبدالعزيز -وزير الثقافة- عن أسرار الوزارة التى تحولت إلى ما يشبه «العزبة» لبعض المثقفين، مشيرا إلى أن رئيس «الأوبرا» يتقاضى 487 ألفا و950 جنيها وهو يقدم عرضا ب8 مقاعد فقط، وأن مجلة «فنون مصرية» التى تصدرها الوزارة تتكلف 85 ألف جنيه ومبيعها 2140 جنيها فقط! وشدد «عبد العزيز» فى حوار كاشف وساخن ل«الشعب» على أنه لم يأت إلى الوزارة لكى يجلس على مقعد ويستقبل الناس مبتسما وهو يوقع أوراق «البوستة»، بل جاء ليستعيد دور مصر الثقافى الريادى، مؤكدا أنه منذ أول يوم له وزيرا مدّ يده إلى الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لكنهم آثروا المواجهة، قائلا: «إذا كان لدى بعض المثقفين (توكيل) من الشعب المصرى فليقدموه.. وإذا لم يكن لديهم فليصمتوا».. وإلى نص الحوار: * معلوم أن وزارة الثقافة الآن هى بيت اليساريين والماركسيين.. من هنا اعتبر المثقفون أنكم «خارج الشلة» فأصبحتم فى مرمى الاتهام.. ما تفسيرك؟ - هذا كان صحيحا فى السابق، ولكن فكرة الإقصاء فكرة لم يعد لها وجود ولن يكون لها مكان، فكل المثقفين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مرحب بهم، ولم تعد وزارة الثقافة حكرا على مجموعة ثقافية بعينها دون غيرها، وأنا قلت قبل ذلك «أنا وزير ثقافة الشعب المصرى» ولست وزير ثقافة فئة معينة أو مجموعة معينة، هذا الأمر لم يعد له وجود ولا يمكن أن يظل مستمرا هكذا بهذا الشكل الفج. وأنا مثقف مستقل، عشت طوال حياتى مستقلا عن هذه المجموعة الثقافية التى تدعى أن عندها «رؤية»، هم يدعون أن لديهم أفكارا محددة ورؤى محددة لا يجب الخروج عليها ومن يعترض عليها فلا يجب أن يكون منضويا تحت لواء الثقافة المصرية، ناهيك عن فكرة الاتهامات المعلبة الجاهزة لإطلاقها مثل «أخونة الثقافة» أو أخونة الصناعة أو التجارة أو غيرها، وهو مصطلح مبتذل وليس له معنى على الإطلاق، فأنا على قدر من التواصل مع كل المثقفين فى كل ربوع مصر من أقصاها إلى أدناها.. من العريش إلى مطروح، ومن الإسكندرية إلى حلايب وشلاتين. * أقلت عددا من العاملين بالوزارة خلال 3 أسابيع من توليك المنصب.. لماذا أقلتهم؟ - أولا أنا لم أُقل أحدا من الوزارة، أنا أقلت من الهيئة المصرية للكتاب، وهناك فرق بيننا وبين الهيئة لأن بعض القيادات الموجودة فيها منتدبة من جهات حكومية أخرى، وعندما يتنهى انتداب أحد فهو يعود إلى عمله فى الجامعة ولن يذهب إلى الشارع، وهو العمل الذى كان يمارسه قبل أن يأتى إلى الوزارة، ومن ثم فهذه ليست إقالة ولكنها إنهاء انتداب، هذا رقم واحد. أما النقطة الثانية فهى أن لدىّ إدارة سيئة ولدى مشكلات قانونية ومالية، وهذان السببان من دواعى إنهاء الانتداب، والبعض ممن يتكلمون فى الصحف والمجلات يعتقد أنه يجب أن يكون لدينا إدانات من جهات التحقيق، ويجب أن يكون لدينا كذا وكذا، وهذا الأمر غير صحيح؛ فسوء الإدارة لا يحتاج إلى أى دليل، لأن الأدلة موجودة على أرض الواقع، عندما تكتشف أن لديك مسرحا به 8 مقاعد من 620 مقعدا، وهناك عرض يومى يقدم على هذا المسرح، فماذا يمكن أن تسمى هذا، وماذا تفعل؟! وعندما يكون لديك 350 مقعدا من 1000 مقعد فى المسرح الكبير بدار الأوبرا مسرح ««أوبرا عايدة»، فأنت تتكلم عن كارثة، تتكلم عن شىء غير طبيعى يؤكد ضرورة وقف هذا العبث غير الثقافى «المدعوم» من الدولة، فهذه أشياء لا يمكن السكوت عنها، وليذهب هذا الدعم إلى مستحقيه من الفقراء والبسطاء. وحينما يتقاضى رئيس دار الأوبرا 487 ألفا و950 جنيها وهو يقدم عرضا ب8 مقاعد فقط، فمن يستطيع أن يطالبنى بأن أسكت عن هذه المأساة؟ إن البعض يخطئ فى الحكم، والذين يتكلمون فى وسائل الإعلام يخلطون خلطا شديدا ما بين الفساد وسوء الإدارة، ولكن كل ملفات الفساد تحال إلى جهات التحقيق، وأنا لا أستطيع أن أدين أحدا قبل أن تدينه هذه الجهات المنوط بها التحقيق فى هذا الأمر. * وهل تم تقدير قيمة المال العام المُهدر فى الوزارة خلال المرحلة الماضية؟ - بالطبع، يجرى حاليا حصر أشياء كثيرة جدا ستُربك الكثيرين، فهناك الكثير من المشكلات فى الوزارة لا يمكن أن تراها أو تكشف النقاب عنها من أول وهلة، ونحن نتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح، خاصة أن إهدار المال العام يجب أن تكون عملية موثقة بأدلة ومستندات، وهذا ما نقوم به الآن، فنحن نرصد كل الأمور والمخالفات، ولن أتهاون أو أتغافل عن أى مليم تم صرفه دون وجه حق أو فى غير محله، أو عمن تقاعسوا عن الإتيان به إلى الوزارة، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا، وأنا لا أنام إلا ساعتين فقط فى اليوم لكى أعمل، فلا وقت للنوم، والرئيس عندما كلفنا بأعمال الوزارة قال لنا جملة واضحة لم أكن أتخيل أنى سأودع بعدها عهد الراحة بهذه السرعة وبهذا الشكل المخيف، خاصة بعد أن فوجئت أن هناك حالة من الارتباك الشديد فى الوزارة، حالة من الرخاوة الشديدة، حالة من حالات انعدام الضوابط والمعايير. * يرى البعض أنكم استعجلتم عملية التطهير، فما ردكم؟ -لا يمكن أن ترى شيئا مليئا بالأخطاء الفادحة والجسيمة بهذا الحجم وتتقاعس عن حلها أو إيقافها فورا، بل يجب عليك -كون ذلك واجبا وطنيا فى المقام الأول- أن توقف هذه الأمور غير المنطقية وغير المبررة وغير المفهومة، وتأخذ للناس حقوقها وأموالها المستحقة، وتلك هى القاعدة فى أى عمل عام بغض النظر عن كونه فنيا أو غير فنى، فالأمر لا مجال فيه للتهريج. * ما مظاهر الفساد التى وضعتم أيديكم عليها داخل الوزارة؟ - تم إحالة عدد من الملفات التى جمعناها إلى جهات التحقيق، وهناك ملف عن فرع هيئة الكتاب فى بيروت أُحيل إلى النيابة الإدارية، كما أحيلت أيضا ملفات إصلاح سيارات تابعة للهيئة فى ورش خارجية على الرغم من وجود ورش داخل الهيئة، فضلا عن إحالة ملف الأكاديمية المصرية فى روما إلى هيئة الرقابة الإدارية وجارٍ التحقيق فى هذا الملف، فأنا لم آت إلى الوزارة لأجلس على مقعد وأستقبل الناس مبتسما وأوقع أوراق «البوستة» وانتهى الأمر، لقد جئت لكى أقدم خدمة ثقافية إلى الشعب المصرى دون الاهتمام بأى «توازنات» مع المثقفين. * إذًا تم إنهاء الانتدابات لأسباب نستطيع تسميتها ب«ازدواجية الفشل الإدارى»؟ - أعتقد أن من حق الوزير عندما تتقاعس إدارة من الإدارات فى الوزارة أو لا تقوم بعملها أن يحاسبها، ولقد طلبت من جميع القطاعات والقيادات أن تقدم لى كشفا بالمشكلات وكل معوقات العمل الموجودة لديهم، فقدموا لى إنجازات ولم يقدم لى أحد أى معوقات أو مشكلات فى العمل، وعندما طلبت الملفات كنت أعرف تماما أن هناك مشكلات وأعرف مدى ضخامة هذه المشكلات، وأنا لا آخذ قرارا بشكل انفعالى أو متسرع، لكننى ظللت أدرس كل تلك الملفات لفترة طويلة، وبعد ذلك اتخذت قرارى بإنهاء الانتدابات بناء على ذلك. * يتهمكم البعض أنكم اتهتم بعض قيادات الوزارة بالفساد دون دليل واستخدمتم آليات خاطئة للتطهير.. فما ردكم؟ - أنا لم أقل أن هناك فسادا ولم أقل أن هؤلاء الأشخاص متهمين فى قضايا فساد لأنى لست منوطا بهذا الأمر، من يقل هذا هو جهات التحقيق، وهذه هى إحدى المشكلات الضخمة جدا فى الإعلام.. إن البعض يخلط بين سوء الإدارة وبين الفساد، من يحكم أن هناك فسادا أو عدم فساد هى الجهات الرقابية المختصة، ولست أنا الشخص المعنى بهذا، ولكننى معنىّ طبعا بسوء الإدارة، وهذا الأمر يجب أن آخذ فيه قرارا سريعا وحاسما. وأما فكرة التطهير أو عدم التطهير فلا علاقة لها بالأمر، إلا إذا كانت هناك اتهامات جنائية محددة لشخص ما بعينه، فعندئذ سأوجه إليه هذه الاتهامات التى أسفرت عنها تحقيقات وتحريات جهات التحقيق، ومن ثم يمكنه أن يعود إلى هذا الأمر ويحاسب، أما فيما يتعلق بسوء الإدارة فهذا ما أحكم عليه من واقع عملى؛ لأن هذا هو صلب عملى وتخصصى كوزير للثقافة، كيف يمكن أن أقدم خدمات ثقافية إلى الجمهور وهذه الأموال الطائلة تُصرف على تلك العروض التى لا يراها أحد؟ إن الهيئة العامة تصدر مجلة «إبداع» التى لا يتجاوز توزيعها 7 أو 11% فقط من الإصدار، وهذا رقم كارثى ولا توجد مذكرة واحدة تقول إنه أُجريت مراجعة لهذا الأمر، فماذا نصنع بهذا المرتجع؟ فالجمهور لا يقرأ هذه الأعمال ولم يتساءل أحد لماذا لا يقرأ الجمهور هذه الأعمال ولماذا يتخلف عن شراء هذه المجلة؟ ثم تكتشف أن جريدة «القاهرة» توزع أيضا 33% فقط من مجمل إصدارها، وهذا أيضا رقم كارثى بكل المقاييس، وعندما تكتشف أن مجلة «فنون مصرية» تتكلف 85 ألف جنيه، ومجمل الأعداد التى تصدر منها 650 عددا يباع العدد ب10 جنيهات، فتكتشف أنه عندما تبيع كل الأعداد لن تتخطى 6500 جنيه، عندما تقول إنى أقدم خدمة ثقافية إلى 650 شخصا فقط من الشعب المصرى بهذا المبلغ فإنه عبث، لكن المأساة أو الملهاة هى عندما تكتشف أن حجم البيع هو 2140 جنيها فقط، فالمجلة لا توزع حتى ال650 نسخة التى تطبعها، فقل لى بربك ماذا تفعل لو كنت مكانى؟! * ما حقيقة الصراع داخل الوزارة الآن؟ - من قدم استقالته قبلتها فورا، فعندما تقرر أنك لا تريد العمل فهذا حقك ورأيك وأنت حرّ فيه، ولى الحق أن أقبل هذه الاستقالة أيضا، وأنا قبلت هذه الاستقالة لأن مصر ولادة وليست قاصرة على مجموعة محددة تصيغ لها مشروعها الثقافى، ومن سيصيغ هذه الثقافة هو الشعب المصرى بكامله، فالمثقفون موجودون فى كل بقاع مصر وليسوا محصورين على مجموعة فقط دون غيرهم، هذا هو المبدأ الذى نتحرك ونتكلم على أساسه، ودون ذلك فنحن نسلك مسلكا خاطئا، فليس صحيحا أن بعض الجماعة الثقافية تتخيل أن لديها الحق -الذى لا أعرف من أعطاه لها- بالتحكم فى صياغة الثقافة المصرية والمسار الثقافى للشعب المصرى بكامله، أريد أن أرى تفويضا من الشعب المصرى لهم، إذا كان لديهم مثل هذا التفويض أو هذا التوكيل فليقدموه، وإذا لم يكن لديهم فليصمتوا! * قيل إن بعض المعارضين لكم تراجعوا وبدءوا العودة إلى العمل من جديد؟ - منذ أول يوم مددت يدى إلى الجميع، وقلت لهم مرحبا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لا يوجد لدى مشكلة فى هذا الأمر، وتكلمت بمنتهى الصراحة والوضوح فى هذا الصدد، ولكن عندما تهاجم دون أن يعرفك أحد ولا يعرف ماذا تفعل ولماذا تفعل، فهذه كارثة. كيف يمكن أن أحكم عليك أو أصدر حكما عليك وأنا لا أعرفك.. كيف يمكن أن أصدر حكما عليك وأنا لم أقرأك.. كيف يمكن أن أتخذ موقفا منك من غير معلومات ومن دون دراية؟ هذا الأمر الذى يضع مقولتهم محل شك، عندما تصدر حكما على شخص دون أية معرفة به ولم تتعامل معه ولم تعرف ماذا يريد أن يعمل ولا كيف يريد أن يتقدم، ففكرة تسييس الثقافة والعمل الثقافى فى مصر هى خطؤهم وليس خطئى. وأقول لمن من يحاول أن يلبس إصلاح الثقافة فى مصر ثوب السياسة، إن هذا أمر غير مقبول وغير مفهوم وغير مبرر، ولكن الآن يعلم الجميع أن هناك من يمارس السياسة تحت عباءة الثقافة. * بم تفسر اعتصام وزارة الثقافة والذى ضم الكثيرين أو الأغلبية من خارج الوزارة؟ - هذه مشكلة خاصة بمن اتخذوا مواقف غير مفهومة وغير مبررة واتخذوا مواقف مسبقة، مع الأسف هم يعتمدون فى ذلك على الثقافة السمعية، أى أنه يذكر أو أنه يقال على الوزير إنه ذو توجه معين... إلخ، ولكن لا أحد منهم جلس ليعرف من هو هذا الوزير أو يقابله، وعندما أعلنت أن بابى مفتوح لم يأت أحد ليتناقش معى، ويكفى أنهم فى يوم اجتماع مجلس الوزراء -وأنا لا أعطى مواعيد فى هذا اليوم- أتى البعض وادّعى أن لديه موعدا معى، وهذا غير صحيح ودخلوا وجلسوا ينتظرون بالتواطؤ مع بعض الموجودين فى الوزارة، ثم أعلنوا أنهم سيكتبون بيانا يؤكدون فيه أنهم معتصمون. والحقيقة أن ما يحدث هو إرباك للمشهد السياسى، وإلباس للمشهد الثقافى ثوب السياسة، ولكن بشكل غير حقيقى، فلا يوجد سعى لاكتشاف الحقيقة، وهناك خلط للأمور وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل. * قلت سابقا إن الثقافة وزارة وصل فيها الفساد إلى 60%، فهل هذا صحيح؟ -هذا مع الأسف صحيح مائة بالمائة، فعندما تكتشف أنه ليس لديك فى بعض الأماكن أى ضوابط ومعايير من ناحية المسئولين، مثلا فرع روما يوجد من 2007 بميزانية تصل إلى ربع مليون دولار، وكشوف الجرد والمصاريف لا توضع، ونحن لا نرى المسئول عن ذلك، ومن ثم لن نرى تحقيقا لنعرف من المسئول أو ما الضوابط والمعايير، وكيف يتم الصرف وما حجم التعاملات وما حدث وما الأصول؟ وأكاديمية روما الشىء نفسه، وهذا جزء من الفساد، فعندما تكتشف أن هناك عروضا تقدم دون جمهور فمن يمكنه الحكم على هذا الأمر؟ ثانيا: هناك خلط لدى بعض الفنانين الذين يتخيلون أن كونك فنانا أو كاتبا يتيح لك الحق فى الإدارة أو يؤهلك إلى أن تكون من الفئة الإدارية الناجحة، فمن الممكن أن تكون كاتبا ناجحا وعظيما وعتلا، ولكنك فاشل إداريا، هذا أمر طبيعى ومنطقى ووارد، ومن الممكن أن تكون ناجحا، ولكننى أتعامل معك هنا فى العمل الإدارى من خلال إدارتك لهذا القطاع الثقافى أو هذه المؤسسة الثقافية، لا أتعامل معك باعتبارك فنانا أو كاتبا أو مثقفا، فكرة القامات هذه مسألة لا تعنينى؛ أنا يعنينى عملك الإدارى، وهذا هو الخلط الموجود لديهم، بل يصل الأمر ببعض أعضاء المجالس النيابية وغيرهم ليتكلموا عن إقالات وهم لا يعرفون ماذا حدث، وما السبب، البعض يتكلم عن أن هذه مجزرة، وتلك مذبحة، بالعكس أنا أقول لهم إن استمرار الوضع بهذه الكيفية التى يتم التعامل بها كارثة، فهو يجب أن يشكرنى على هذه القرارات الإصلاحية السريعة، ولأننى لن أسمح باستمرار هذا الوضع، فلم يعد مقبولا استعمال هذا المال فى غير محله، فهناك التعامل بفكرة «الخندق» بمعنى أن أحدهم وضع نفسه فى خندق لا يريد أن يتعامل إلا من خلاله، فهذه كارثة، ولذلك قلت إن وزارة الثقافة مفتوحة لكل المثقفين بأطيافهم، ولكن بمعيارين هما الكفاءة والأمانة. * فما خططكم للنهوض بالوزارة فى المرحلة القادمة؟ - داخليا وخارجيا حدث تراجع شديد ومخيف فى المستوى الثقافى لمصر ودورها الثقافى على مستوى العالم العربى والعالم كله، فلم يعد لديك حضور فى هذا الصدد، فنحن الآن بصدد ترجمة الفكر العربى إلى اللغات الأجنبية، لم يكن لدينا ترجمة إلا فى اتجاه واحد من هذه اللغات إلى العربية، ولكن مثلما نترجم منهم سنترجم لهم لنُعرّفهم من نحن ونعرّفهم الثقافة العربية الرائدة والتى حان الوقت لتستعيد وضعها، فمصر خسرت كثيرا بتقلصها ودخولها داخل هذه القوقعة الغريبة المغلقة على مدار عقود طويلة. لن يعود مجال الاستراحة، حان الوقت أن تعيد صياغة فكرة المجموعة، لم يعد هناك مجموعة ثقافية «تحتل» الثقافة المصرية، وسنعمل على إعادة تطوير هيئة قصور الثقافة وإعادة تفعيل هذه القصور التى كان لها دور كبير فى الماضى، ولم يعد موجود الآن، بل هى مجرد أماكن للعرض والندوات فحسب، ستعود هذه المؤسسات الثقافية إلى دورها الحقيقى لتكون مركزا لاكتشاف المواهب والمبدعين فى كل المجالات وتقديمهم إلى العالم. كما أن العلاقات الثقافية الخارجية بالوزارة قطاع مهمل سيتم إعادة هيكلته وضبطه بشكل عام، لتقديم الصورة الإيجابية والجيدة عن مصر فى الخارج، سواء على المستوى الإفريقى والأسيوى والأوروبى والأمريكى، وهذه واحدة من التوجهات الجديدة ذات الأولوية للمنطقة الإفريقية، فسنترجم من اللغات المحلية الإفريقية وإليها، فهناك نقلة نوعية تحدث فى العلاقات المصرية والخدمات الثقافية فى العالم، ونحن بصدد إطلاق مجمع ثقافى متكامل. وهذا المجمع لن يكون قاصرا على جزء من الثقافة المصرية فحسب، بل كل الأنواع الثقافية، وهو المشروع الكبير الذى نرجو من الله أن يوفقنا فيه، ويكون لدينا القدرة على تفعيل دور مصر الثقافى مجددا، واستعادة دورها القيادى الرائد فى المحيط العربى بل فى العالم برمته مرة أخرى.
