الالتزام بهدنة "دون مليونيات".. ولجنة للمصالحة والعدالة الانتقالية

تدشين مؤتمر عام من جميع الأطياف لرسم خريطة الطريق خلال السنوات الثلاث المقبلة
إيقاف جميع الحملات الإعلامية الجائرة والشحن النفسى التى تحرض على الصدام والعنف
ضرورة تفعيل مجلس التنمية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية الوطنية
تشكيل لجنة شعبية لضمان نزاهة الانتخابات يشارك فيها جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى
تتعهد جميع الأحزاب فى تشكيل حكومة ائتلافية تكون مدتها سنة على الأقل
تشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية تكون منبثقة عن المؤتمر العام للتوافق الوطنى
تقدم حزب الوطن بمبادرة سياسية جديدة تهدف إلى إنقاذ الوضع السياسى والاقتصادى الوطنى، وتدعو كل القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشورى ومرشحى الرئاسة السابقين والإعلام ورؤساء الحكومات السابقة إلى دعمها ومساندتها.
وتضمنت المبادرة عددًا من البنود جاءت أولها أن تلتزم رئاسة الجمهورية وبرعايتها بدعوة جميع التيارات والأحزاب السياسية، والفصائل الوطنية والتجمعات، من قيادات العمال والقضاة ورجال الأعمال والإعلام والمصريين العاملين بالخارج وغيرهم للمؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى والذى يرعى لجان عمل جادة وفعالة لبحث المشكلات الكبرى الأساسية المتراكمة، والتى دفعت البلاد إلى حالة الاستقطاب الحادة، ومنها بالتأكيد قانون الهيئة القضائية، ومحاولة رسم خريطة طريق للسنوات الثلاث القادمة، سياسية واقتصادية وثقافية يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة الحالية.
كما أكدت المبادرة ضرورة الالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة العامة الشاملة، والعدالة الانتقالية لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع جميع الأطراف المحليين والدوليين بعيدا عن اللجوء للقضاء بما يضمن مصداقية الدولة فى التعامل مع الجميع.
وشددت على الالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أية مليونيات أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق وإيقاف جميع الحملات الإعلامية الجائرة والشحن النفسى والتعبئة وصولاً إلى التحريض على الصدام والعنف، حتى انتهاء انتخابات مجلسى النواب والشورى والمحليات، حفاظا على الدولة وإنقاذا للاقتصاد الوطنى، وحرصًا على تحقيق أهداف الثورة.
وطالبت بضرورة تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد، واعتبارها ملزمة لأية حكومة.
تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة العملية الانتخابية بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت فى انتخابات مجلسى النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أية تجاوزات أو تزوير.
وأكد الحزب فى مبادرته أن تتعهد جميع الأحزاب السياسية بالتعاون والاشتراك إيجابيًا فى تشكيل حكومة ائتلافية وطنية فعالة، من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة والرؤية والقدرة، وتكون مدتها سنة على الأقل، ومهمتها مشاركة رئاسة الجمهورية فى عبور المصاعب والعقبات السياسية والاقتصادية، والوصول إلى الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية طالبت بتشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين وتكون منبثقة عن المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، وتكون مهمتها إعادة النظر فى مواد الدستور المثيرة للجدل والمختلف عليها، وصولا إلى مواد تحظى بالإجماع أو التوافق العام، ويكون نتائج عمل هذه اللجنة ملزمًا لجميع الأحزاب وكذلك مجلس النواب القادم.
الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية التى يجب أن تشمل أكثر من7ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل وسكان العشوائيات.
وأضافت: «تعديل الدستور بما يضمن تساوى المصريين جميعًا بمن فيهم مزدوجو الجنسية فى الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجى الجنسية من الاستثمار فى مجال السياحة بأثر رجعى فى حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة وعلينا ألا ننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة ضمن أكثر الناس وطنية وانتماءً".