منذ أكثر من سنتين كاملتين يشهد مرفق النقل الداخلى بمدينتى المحلة الكبرى وطنطا أحداثا مؤسفة بسبب تدنى أجور العاملين بالمرفق وتأخر صرف رواتبهم، بالإضافة إلى عدم تسكينهم على أى مصلحة أو هيئة أو شركة من مؤسسات الدولة لتمنحهم الغطاء القانونى والشرعى كعاملين بصفة دائمة، كما أن إدارة المرفق اتخذت من الخطوات السلبية وغير المدروسة ما من شأنه أن يدمر هذا الصرح الذى لا يمكن التخلى عنه أو تصفيته، فقد قام مدير مرفق النقل بالمحلة الكبرى بقبول تعيين أكثر من 400 سائق ومحصل وعامل فى عام 2011، مما أثربالسلب فى إيرادات المرفق فى مواجهة المصروفات المتلاحقة لتغطية المرتبات وشراء مستلزمات الإنتاج وخلافه، وقد حدث ذلك إثر استلام المرفق عدد 30 سيارة أتوبيس جديدة تم شراؤها للعمل على خطوط مدينة المحلة المختلفة لنقل العمال والمواطنين من أماكن إقامتهم إلى أماكن عملهم والعكس، وقد أثرت التعيينات المذكورة فى زيادة الأعباء المالية على إدارة المرفق التى واجهت عجزا شديدا فى الإيرادات بالمقابل للمصروفات والأجور والحوافز وشراء قطع الغيار ومستلزمات التشغيل، ضف إلى ذلك نظام التعاقد الذى تم فرضه على كل العاملين بالمرفق، والذى أهدر أقدمية كل العاملين والسائقين والمحصلين والفنيين، بالإضافة إلى الضغوط المستمرة على العمال جراء أعمال التشغيل والتعامل مع الجمهور يوميا، مما أدى لتظاهر العاملين بالمرفق، مطالبين بإلغاء هذا العقد تماما، كما أضربوا عن العمل وحاصروا محافظة الغربية لفرض شروطهم على المسئولين أو لانتزاع حقوقهم المهضومة، والتى لم تجد لها آذانا صاغية من المسئولين بالنقابة الذين فشلوا فى التوصل لحل للمشكلة مع هيئة التنظيم والإدارة ومع محافظة الغربية التى لم يتمكن كل المسئولين فيها من اتخاذ قرار للسيطرة على إضراب العمال وتعطيل العمل الذى ترك آثارا شديدة الخطورة على المرفق، خاصة بعد تراجع الإيرادات وتزايد النفقات والأجور والمرتبات. وقد تواصل مراسل جريدة الشعب مع العاملين بالمرفق للوقوف على ملابسات استمرار إضرابهم عن العمل، فقال السائق محمد عبد الرازق: إن مرتبه الشهرى 243 جنيها وحتى الآن لم يتم صرف الحوافز له ولا لزملائه، مما أدى لإصابة كل السائقين والمحصلين بالإحباط بعد فشلهم فى تدبير نفقات المعيشة لأسرهم، علاوة على تعطل أكثر من 30 سيارة أتوبيس بجراج مرفق النقل الداخلى بالمحلة الكبرى، مما أثر بالسلب فى إيرادات المرفق التى هبطت من 30 ألف جنيه يوميا إلى 14 ألف جنيه. كما أكد محمد الفقى عضو النقابة أن سكرتير عام محافظة الغربية مسئول مسئولية كاملة عن تعطل أكثر من 50 سيارة أتوبيس بالمحلة الكبرى وطنطا لرفضه صرف أى نوع من أنواع السلف المستديمة أو المؤقتة لشراء قطع الغيار ومستلزمات التشغيل للسيارات.