دراسة جديدة بالوثائق تكشف حجم الفساد فى السويس قبل الثورة

عبد الحميد كمال، نائب السويس السابق وأحد أبناء المدينة الباسلة الذين خاضوا معارك عديدة ضد رموز الفساد فى العهد البائد، وأحد الذين تم التنكيل بهم من قبل جهاز أمن الدولة المنحل كلما وضع يده على بؤرة فساد وكشف النقاب عنها، كان قد أعد دراسة جديدة تحمل اسم الفساد فى مصر " دراسة حالة محافظة السويس" كشف فيها عن وجه الفساد فى مصر عامة وبخاصة وقائع الفساد التى شهدتها السويس قبل ثورة 25 يناير.
وأكد " كمال " أنه عند إعداده للدراسة اعتمد على عدد من التقارير الرسمية والمستندات والوثائق بدءا من تقاريرمركز معلومات مجلس الوزراء مرورا بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التنمية الاقتصادية المصرية وانتهاء بنشرات " وطنى " التى كان يصدرها الحزب الحاكم المنحل بالسويس.. واصفا الفساد بالآفة الآكلة لكل جهود المجتمعات والبلدان التى تحاول النهوض نحو طريق التنمية والتقدم .
مشيرإلى أن السويس فى العهد البائد باتت إحدى قلاع الفساد وأصبحت ملطشة لكل فاسد حتى احتلت الترتيب الخامس على مستوى الجمهورية فى الفساد الإدارى بعد ان كشفت ذلك دراسة استطلاعية بمركز معلومات مجلس الوزراء.. كما أنها احتلت الترتيب السادس فى جرائم الرشاوى فى التقرير الذى أعدته وزارة التنمية الاقتصادية.. فيما احتلت الترتيب الأول على مستوى الجمهورية فى عدد قضايا الفساد التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية.
حيث رصدت الدراسة عددا من وقائع الفساد المتمثلة فى الرشاوى بشركة النصر للبترول والمتهم فيها مدير عام المعامل والبحوث الكيماوية، والذى طلب مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل التلاعب فى المناقصات التى تطرحها الشركة .. كذلك قضايا الرشاوى المتهم فيها مدير تنظيم سابق بحى فيصل وأحد الفنيين بالإدارة الهندسية بحى الأربعين لإنهاء تراخيص إنشاء عمارة سكنية لأحد المقاولين .. فيما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على وكيل وزارة الإسكان الأسبق متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه رشوة من أحد المواطنين لتخصيص وحدة سكنية له بمدينة النور للإسكان الشعبى.

وفى مجال الاستيلاء على أراضى الدولة، كشفت الدراسة عن تنظيم عصابى تلاعب فى " حجج شرعية" وقيامه بالاستيلاء على أراضى الدولة بالسويس وجنوب سيناء بعد أن تواطأ معه عدد من المختصين بالجهات المعنية، وحوكم أحدعشر متهما بالسجن لمدد تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات .. كما رصدت الدراسة قضية الاستيلاءعلى 2600 فدان من أراضى الدولة الزراعية، والمتهم فيها اثنان من المواطنين،حيث قاما بتزوير أوراق ومستندات بتوقيع محافظ السويس الأسبق.
كما أشارت الدراسة إلى تلاعب أمانة الحزب الوطنى المنحل فى الانحرافات والتجاوزات والمخالفات المالية التى شابت عملية تسوية 400 ألف جنيه تم صرفها من صندوق الخدمات والتنمية المحلية.. وكشفت العديد من أشكال الفساد فى مجال الإسكان بالسويس فى عمارات أكتوبر " المميز" .. وإزالة حى السحاب السكنى بمدينة الصباح والمكون من 59 عمارة لانهيار عماراته بسبب كثرة العيوب الإنشائية .. إلى جانب انهيار 56 عمارة سكنية بمساكن التعاونيات فتم إزالتها دون إخطار المحامى العام بالسويس، مما تسبب فى عدم محاكمة المسئولين عن إهدار20 مليون جنيه هى قيمة إنشاء تكلفة العمارات المعيبة فنيا .
أما الفساد فى مجال الصحة، فقد ركزت الدراسة على تأخر افتتاح مستشفى الأمراض النفسية والذى تم الانتهاء منه فى عام77، وبلغت تكاليفه 2,5 مليون جنيه، وأصبح مغلقا بالضبة والمفتاح.
وقرر محافظ السويس الأسبق تخصيصه مركزا للإسعاف الطائر على الرغم من أنه لايوجد إسعاف طائر بالسويس، وبات المبنى سكنا للبوم والغربان .. كما كشفت الدراسة تعطل مركز الأورام للمنتفعين بالتأمين الصحى منذ 8 أعوام رغم أن ما صرف عليه يزيد على 1,5 مليون جنيه.