تقرير: السويس الأولى فى الفساد الإدارى

على مستوى الجمهورية..

كشف تقرير المجموعة المتحدة عن حالات إهدار للمال العام بمحافظة السويس، حيث إن المحافظة تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى عدد قضايا إهدار المال العام التى كشفتها الرقابه الإدارية وصدرت بشأنها أحكاماً نهائية 2008.
ورصد التقرير الذى قامت بإعداده المجموعة المتحدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية بعض وقائع إهدار المال العام، ومنها رشوة شركة النصر للبترول لتسهيل بعض المناقصات وسرقة بنك فيصل الإسلامى المتهم فيها 3 مسئولين بمنح قروض دون ضمانات والاستيلاء على أراضى الدولة بالسويس وجنوب سيناء من خلال التلاعب بالحجج الشرعية الخاصة بتلك الأراضى وكذلك الاستيلاء على 2600 فدان من أراضى الدولة.
أشار التقرير للدراسة استطلاع للرأى العام عن مظاهر الفساد قام بإعداده مركز المعلومات بمجلس الوزراء تحتل فيه السويس المركز الخامس فى الفساد الإدارى وأرجع الاستطلاع أسباب الفساد الإدارى بالمحافظة إلى زيادة البطالة وانخفاض الأجور وعدم عدالة توزيع الدخول فى المرتبة الأولى، بالإضافة إلى الوساطة والمحسوبية.
أكد عبد الحميد كمال رئيس تحرير جريدة سواسية ومعد دراسة حالة عن الفساد بالسويس، أنه يقدم هذه الدراسه بغرض مقاومة الفساد والحفاظ على المال العام، وأن النماذج المقدمة فى الدراسة تدل على خطورة الموقف الذى أصبحت تداعياته ملموسة، حيث تعيق أى تطور بالمحافظة.
أشار كمال إلى تجاوزات واقعة فى مجال الإسكان بالمحافظة، حيث ذكر التقرير بعض تلك الحالات مثل إزالة الوحدات السكنية لمدينه 24 أكتوبر، وإزالة 56 عمارة بمساكن التعاونيات. وضاع على الخزانة العامة ملايين الجنيهات ومئات الوحدات السكنية، وذلك لوجود عيوب فنية بها دون أى محاسبة حقيقية لأى مسئول تماماً، كما حدث فى حى السحاب السكنى، حيث تم إزاله 59 عمارة كشف الخبير الاستشارى أن العمارات المنهارة كانت محشوة مصاصات قصب سكر وأخشاب وبعض كسر الطوب.
أشارت الدراسة إلى نماذج لإهدار المال العام فى مجال الصحة منها مستشفى الأمراض النفسية التى تم الانتهاء منها منذ ما يزيد عن 12 عاماً وما زالت مغلقة، وتعثر مركز علاج الأورام منذ 3سنوات، تعثر المستشفى العام الجديد 11 عاماًَ، وأخيراً قرار بيع أراضى المستشفى العام القديمه بمزاد علنى.
وكشف التقرير عن إهدار المال العام بالإدارة المحلية ولعل الواقعة الأبرز كانت تقديم السكرتير العام السابق بالمحافظة للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية جسيمة تتمثل فى صرف مبالغ تزيد عن الحد الأقصى المسموح به طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والتلاعب قى خصم الضرائب المستحقة.