"جوجل": مزاعم الحكومة "غير حقيقية".. وغياب الشفافية يزيد من الاتهامات "مايكروسوفت": الشفافية تساعد المجتمع على فهم هذه القضايا المهمة طالبت شركات جوجل وفيس بوك ومايكروسوفت من الحكومة الأمريكية السماح لها بالكشف عن الطلبات الأمنية التي تتلقاها منها لتسليمها بيانات تتعلق بمستخدميها وذلك خطوة مطلوبة بعد أن أكدت الولاياتالمتحدة وجود برنامج للمراقبة لديها. وأكدت شركة جوجل إن هذه المزاعم "غير حقيقية"، وأضافت أن عدم الكشف على القواعد التي تجري على وفقها هذه "الطلبات" سيشكل وقودا لمزيد من التوقعات والاتهامات. وخاطب ديفيد دروموند كبير الموظفين القانونيين في شركة جوجل المدعي العام الأمريكي يطلب السماح بنشر "عدد متراكم من طلبات الأمن القومي ومن بينها الكشف عن طلبات مقدمة تحت قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (Fisa). وقال دروموند في رسالته "إن الأعداد التي لدى جوجل ستكشف عن أن التزامنا بالاستجابة لهذه الطلبات أقل بكثير من الطلبات المقدمة. وليس لدى جوجل ما تخفيه". بينما ذكرت شركة مايكروسوفت إن شفافية كبيرة بشأن هذه الطلبات "ستساعد المجتمع على فهم ومناقشة هذه القضايا المهمة". وقال تيد أليوت كبير محامي فيسبوك إن رئيس شبكة التواصل الاجتماعي يريد تقديم "صورة كاملة عن الطلبات الحكومية التي تسلمناها وكيف استجبنا لها". غياب الخصوصية جدير بالذكر أن هناك ضجة كبيرة بعد ان كشف الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) إدوارد سنودين وجود برنامج المراقبة المعروف باسم "بريزم" لدى الحكومة الأمريكية تتجسس به على المواطنين. وقالت وثائق مسربة إلى صحيفتي الجارديان وواشنطن بوست أن لدى الولاياتالمتحدة شبكة رقابية ضخمة وتحت إشراف أقل بكثير مما كان يعتقد سابقا. وأوضح "سنودين" لصحيفة الجارديان إن القائمين على تشغيل هذا البرنامج لهم سلطة الدخول إلى البريد الالكتروني لأي شخص وفي أي لحظة، قائلاً: "نستطيع زرع برامج في الأجهزة، وحالما تدخل إلى شبكة الانترنت، استطيع تحديد الجهاز الذي تستخدمه. ولن تكون في مأمن مهما استخدمت من برامج الحماية". ونفت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى أنها سمحت بمثل هذا المدخل غير المقيد للسلطات الأمريكية. على أن مسؤولين أمريكيين دافعوا عن البرنامج قائلين أنه أجيز تحت قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (Fisa)، بينما وعد غلين غرينوالد أحد صحفيي الغارديان الذين كتبوا عن برنامج "بريزم" بتقديم كشوف مهمة أكبر. خائن أم بطل واثارت تسريبات سنودين الكثير من المخاوف بشأن حقوق مستخدمي الأنترنت، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي عن تطمينات بأن حقوق الأوروبيين لم يتم انتهاكها عبر برامج المراقبة الأمريكية التي تم الكشف عنها مؤخرا. وقالت مفوضة الشؤون القضائية في الاتحاد الأوروبي فيفيان ريدينغ في تغريدة لها على موقع تويتر "تظهر هذه الحالة كيف أن إطار قانوني واضح لحماية البيانات الشخصية لا يمثل ترفا بل ضرورة ملحة". وفي ذات السياق تصاعد المناقشات تسريبات سنودين بالكشف عن البرنامج وهل كان خطوة صحيحة، ففي الولاياتالمتحدة قال ميتش ماكونيل كبير أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إن الشخص المسؤول عن التسريبات يجب أن يلاحق قضائيا إلى أقصى مدى يسمح فيه القانون. وأضاف ماكونيل أن المخاوف على الخصوصية قد أخذت بنظر الاعتبار في هذه البرامج، ومن الصعب فهم لماذا قام سنودين بتقديم هذه المعلومات إلى أعداء الولاياتالمتحدة. واتهمت ديان فينستاين الديمقراطية التي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ سنودين ب "الخيانة" قائلة ان السلطات الأمريكية تلاحقه "بقوة". ومقابل ذلك قدم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان آسانج دعمه لسنودين، ونقلت عنه وكالة فرانس برس قوله "إن إدوارد سنودين بطل أبلغ الجمهور بشأن أحد اكثر الاحداث خطورة في هذا العقد، والذي كان يعد تسللا لصيغة دولة المراقبة الشاملة لجموع الناس".