مفجر فضيحة التجسس الامريكية يختفي في هونج كونج

امريكيون يطالبون أوباما بالعفو عن سنودين

اختفي إدوارد سنودين والذي يعمل كمتعاقد في وكالة الأمن القومي الأمريكي عن الأنظار في هونج كونج, وذلك خشية ملاحقته جنائيا من قبل الحكومة الأمريكية بعد قيام بأكبر عملية تسريب حول برنامج بريزم الذي تستخدمه الولايات المتحدة علي التجسس علي مستخدمي الانترنت, في الوقت الذي اتهمه فيه بعض أعضاء الكونجرس بالخيانة العظمي مطالبين بضرورة ترحيله فورا.
ودفع سنودين-29 عاما- حساب الفندق الذي كان ينزل فيه في هونج كونج وغادره بعد ساعات من ظهوره في شريط فيديو بثته صحيفة الجارديان البريطانية. وكان سنودين قد قدم المعلومات التي كشفت عن عملية مراقبة ضخمة تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الهاتفية وبيانات الانترنت من شركات كبيرة مثل جوجل وفيسبوك.وقال موظفون في فندق فاخر بهونج كونج أن سنودين غادر الفندق أمس الأول.
وفي هذه الأثناء, أكدت جينفر ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن لديها اتفاق لتسليم المجرمين مع هونج كونج, إلا أنها لم تعلق عما إذا كان سيتم استخدامه بسنودين. وقالت ساكي إنه تم توقيع اتفاق تسليم المجرمين مع هونج كونج في عام1996 ودخل حيز النفاذ في عام.1998 وفي غضون ذلك, كشفت السناتورديان فاينستاين رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن أن كل الهيئات تتحرك بشكل حازم لملاحقة سنودين, واعتبرت أن ما قام به يعتبر خيانة.
ومن المقرر أن يمثل مسئولون كبار من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي أي ووكالة الأمن القومي سيظهرون خلال ساعات أمام أعضاء مجلس النواب حتي يناقشوا جهود مراقبة وكالة الأمن القومي وما أسفرت عنه التسريبات, فيما سيعقد مجلس الشيوخ جلسة استماع مغلقة غد الخميس.
وبالرغم من غضب الحكومة الأمريكية علي سنودين إلا أن أكثر من25 ألف شخص قاموا بالتوقيع علي التماس علي الانترنت يحث الرئيس باراك أوباما علي العفو عن سنودين حتي قبل توجيه اتهامات له.من جهة أخري, ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسئولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية ووكالات الاستخبارات أن محققي مكافحة التجسس يدققون في الطريقة التي تمكن بها سنودين من التوصل إلي الوثيقة السرية وتسريبها. وفي هذه الأثناء, طلب الاتحاد الأوروبي تعهدا قويا من الولايات المتحدة لحماية حقوق المواطنين الأوروبيين. وفي موسكو, صرح نواب روس بارزون بأنه علي روسيا منح سنودين حق اللجوء السياسي.