حملات «الشعب» تطيح برئيس «الرقابة على الصادرات»

تمكنت جريدة «الشعب» من ممارسة الدور الحقيقى للصحافة، فى الرقابة على العاملين بأجهزة الدولة المختلفة، وآتت الحملات الصحفية -التى شنتها الجريدة على رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لأكثر من شهر- ثمارها؛ إذ أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، قرارا بإلغاء المد الذى كان قد منحه لرئيس الهيئة محمد سليمان شفيق، وإحالته إلى المعاش؛ وذلك بعد البلاغات التى قُدّمت ضده وبها ما يثبت فساده. وقرر الوزير ندب كل من المهندس محمد علاء الدين عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمدة عام خلفا له.
وكان الخبير شكرى سعيد الكيميائى الأول بالرقابة على الصادرات والواردات، وشريف عبد الحميد مدير تحرير جريدة «الشعب» قد تقدما بتسعة بلاغات إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المقال.
واتهمت البلاغات رئيس الهيئة بتشكيله أمانة فنية تعمل على تمرير الرسائل المرفوضة ظاهريا، وصرف كافة السلع المرفوضة دون الرجوع إلى الإدارات الفنية المختصة بذلك فى الهيئة وبطريقة سرية مشبوهة، ومنع فحص مواد تنقية مياه الشرب (بودى الكلور- الشبَّه- هييو كلوريت الكالسيوم- وغيرها) على الرغم من رفض كثير منها معمليا فى اختبارات السموم والمادة الفعالة. وهذا يعتبر جريمة إبادة جماعية، وقتلا بنشر الأمراض مثل الفشل الكلوى وسرطان الكبد وغيرها فى المجتمع.
وأثبتت المستندات التى كشفتها «الشعب»، سماح رئيس الرقابة بدخول رسائل مادة «الباكاليت» المغشوش، الذى يُستخدم فى عزل الأسلاك الكهربائية والأجهزة الكهربائية، رغم مخالفتها المواصفات القياسية؛ ما يؤدى إلى ظاهرة «الماس الكهربائى»، وكذا السماح بدخول بودرة إطفاء حريق مغشوشة غير فعالة سامة، بالمخالفة للمواصفات القياسية الإلزامية التى تنص على أن القيمة الفعالة لمواد الإطفاء تكون أكبر من 90%، لكن يسمح بدخولها بنسب 30% و40%؛ ما أدى إلى انتشار الطفايات المغشوشة وتدمير مؤسسات الدولة والمستشفيات والمدارس والمصانع، وهو ما يعتبر جريمة قتل عمد.
وأكدت البلاغات التى تقدمت بها «الشعب»، موافقة رئيس الهيئة على إدخال مئات الآلاف من عبوات ثقاب الأمان «الكبريت» المرفوضة معمليا فى اختبارات السموم المسرطنة طبقا للمواصفة القياسية الإلزامية رقم 12 لسنة 2005؛ ما يعد جريمة قتل عمد، وكذا دخول إطارات السيارات المعيبة والمستعملة دون فحص؛ ما نتج منه حوادث الطرق اليومية (جريمة قتل عمد علما بأن الهيئة بها أكبر معمل لفحص إطارات السيارات بالشرق الأوسط)، وكذا دخول قطع غيار السيارات المغشوشة، والدهانات والبويات المغشوشة وأقلام سامة وألوان سطحية وأرضيات وأخشاب، وأوانى الطهى وأطباق الطعام المسرطن وأوانى طهى من التيفال المسرطن، والأحذية والأقمشة ولعب الأطفال المسرطنة والصابون المسرطن والمنظفات المسرطنة.