"الشعب" تنشر 9بلاغات تكشف فساد "الرقابة على الصادرات والواردات"

تقدم الخبير شكري سعيد، كيميائي أول بالرقابة على الصادرات والواردات، وشريف عبدالحميد، مدير تحرير جريدة الشعب، اليوم الأربعاء، بخمسة بلاغات جديدة للنائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبدالله، ضد كل من حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد سليمان شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وطالب البلاغ الأول الذي حمل رقم 1203، بلاغات النائب العام، بالتحقيق مع رئيس الهيئة ومساعدوه في قيامه بتشكيل أمانة فنية تعمل على تمرير الرسائل المرفوضة ظاهريا؛ وصرف كافة السلع المرفوضة دون الرجوع إلى الإدارات الفنية المختصة بذلك في الهيئة وبطريقة سرية مشبوهة.
وطالب البلاغ الثاني الذي حمل رقم 1204 بلاغات للنائب العام، بالتحقيق مع رئيس الهيئة ومعاونيه، في منع فحص مواد تنقية مياه الشرب (بودي الكلور- الشبة- هييو كلوريت الكالسيوم- وغيرها) على الرغم من رفض الكثير منها معمليا في اختبارات السموم والمادة الفعالة.
وأكد البلاغ أن هذا يعتبر جريمة إبادة جماعية وقتل عن طريق نشر الأمراض مثل الفشل الكلوي وسرطان الكبد وغيرها في المجتمع.
وطالب البلاغ الأول الذى حمل رقم 1205بلاغات للنائب العام، بالتحقيق مع المهندس محمد سليمان شفيق رئيس الهيئة ويوسف لبيب، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، ومحمد صبري، رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية، ومحمد المصري، مدير إدارة الكيماويات، والكيميائيان بإدارة الكيماويات عصام فتحي، ومحمد عيد، في سماحهم بدخول رسائل مادة "الباكاليت" المغشوش، الذي يستخدم في عزل الأسلاك الكهربائية والأجهزة الكهربائية، رغم مخالفتها للمواصفات القياسية مما يؤدي إلى وجود ظاهرة "الماس الكهربائي".
هذا وطالب البلاغ الرابع، الذي حمل رقم 1206، بلاغات النائب العام، بالتحقيق في قيام رئيس الهيئة وإدارة الكيماويات، بتمرير رسائل "الفورميكا" الغير مطابقة للمواصفات وأصدر تعليمات بذلك للفروع.
وطالب البلاغ الخامس، الذي حمل رقم 1207، بلاغات النائب العام، بالتحقيق مع رئيس الهيئة وإدارة الكيماويات، في تمرير رسائل أرضيات الفينيل الغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، بالرغم من إبلاغ رئيس الهيئة بمذكرة رسمية بذلك.
وكان مقدما البلاغات قد تقدما قبل ذلك بأربعة بلاغات، إلى النائب العام، يطالب بالتحقيق في جرائم أخرى ارتكبها رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وزمرته.
ووردت أنباء ل"الشعب" تفيد باستدعاء النائب العام للمتهمين لمواجهتهم بتلك الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري.