بلاغ للنائب العام ضد وزير الصناعة ورئيس "الرقابة على الصادرات" فى جرائم غش بودرة طفايات الحريق

تقدم الخبير الكيميائي شكري سعيد شعبان كيميائي أول بالرقابة على الصادرات والواردات، وشريف عبدالحميد مدير تحرير جريدة الشعب، ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبدالله، ضد كل من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد سليمان شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
طالب البلاغ الذى حمل رقم 1114 بلاغات للنائب العام، بالتحقيق في قيام رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالسماح بدخول بودرة إطفاء حريق مغشوشة غير فعالة سامة، بالمخالفة للمواصفات القياسية الإلزامية التي تنص على أن القيمة الفعالة لمواد الإطفاء تكون أكبر من 90% ويسمح بدخولها بنسب 30% ، 40% ، مما أدى إلى انتشار الطفايات المغشوشة وتدمير مؤسسات الدولة والمستشفيات والمدارس والمصانع وهوما يعتبر جريمة قتل عمد.
وأوضح البلاغ انه سبق للنيابة العسكرية أن قضت برفض هذه البودرة المغشوشة، والتي ضبطتها الرقابة الإدارية، وأرفق البلاغ مجموعة من المستندات والمرفقات التى تؤكد صحة ما ورد به منها رسائل مغشوشة لبودرة الإطفاء تم الموافقة على دخولها للبلاد، وقضية النيابة العسكرية التي منعت دخول أحد الرسائل وبعدها مارس رئيس الهيئة الفساد وسمح بدخولها هو ومساعديه، ومذكرات مقدمة لرئيس الهيئة تفضح الجريمة بالمخالفة للائحة بند 76 بأن الهيئة مسئولة عن قمع الغش والتدليس في السلع السامة والغير سامة الداخلة في الصناعة.
من جانبه، قال الخبير الكيميائي شكرى سعيد مقدم البلاغ، انه عندما تقدم بمذكرات عديدة لرئيس الهيئة، قام بتشكيل لجنة من عدد من وكلاء الوزارة ومديرين العموم والفاحصين للتغطية على جريمته وإرسال من يقدم معلومات مغلوطة إلى النيابة الإدارية غير المختصة بالجرائم الجنائية، وفتح الباب لدخول البودرة المغشوشة عامداً، ولم يكتف بذلك بل قام بمجازاته ونقله، ثم قام بترقية المتورطين في دخول البودرة المغشوشة، نلوذ بكم ونحملكم المسئولية الكاملة لحماية الشعب.
كان شريف عبدالحميد مدير تحرير جريدة الشعب، قد قاد حملة بالجريدة على حلقات ضد فساد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادارت والورادات وتواطؤ الوزير المسئول حاتم صالح، مما ادى الى قتل المصريين بدم بارد، دون مراعاة الظرف التاريخي الذى تمر به البلاد ابان ثورة 25 يناير التى قامت ضد الفساد والاستبداد.