صرح عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه ما لم يحرز رئيس الوزراء نوري المالكي تقدمًا سياسيًا بحلول يناير المقبل، فإن الولاياتالمتحدة يجب أن تدرس وقف الدعم السياسي والمالي لحكومته. وأتت هذه التحذيرات الصارمة، على لسان عضوي مجلس الشيوخ ليندساي جراهام وساكسبي شامبليس, في إشارة إلى رغبة الحزب الجمهوري في تحقيق تقدم على المسار السياسي في العراق. وفي مقابلة هاتفية مع وكالة أسوشيتيد برس بعد عودته من العراق قال السيناتور جراهام: "أنا أتوقّع أن تستجيب حكومة المالكي، وإلا فما هو المنتظر من واشنطن إذا لم يكن هناك تقدم فيما يتعلق بالمصالحة داخل العراق". وأضاف السيناتور الجمهوري: "في تلك الحالة سيكون من الضروري إعادة النظر في الأموال والمساندة السياسية التي نقدمها حاليًا للحكومة القائمة في بغداد". من ناحيته أوضح السيناتور شامبليس الذي سافر مع جراهام كعضو في وفد أكبر من الكونجرس أن الكونجرس قد يدعو إلى إبعاد المالكي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على الأقل فيما يخص بعض القضايا الرئيسة التي تعتبر ضرورية لتقليل العنف الطائفي. وقال شامبليس: "إذا لم نشهد نتائج إيجابية في نهاية هذه السنة، فأعتقد أنه سيكون من المحتم إرسال رسالة قوية من الكونجرس تطالب بتغييرات جذرية في الحكومة الحالية". واعتبر جراهام وشامبليس أن المكاسب العسكرية الأخيرة رائعة – حسب رأيهما -، لكنّهما اتفقا مع الديمقراطيين في أن التقدّم السياسي الحاصل كان أدنى من الآمال الموضوعة، وقال جراهام: إنه سيفقد الثقة في حكومة المالكي إذا لم تستطع أن تمرر قانونًا "يخفّف القيود" على البعثيين السابقين في الوظائف الحكومية. وأضاف: "نريد أن نوجه أموال المساعدة الأمريكية في المناطق التي تشهد تصالحًا حقيقيًا، ولن نقبل المزيد من الأعذار والحجج من الحكومة الحالية".