أعلن الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، أن مجلس الوزراء، يبحث مشاركة الحكومة الإثيوبية في إدارة سد النهضة، مقابل الاتفاق على برامج لتشغيل السد، بما لا يسبب أضرارًا بحصة مصر المائية، والموافقة على قيام البنك الدولي في المشاركة بتمويل السد، بإجمالي 6.5 مليار دولار، طبقاً للضوابط التي يشترطها البنك في تمويل مشروعات السدود، وهي موافقة دول مصبات الأنهار الدولية على أي مشروعات مائية تتم إقامتها في دول أعالي الأنهار. وأوضح الجيزاوي أن أديس أبابا عرضت على مصر المشاركة في زراعة الأراضي في إثيوبيا، خاصة أنها تصل لأكثر من 25 مليون فدان من أخصب الأراضي التي يتوفر لها مصدر ري مطري. وأشار الوزير إلى أن مصر تسعي لإزالة الإرث السياسي السيئ عن مصر، والذي خلفه نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وأن لديهم عقيدة بأن الدم الذي يجري في عروق المصريين، مصدره مياه النيل، وأوضح أن النظام السابق كان سلبياً في إدارة ملف التعاون بين دول حوض النيل، ما تسبب في فقد مصر ثقة الإثيوبيين بسبب حادث الاغتيال الذي تعرض له مبارك في تسعينيات القرن الماضي. ولفت وزير الزراعة إلى أن إثيوبيا لا تملك التحكم الكامل في مياه النيل، لأنها تستهدف توليد الكهرباء من هذه السدود وتسويقها إلى الدول المجاورة، وبعد ذلك يتزايد تدفق النهر بعد انتهاء فترة ملء خزان السد الإثيوبي، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تشجع أديس أبابا على ذلك، لأنها تريد شراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا.