«الشروق» تنشر أخطر تقرير على مكتب مرسى عن الكوارث المتوقعة ل «السد الإثيوبى»

الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع تتوقع: تقليل الكهرباء المستخرجة من السد العالى .. انخفاض كمية المياه

• فى بحيرة ناصر .. زيادة النشاط الزلزالى فى مصر والسودان .. وعدم تجدد التربة نتيجة لحجب الطمى

ذكر التقرير أن أعمال التحضر للسد بدأت منذ فترة طويلة حيث كانت إثيوبيا مهتمة بتوفير وامتلاك الإمكانيات المؤهلة لبناء السدود على مصادرها من المياه التى بدأت منذ 1927 عندما وقعت اتفاقية مع اتحاد شركة J.W للهندسة بنيويورك لتدشين زيارات لعدد من المهندسين لزيارة النيل الأزرق وبحيرة تانا.

ووضع دراسات جدوى لإنشاء سدود على النيل الأزرق، ثم الدراسات التى قام بها مكتب الاستصلاح الأمريكى فى 1965 الذى اقترح إنشاء أربعة مواقع للسدود الكهرومائية فى إثيوبيا، تعادل الطاقة الإنتاجية للسد العالى فى أسوان، ودراسات الفريق الألمانى الهندسى والذى قام بدراسات على المياه فى منطقة أبيى، مؤكدا أن هذه الدراسات وغيرها كانت أفكارًا للمشروعات نقل الطاقة والربط الكهربائى وهي التى تمت دراستها كلها تحت مظلة مبادرة حوض النيل ومكتب النيل الشرقى الذى كانت مصر جزءا منه، حيث قام وزير الاستثمار المصرى فى 2008 بإرسال خطاب إلى البنك الدولى يطالبه بتعبئة المانحين لتمويل مشروع للربط الكهربائى القائم على الطاقة الكهرومائية.

وأكد التقرير أن بعض الدراسات الخاصة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للسد قدمت إلى مصر والسودان للاطلاع عليها بأكملها من خلال لجنة الخبراء الدوليين المعنية بدراسة التأثيرات الناجمة عن إنشاء السد.

مضيفا أن السدود الإثيوبية التى وافقت عليها مصر والسودان ودرستها، هى كارادوبى ومابيل وماندايا وبوردر والتى صممت من أجل توليد الكهرباء فقط بطاقة 5 آلاف و570 ميجا وات، إلا أن سد النهضة سيجمع مزايا هذه السدود فى مشروع واحد.

برنامج تنفيذ السد

وطبقا لبرنامج التنفيذ التابع لمشروع السد يقول التقرير أن أول وحدتين لإنتاج الكهرباء سيتم الانتهاء منهما فى غضون 44 شهرا من الآن، حيث يبدأ فى التشغيل الأولى فى أغسطس 2014 والانتهاء من الأعمال الكاملة فى 2017، على أن يتم التنفيذ من خلال هيكل إدارى يضم فريق توجيهى وطنى من وزارة المياه والطاقة والهيئات الدولية لمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

منافع السد

ذكر التقرير بعض المنافع التى قد يجلبها السد، ومن بينها توليد كميات هائلة من الكهرباء تحتاجها إثيوبيا لتنفيذ خطط التنمية، والتى تصل إلى 15 ألف جيجا وات سنويا، وبذلك يتم وقف تدهور الأراضى الزراعية وتآكل التربة بسبب قطع أشجار الغابات لإنتاج الطاقة.

وأضاف التقرير أن السد سيساعد بشكل كبير على تحسين الملاحة النهرية فى النيل وبذلك توفير فرص للسياحة والثروة السمكية، فضلا عن تحسين المناخ فى منطقة الهضبة الإثيوبية والنيل الأزرق، وبذلك توفير مزيد من فرص العمل وتحسين سبل المعيشة كما ترى الحكومة الإثيوبية.

وأكد التقرير أن قيام السد فى منطقة لا يتوافر بها النشاط السكانى أو الانشطة الاقتصادية، سيكون له تأثير قوى على إعادة الحياة فى تلك المنطقة، فضلا عن التخفيف من حدة موجات الجفاف والفيضان والمساهمة فى إدارة المشروعات فى المناطق الجافة وشبة الجافة، والتى يعانى قاطنيها من موجات الجفاف الناجمة عن تغير المناخ، وهو ما يرجح المساهمة فى تعديل المناخ فى هذه المناطق بعد زراعتها من خلال مشروعات الرى التى ستقام من خلال السد.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد تخطيط لسحب كميات كبيرة من المياه المخزنة خلف السد وهو ما سيقلل الخطر على دول المصب وينفى تخوفات تأثر تدفق المياه، حيث أن تصميم السد به مرونة كافية لتعديل مواصفات تخزين المياه، بما لا يلحق الضرر بدول المصب ويمكن التشاور سويا بشأن هذه المواصفات.

وأضاف التقرير أن السد سيقلل من كميات البخر فى المياه التى تضيع فى بحيرة السد العالى بسبب الجو الصحراوى لمنطقة أسوان، حيث يضيع 19 مليار متر مكعب من المياه النيل سنويا بسبب البخر، منها 14.3 مليار متر مكعب من السد العالى و3.5 من سد جبل الأولياء فى السودان.

وأضاف أن عددًا من سدود السودانية تعانى من زيادة معدلات ترسب الطمى والتى تهددها بانخفاض عمرها الافتراضى إلى 50% من طاقتها التخزينية، إلا أن بناء السد فى بداية مجرى النيل الأزرق سيحجب هذه الكميات من الطمى عن السدود السودانية وهو ما يخدم البنية التحتية فى قطاع الرى بالسودان.

يقول الخبراء بأن مخاطر السد يمكن التغلب عليها بزيادة وقت ملئ خزان السد حتى لا تتأثر دول المصب، إلا أن التقرير يؤكد أن أفضل قيمة اقتصادية للسد يمكن أن تكون فى حالة ملئه فى 3 سنوات لسرعة تشغيل توربينات الكهرباء، إلا انه يمكن أيضا ملؤه على عشر سنوات إلا أن ذلك سيتسبب لإثيوبيا فى انخفاض القيمة الاقتصادية للسد.

المخاطر من السد

قال التقرير إن تخزين المياه فى الهضبة الإثيوبية سيكون الأفضل لحماية مياه النيل من البخر الذى يهدر سنويا أكثر من 15 مليار متر مكعب من مياه النيل، وبذلك ستقل كمية المياه المخزنة فى بحيرة السد العالى، وصرف كميات المياه المناسبة للسد العالى واحتياجات مصر وفق الاحتياجات السنوية والمحددة بالحصة المائية التاريخية لمصر فى مياه النيل.

وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات قد تتسبب فى خفض الطاقة التشغيلية من السد العالى بنسبة كبيرة إلا أنه مقابل ذلك سيقلل من معدلات فقدان المياه من خلال البخر وحماية مياه النيل.



يقول التقرير أن نسبة التخزين (74 مليار متر مكعب) هى أعلى من نسبة تدفق العادى فى النيل الأزرق والمقدرة ب 48 مليار متر مكعب، ومن المتوقع ان يتسبب ملئ الخزان للوصول إلى المستوى التشغيلى للتوربينات إلى انخفاض كبير فى معدل التدفق الشهرى لنهر النيل، خصوصا فى فترة انخفاض منسوب المياه خلال شهرى فبراير ومارس وابريل - موسم الزراعة الشتوية-.

وقد يتسبب حجب الطمى وراء جسم السد فى فقدان السودان لخصوبة التربة حيث حرمانها من تدفق الطمى الذى يأتى من النيل الأزرق وبالتالى عدم تجديد التربة والاستعانة بالاستخدام المكثف من الاسمدة.

ويضيف التقرير أن الدراسات البيئة تتوقع أنه فى حالة التغير المناخى قد يحدث انخفاض فى معدل هبوط الامطار على حوض النيل وهضبة الحبشة التى تساهم ب84% من ايرادات النيل فإن تخزين السد سيفشل فى تلبية متطلبات اثيوبيا فى توليد الكهرباء ومتطلبات الزراعة فى مصر والسودان.

وحسب التقرير فإن هناك دراسات تؤكد أن الخطر الحقيقى على مصر والسودان هو زيادة النشاط الزلزالى فى المنطقة نتيجة زيادة الوزن والأحمال بشكل كبيرة، الناتج عن حجب الطمى والمقدر حجمه ب63 مليار متر وبالتالى زيادة النشاط الزلزالى الذى قد يسبب تصدعات فى جسم السد وهو ما سيؤثر بلا شك على جميع السدود المقامة على النيل الأزرق بما فى ذلك السد العالى.

المواصفات الفنية للسد :

ذكر التقرير التفاصيل الفنية للسد التى وفرتها الحكومة الإثيوبية من خلال اللجنة الثلاثية، حيث يقع السد بالتقريب على مسافة 750 كم فى الشمال الغربى من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على نهر أبيى فى مقاطعة بينشيجول، وعلى مسافة 40 كم من الحدود الإثيوبية السودانية، ويبعد 120 كم عن أول سد سودانى على النيل الأزرق( سد الروصيرص).

جسم السد : مقسم على 3 مقاطع الجهة اليمنى والضفة اليسرى والقطاع الوسطى وهو الجسر الذى سيربط بين الضفتين ويقع تحت بوابات المفيض المائى، وطول جسم السد 1780 متر وارتفاعة 145 متر، مصمم طبقا لمواصفات الجاذبية.

يضيف التقرير أن القسم الأوسط من جسم السد مصمم ليكون مفيض مائى يتكون خلفه بحيرة التخزين وتعمل بوابات التحكم فى المياه لملء هذه البحيرة على مساحة 1.680 كم وتخزن 63 مليار متر مكعب من المياه، ومن المفترض الحد الأدنى والطبيعى لتشغيل السد عند متوسط تخزين 640 و590 متر من سطح البحر، ولا بد أن يكون حجم ملء الخزان للحد الأدنى للتشغيل 12 مليار متر مكعب.

ويشرح التقرير أن مستوى المياه فى بحيرة التخزين سيتم التحكم فيه من خلال بوابات وسط المفيض المائى وهي التى صممت لمواجهة أقصى درجات الفيضان المتوقعة والتى قد تصل إلى 19.370 مليون متر مكعب فى الثانية.

ويرتفع القطاع الأوسط من جسم السد ل60 متر وهو أقصى ارتفاع يمر خلاله ما يقرب من 17 مليون متر مكعب، وسيكون عبارة منحنى طولى محورى يصل إلى 4.800 متر تقريبا.

يوضح التقرير أن القطاع الطولى لجسم السد يتم بناؤه من خرسانة أسفلتيه من نفس المواد المصنع بها، حيث تم الاستعانة من مواد حصل عليها من باطن الحفر بعد حفر المفيض فى بناء جدار الحماية لصد المياه من المنحدرات بعرض يصل إلى 4 متر.

وتقع الخرسانة على مسافة 5 كم تتخللها بوابات تمرير المياه طولها 5 متر ملحق بها مفيض مائى على الجهة اليسرى من النهر، وهو التصميم الذى تقول عنه الشركة بأنه سيكون بداية لأضخم سد مائى فى أفريقيا دون التأثير السلبى على المصب.

آلية تشغيل السد

وأضاف التقرير أن الخطوة الأولى والرئيسية فى التشغيل حسب الجدول هى تحويل مجرى النهر من خلال قنوات التحويل لبناء الجسم الرئيسى للسد، ثم إعادة المجرى المائى مرة أخرى، وسيتم تنفيذ هذه الخطوة خلال موسم الجفاف فى عام 2013، حيث سيتم تحويل النهر للتمكن من بناء وتشيد المقطع المركزى لجسم السد والذى من المفترض أن يحتوى على أربع قنوات للتصريف داخل جسم السد.

ومن المقرر حسب التصميم أن يتم الاحتفاظ بالجزء المتوسط من السد منخفضا عن الضفة اليمنى واليسرى للنهر لخدمة المفيض المائى، وقت الفيضانات وفى موسم الأمطار، وهو ما سيسمح لتدفق المياه بسهولة من جانبى النهر لداخل المفيض.

الأعمال المنفذة من السد:

فى 31 مارس 2011 أعلنت إثيوبيا إعلاميا عن بناء مشروع ضخم على النيل الأزرق يحمل اسم X ثم تحول إلى سد الألفية ثم سد النهضة إلى أن وضع رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل زيناوى، حجر الأساس فى 2 أبريل 2011 بعد يوما من توقيع عقد ب 4 مليار و8 مليون دولار مع شركة سالينى الايطالية.

يقول التقرير إن الشركة بدأت فى أعمال التمهيدية للمشروع فى موقع السد حيث تم بناء محجر وطرق جوية وبرية لضمان التوصيل السريع لمواد البناء.

رغم التزام إثيوبيا من الجانب الأدبى فقط برأى لجنة الخبراء الدوليين حول أثار سد النهضة الإثيوبى على دول المصب ( مصر والسودان) حسب ما جاء فى الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية لتشكيل اللجنة فإن تقارير الخبراء المشاركين والإعلاميين الذين زاروا موقف السد يؤكدون بدء أعمال التنفيذ الفعلى للسد فى المكان المخصص له فى مقاطعة بينشيجول على الحدود السودانية الإثيوبية.

وحصلت «الشروق» على تقرير مالى لشركة سالينى تؤكد فيه أن إيراداتها زادت لما يقرب من 27% أى ما يقرب من مليار يورو عن ايرادات الشركة فى العام الماضى بعد المشاركة فى تنفيذ سد النهضة الاثيوبى ومشروعات أخرى فى الدنمارك وأوكرانيا.

وترى مصادر مصرية شاركت فى أعمال دراسة آثار السد على مصر، أن موافقة مصر على الدخول كجزء فى لجنة الخبراء الدوليين لدراسة أثار السد كانت موافقة اضطرارية لكنها لا تعنى أن التقارير الصادرة عن اللجنة سواء بالموافقة أو الرفض ستكون فى مصلحة مصر بأخذ قرار بوقف السد أو استكماله حيث إن إثيوبيا ماضية فى تنفيذ السد ولم يكن هدف اللجنة إلا إثبات حسن نية الجانب الإثيوبى أمام المجتمع الدولى والجهات المانحة بأنها لا تنوى أى خطر على مصر أو السودان وأنها ملتزمة بقواعد القانون الدولى التى تقضى عدم الضرر على الدول المطلة على النيل.

لجنة الخبراء الدوليين لدراسة أثر السد

بعد تكليف عصام شرف بتشكيل الحكومة بعد ثورة يناير، كان التوجه العام لحكومته هو الاتجاه نحو أفريقيا وتحسين العلاقات مع دول حوض النيل بعد أن أفسدها النظام السابق، لتعنته مع دول النيل، وخلال الزيارة وعد نظيره الإثيوبى ميلس زيناوى، بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا بدراسة سد النهضة الإثيوبى، وتعهد بتقديم كل المعلومات والدراسات الفنية عن السد إلى الجانب المصرى من خلال اللجنة.

وتم تشكيل اللجنة فى مايو 2011 وكانت عبارة عن لجنة مستقلة تتكون من خبريين من مصر واثنان من السودان واثنان من إثيوبيا وتم توقيع الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية خلال الاجتماعات التى عقدت فى إثيوبيا فى نوفمبر 2011، وكان الاتفاق على أن تكون مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتى تمكن من تقييم فوائد السد على الدول الثلاث وآثاره على مصر والسودان، وتم الاتفاق على تفويض مكتب محاماه دولى للقيام بالتعاقد وإدارة المعاملات المالية مع الخبراء الدوليين حتى يكون هناك نوعا من الحيادية وعدم التأثير على مواقفهم وبدأت أعمال اللجنة رسميا فى مايو 2012 فى أديس أبابا بزيارة أعضاء اللجنة لموقع السد، ومن المقرر الانتهاء من أعمالها فى فبراير القادم بتقديم تقرير إلى الحكومات المصرية والإثيوبية والسودانية لاتخاذ القرار السياسى المناسب تجاه السد.