ندوة بمطروح تكشف : الهجرة غير الشرعية نتاج طبيعي للعجز الاقتصادي للدولة

عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة حول "المسارات غير الشرعية للهجرة" بمقر جمعية الهلال الأحمر حيث أكد الأعلامى على الشوكى أن الهجرة غير الشرعية هى نتاج طبيعي للعجز الاقتصادي للدولة وهروب الشباب للخارج بحثاً عن فرصة عمل حيث تمثل نسبة الشباب من حمله المؤهلات المتوسطة و الفوق المتوسطة النسبة الأكبر بين الشباب المصري الذي يوجه طموحة الاقتصادي نحو الخارج وهى نسبة كبيرة لا يستهان بها تمثل معادل اقتصادي جيد في سوق العمل المصري إذا تم توجيهها واستغلالها فى الداخل.
وأكد :أن أعلى نسبة للهجرة غير الشرعية تأتي من محافظات الصعيد وأهمها الفيوم/ المنيا/ سوهاج/ أسيوط/ بني سويف حيث تتخذ الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية الليبية عده مسارات أولها الهجرة برأ حيث يبدأ المسار الأول من محافظات الصعيد إلى مدينة مرسى مطروح حيث يتم نقل طالبي الهجرة فى سيارات نصف نقل مغطاة بأغطية بها فتحات للتهوية فى مسار ثاني من مدينة مرسى مطروح حتى مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا ومن هناك يبدأ المسار الثالث للهجرة غير الشرعية حيث يقوم دليل من أبناء القبائل باصطحاب طالبي الهجرة غير الشرعية عبر الحدود من مصر الى ليبيا سيرا على الأقدام لمدة ليله ونصف أو أكثر وهذا المسار الأخير فى الهجرة عن طريق البر هو اخطر المسارات حيث لا تتجاوز نسبة النجاح فى عبور الحدود بسلام 10% و تصل نسبة الفقد بين الشباب المهاجرين إلى حوالي 90% وذلك بسبب الألغام المزروعة على طول الحدود مع ليبيا واستهداف قوات حرس الحدود للمتسللين وأعمال النصب التي يتعرض لها الشباب من سماسرة الهجرة غير الشرعية.
وأشار "الشوكى" إلى أن الهجرة عن طريق البحر تختلف قليلا حيث يبدأ المسار الأول من الدلتا وتجميع طالبي الهجرة فى مراكب صيد صغيرة حتى مدينة مرسى مطروح حيث يكمل فى هذا المسار الأول مع دليل أخر وصولا إلى مدينة السلوم وهناك يتم تحميل طالبي الهجرة فى مسار جديد على مراكب صيد ليبيه أو فى قوارب مطاطية فى فترات الليل لعبور الحدود المصرية بحراً فى أماكن خالية من تواجد كثيف لقوات حرس الحدود وفى توقيتات يعلمها سماسرة الهجرة تمهيداً لسفرهم بحراً إلى أوروبا.
مؤكدا : أن نيابة مطروح تستقبل ما لا يقل عن 15 محضر تسلل يومياً حيث زادت معدلات الهجرة عقب ثورة 25 يناير بسبب سوء الأوضاع الأمنية.
وأوصت الندوة بضرورة قيام الدولة باستخدام سياسات جديدة ترسم شكل العمالة المصرية فى ليبيا وتضمن كرامة المواطن المصري فى طلب فرص عمل فى الخارج تشرف عليها وزارة القوى العاملة ، وكذلك ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية الليبية براً وبحراً للحفاظ على حياة المواطن المصري التي تذهب سدى .