إهدار ملايين الجنيهات بمجلس مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية

لا يزال مسلسل إهدار المال العام يتواصل فى محافظة الغربية، خاصة مجلس مدينة المحلة الكبرى التى تعد المدينة الأولى فى فساد المحليات على مستوى جمهورية مصرالعربية، ولم يعد ذلك خافيا على أحد، وبرغم أنها إحدى أهم المدن فى العالم، فقد أدى ذلك إلى دهشة المواطنين وتساؤلهم عما يحدث فى هذه المدينة التى اشتهرت وتميزت بتغلغل الفساد فى كل ركن من أركان الجهاز الإدارى بها والمحليات؛ ففى سابقة لم تحدث من قبل قام المسئولون بمجلس مدينة المحلة الكبرى بتحصيل مبلغ 12 مليون جنيه من أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات والمرافق وهيئة التليفونات والكهرباء ومرفق مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى كل من مؤسسة السهيلى للنسيج والصباغة، والدولية للصباغة، ومصبغة عمر بن الخطاب لصاحبها حمدى عبد المنصف، ومصبغة البلقينى لصاحبها أسامة البلقينى، ونهضة رمضان لصاحبها رمضان الطور، ونهضة الزهار لأيمن الزهار، وأبو قمر للنسيج، وأبو الفضل للنسيج والصباغة، والشركة النظامية لحسن عبد الواحد، والإيمان للصباغة لأحمد البشبيشى، وزهرة المحلة لعبده الكفراوى.
وقد تم تحصيل هذه المبالغ على أساس أنه سيتم توصيل الغاز إلى كل هذه المؤسسات، وقد سددت هذه الشركات والمصانع والمؤسسات قيمة رد الشىء إلى أصله بمبلغ 12 مليون جنيه، إلا أن شوارع المدينة لا تزال تكسوها الأتربة والحجارة ولم يتم رصف شارع واحد بها، وذهبت الملايين أدراج الرياح، وتم إضافة هذا المبلغ الضخم إلى حساب شركة المقاولون العرب التى كانت تقوم بتنفيذ عملية تطوير وتجميل مدينة المحلة الكبرى بخطة استثمارية رصد لها مبلغ 90 مليون جنيه، فتم إهدار 30 مليون جنيه منها فى عملية لا توجد مستندات تؤكد صحة ما تم إنفاقه فى سبيل ردم مصرف زفتى، علما بأن أغلبية المكاتب الهندسية والاستشارية أكدت بما لايدع مجالا للشك أن تكلفة عملية ردم مصرف زفتى بمنطقة الشعبية لا تزيد على مليون جنيه بأى شكل من الأشكال!
وتستمر عملية إهدار المال العام بصورة ممنهجة فى إطار عملية التطوير والتجميل التى تنفذها شركة المقاولون العرب التى تعاقدت على شراء أعمدة الإنارة التى تم إقامتها بمدخل مدينة المحلة الكبرى بسعر 14 ألف جنيه للعمود الواحد، علما بأن سعره فى الأسواق الخارجية لا يتعدى 3000 جنيه، كما قامت الشركة بإنشاء بلاعات للمطر فى طريق زفتى بدون أن تمد خطوطا للصرف ووضعت أغطية الحديد الزهر على سطح الأرض وأغفلت ذكر ذلك فى مستندات الصرف وقررت انتهاء الأعمال لكى تحصل على قيمة الأعمال وتصرف مستحقاتها المالية، كما أن الشركة المذكورة قد أهدرت مبلغ ال90 مليون جنيه فى رصف مدخل مدينة المحلة الكبرى وتجميله فقط، أضف إلى ذلك قيام المسئولين بمجلس مدينة المحلة الكبرى بإهدار مبلغ مليونى جنيه فى عملية تكسير المقاعد الخرسانية وتقطيع الأشجار وإزالة الأرصفة بمدخل مدينة المحلة الكبرى بمعرفة اللواء فايز شلتوت رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ونادية حسونة مديرة الإدارة الهندسية بالتعاون مع اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية السابق.
وفى إطار تغطية أعمال شركة المقاولون العرب قامت رئيسة حى ثانى المحلة الكبرى بطرح عملية إنشاء بلاعات للمطر بمبلغ 50 ألف جنيه منذ أسابيع لاستكمال مستخلصات شركة المقاولون العرب، علما بأن هذه البلاعات كانت من ضمن أعمال خطة التطوير والتجميل التى أنفق عليها ال90 مليون جنيه، وقد تقدم العديد من أهالى مدينة المحلة الكبرى بشكاوى وبمذكرات لفتح باب التحقيق فى كل هذه المخالفات المالية والإدارية التى أدت إلى فقد المواطن الثقة فى كل المسئولين بالمحليات، علاوة على أن شوارع المدينة لا تزال فى حالة سيئة للغاية، علما بأن مبلغ ال12 مليون جنيه قيمة رد الشىء إلى أصله كانت كافية للانتهاء من مشروعات الرصف بالمدينة بالكامل، أضف إلى ذلك قيام شركة المقاولون العرب برصف بعض الشوارع بدون الرجوع إلى مصلحة التليفونات والغاز ومرفق مياه الشرب والصرف الصحى، ما أدى إلى قيام هذه الشركات والمؤسسات بإعادة الحفر فى الشوارع المرصوفة مرة أخرى لتنفيذ الأعمال المستجدة، ما أدى إلى تكسير أغلبية شوارع المدينة التى لم يعد فيها شارع واحد يصلح للاستعمال سوى مدخل طريق طنطا الذى أهدر عليه مبلغ ال90 مليون جنيه بصورة أو بأخرى، ولا عزاء للمسئولين بالغربية والأجهزة الرقابية التى تلاشى دورها على الإطلاق، لأن الشركة المنفذة تم إرساء العملية عليها بالأمر المباشر من رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى مخالفة صريحة للقوانين وللوائح، ما أدى إلى فتح الباب أمام إهدار المال العام للدولة، والمثير للجدل أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى تجاه المخالفات المالية والإدارية السابق ذكرها، علاوة على استمرار إهدار المال العام للدولة بصورة ممنهجة استكمالا لحلقات الفساد بهذه المدينة المنكوبة.