د.محمد شرف: إسرائيل لا تتمنى لمصر أكثر مما تفعله جبهة الإنقاذ عبد الحميد بركات: يغيب عن الكثيرين أن «الشورى» لم يمنح السلطة الرقابية دشن حزب العمل مبادرة لمعالجة الفجوة الموجودة بين النظام الحالى بالوضع الراهن والمعارضة بالوضع الذى تريد أن تفرضه، خلال الندوة التى عقدت بمقر الحزب بجاردن سيتى، بحضور عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، ود. مجدى قرقر الأمين العام للحزب، ود. محمد شرف القيادى بجبهة الضمير، وعدد من أعضاء الحزب. بدأ د. مجدى قرقر حديثه بالتنويه بأخطار إطالة الفترة الانتقالية وأثرها فى حال البلاد، مؤكدا أنها سبب رئيسى فيما آلت إليه البلاد الآن، فى ظل ما شاب هذه الفترة من مؤامرات وانفلات أمنى وتخريب وتصاعد الدور التخريبى للدولة العميقة، مشيرا إلى أنه كلما طالت الفترة الانتقالية ازداد أمل النظام البائد فى العودة إلى سدة الحكم مرة أخرى. وأضاف قرقر أن المبادرات التى قُدمت على الساحة للخروج من الأزمة كانت كثيرة جدا، غير أنها لم يكتب لها النجاح بسبب عوامل كثيرة؛ منها أن هذه المبادرات صدرت من أطراف غير محايدة أو محسوبة على فريق دون آخر؛ مما أفقدها الموضوعية، وكذلك قد يرجع السبب إلى بحث فصيل ما عن المكسب السياسى السريع فيقدم تنازلات ليست من حقه أن يقدمها، تقربا إلى طرف دون آخر، كما فى مبادرة حزب النور. ورغم هذا اهتم بها الرئيس مرسى والتقاهم، أو أن تطلق المبادرة من أبراج عالية وتنزل على الشعب ب«الباراشوت» فلا يشارك الشعب فى وضعها. وكل هذه الأسباب تعتبر طرقا غير صالحة لإخراج مصر من أزمتها. وأوضح الأمين العام لحزب العمل أن المبادرة بدأت ب8 خطوات ارتفعت بعد حوارات إلى 12 خطوة، وأنه رغم حدة العنف إلى أنه تمكن من الدخول فى معترك اليسار الوطنى من الناصريين والقوميين؛ عدل المبادرة؛ إذ اختزلت القيم الحاكمة إلى 7 بدلا من 8، وزادت خطوات المبادرة إلى 13 بدلا من 12، وأضيفت إليها إضافات مهمة، منوها أن التعديلات هدفها تحقيق إجماع على المبادرة، خاصة أنه لا يجب أن تحتوى المبادرات على شروط مسبقة، كما حدث مع ما قدمته جبهة الإنقاذ التى كانت تشترط قبل الجلوس على مائدة الحوار. وتابع: «مصر الآن بين كفى الرحى؛ فهى بين تردى أداء حكومة قنديل التى يصر الدكتور مرسى على استمرارها إما بغير معلومات عنها أو بسوء تقدير أو بنصائح مستشارين غير مخلصين، وبين الانفلات الأمنى الممنهج والمخطط فى كافة أنحاء القطر. ومصر مع الأسف الآن بين مكايدة العلمانيين وعناد الإسلاميين. ونحن موضوعون فى عرض الأزمة، وغايتنا هى الخروج بمصر من أزمتها وتحقيق مطالب ثورة 25 يناير». وحدد قرقر القيم الحاكمة للمبادرة، وهى: احترام إرادة الشعب التى عبر عنها من خلال ثورته المباركة ومن خلال استفتاء 19 مارس 2011 ودستور 2012، وانتخاب المجالس التشريعية ورئيس الجمهورية بحكم أنه خطوة هامة على طريق الديمقراطية، واحترام شرعية رئيس الجمهورية والحرص على هيبته وهيبة الدولة، واحترام سيادة الدستور والقانون، مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها، واحترام حق التظاهر السلمى ورفض وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت، واحترام المعارضة ومخالفة الرأى وفى المقابل إدانة وتجريم التآمر الذى يستهدف الشرعية ومقدرات شعب مصر العظيم، واحترام التعددية السياسية والإقرار بأن مصر وطن لجميع أبنائها، واحترام الأغلبية للأقلية وأخذ رأيها بعين الاعتبار، واحترام الأقلية لاختيارات وقرارات المجموع ما دامت تأخذ فرصتها كاملة فى التعبير عن رأيها. من جانبه، اتفق د. محمد شرف عضو جبهة الضمير، مع د. مجدى قرقر فى وضع ثوابت وقواعد وطنية، وليس من حق أى حد أن يطرح مبادرات مشروطة دون تفويض شعبى؛ فهذه ثوابت لن تتغير بتغير من فى السلطة، مشددا على أن «أزمتنا الحالية جزء كبير منها هو حل البرلمان، الذى دبر لإرباك القوى، وكان له أهداف سياسية، وهو ما يعيب الدستور الجديد؛ أنه ليس قائما على ثوابت». وأضاف شرف أن هذه الثورة أساء لها بعض الثوار أكثر ما أساءت لها الثورة المضادة؛ ففى كل بلدان العالم يكفى المترشحين لانتخابات الرئاسة شرفا أن يكونوا من المشاركين، فيتواروا بعد الانتخابات ويكونوا فى خدمة وطنهم. وفى هذا المقام لا يستحق التحية سوى محمد سليم العوا وحازم صلاح أبو إسماعيل؛ فجبهة الإنقاذ كل مطالبها متغيرة وزائفة؛ لأنها تخفى وراءها أهدافا سيئة ومعروفة؛ فهناك من يحسبون على الثوار ويريدون إطالة الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى تغول السلطة القضائية على مصالح الشعب. وتابع عضو جبهة الضمير: «لقد أثبت الإسلاميون أنهم وطنيون، وكان لهم دور جيد فى الفترة الماضية، رغم أنى كنت أنتمى إلى التيار الليبرالى قبل الثورة، لكنى لا أنتمى إلى توجهاتهم فى مصر؛ فالليبرالية فى العالم تحترم آلية الصندوق وإرادة الشعب. أما فى مصر فنجد الليبرالية والعلمانية تمارسان الإقصاء والتطرف. وبعد أن كان التخوف من التطرف الإسلامى، أصبح التطرف العلمانى أشد؛ فالعلمانية المصرية أخذت طريقا ضد الشعب، والمشكلة الحقيقية أن بعضنا يعمل لأهداف إسرائيل؛ فهل تتمنى إسرائيل لمصر أكثر مما تفعله جبهة الإنقاذ من عنف وتخريب؟! لذلك نحن نخدم التصهين بأحزاب التصهين». فيما قال عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، إن المعلومة الغائبة أن مجلس الشورى أسندت إليه السلطة التشريعية فقط، ولم تسند إليه السلطة الرقابية؛ فالمجلس يضع القوانين فقط، وليس من حقه التعديل فيه أو حذف أى بند منه أو إضافة أى بند كمجلس الشعب. وأشار بركات إلى أن جبهة الإنقاذ تعترض من أجل المعارضة فقط؛ فها هى تقول إنها ستضع دستورا جديدا، رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مجلس الشعب كان فيه ممثلون ل27 حزبا؛ منهم معظم أعضاء جبهة الإنقاذ، مثل حزب المصريين الأحرار، وحزب الكرامة، وحزب الديمقراطى الاجتماعى، والوفد، والحرية. وكلهم شاركوا فى هذا القانون ولم ينسحبوا ووافقوا على هذا القانون.