16.6 تريليون دولار قيمة الدين الاتحادي الأمريكي

قال وزير الخزانة الأميركي إن الولايات المتحدة باستطاعتها مواصلة الوفاء بالتزاماتها المحددة في الميزانية حتى سبتمبر/أيلول المقبل من دون اللجوء إلى رفع سقف المديونية التي تشكل موضع معركة برلمانية قوية.
وأوضح جاكوب لو برسالة موجهة إلى قادة الكونغرس- أن التدابير الاستثنائية للإدارة الأميركية لتفادي تخلف البلاد عن سداد ديونها "لن يتم استنفادها" قبل الفترة التي تلي احتفالات "عيد العمال" في 2 سبتمبر/أيلول.
ووصلت الولايات المتحدة مطلع العام الجاري إلى الحدود القانونية لديونها العامة المحددة عند 16 تريليونا و394 مليار دولار، بحيث لا يمكن للحكومة نظريا الاستمرار في الاستدانة عند بلوغ هذا السقف. وأعلن الجمهوريون الذين لهم أكثرية بمجلس النواب -دوما- رفضهم رفع هذا السقف.
ولتفادي التخلف عن السداد، صوت الكونغرس على قانون مطلع شباط/فبراير يعلق قانون الإبقاء على الدين العام تحت السقف القانونية, حتى اليوم السبت.
وبعد هذا التاريخ، سيتم رفع سقف الاستدانة العامة إلى مستوى 16 تريليونا و6697 مليار دولار. وحتى هذا الرفع لن يكون كافيا للسماح للدولة بالعمل في ظروف طبيعية.
وللإبقاء على الدين عند هذا المستوى، ستقوم الإدارة بسلسلة من التدابير الاستثنائية مثل تعليق دفع الفوائد أو إصدار بعض سندات الخزينة والتي سيتم تمديد موعد استحقاقها حتى سبتمبر/أيلول.
وأوضح الوزير أنه ليس باستطاعة الخزانة القيام بتقدير واضح للأمد المتوقع لاستمرار التدابير الاستثنائية، داعيا مجددا الكونغرس إلى التحرك "بأسرع وقت" لزيادة سقف المديونية.
في السياق، قال مكتب الميزانية بالكونغرس إن أحدث خطة للميزانية من الرئيس باراك أوباما ستؤدي لعجز قدره 669 مليار دولار للسنة المالية-2013 التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول وعجز قدره 675 مليارا للسنة المالية-2014 التي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول.
ويزيد هذا بمقدار 142 مليار دولار عن تقديرات مكتب الميزانية للعجز لهاتين السنتين والتي صدرت الثلاثاء الماضي على أساس القوانين الحالية للضرائب والإنفاق.