أمريكا: نستطيع الوفاء بالتزاماتنا في الميزانية دون اللجوء لزيادة "المديونية"

واشنطن ستتخذ "تدابير استثنائية" للحفاظ على مستوى الدين

أعلن وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو، اليوم، أن الولايات المتحدة باستطاعتها مواصلة الوفاء بالتزاماتها المحددة في الميزانية حتى سبتمبر المقبل من دون اللجوء إلى زيادة سقف المديونية التي تشكل موضع معركة برلمانية قوية.
وأشار لو، في رسالة موجهة إلى قادة الكونجرس، إلى أن التدابير الاستثنائية للإدارة الأمريكية لتفادي تخلف البلاد عن سداد ديونها "لن يتم استنفادها" قبل الفترة التي تلي احتفالات "عيد العمال" في الثاني من سبتمبر.
ووصلت الولايات المتحدة، مطلع العام الجاري، إلى الحدود القانونية لديونها العامة المحددة عند 16394 مليار دولار بحيث لا يمكن للولايات المتحدة نظريا الاستمرار في الاستدانة عند بلوغ هذا السقف، وأعلن الجمهوريون الذين لهم أكثرية في مجلس النواب، دوما رفضهم رفع هذا السقف.
ولتفادي التخلف عن السداد، صوت الكونجرس على قانون مطلع فبراير يعلق واجب الإبقاء على الدين العام تحت السقف القانونية حتى يوم السبت من هذا الأسبوع.
وبعد هذا التاريخ، سيتم رفع سقف الاستدانة العامة إلى مستواه الحالي (16697 مليار دولار بحسب الكشف المنشور الخميس) لكن ذلك لن يكون كافيا للسماح للدولة بالعمل في ظروف طبيعية.
وللإبقاء على الدين عند مستواه الحالي، ستقوم الإدارة بسلسلة من التدابير الاستثنائية (تعليق دفع الفوائد أو إصدار بعض سندات الخزينة) والتي سيتم تمديد موعد استحقاقها حتى سبتمبر، بحسب لو.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "نظرا إلى الضبابية، ليس باستطاعة الخزانة القيام بتقدير واضح للأمد المتوقع لاستمرار التدابير الاستثنائية"، داعيا مجددا الكونجرس إلى التحرك "بأسرع وقت" لزيادة سقف المديونية.