تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، 3 قضايا مهمة، غدا الأحد، أولاها بطلان الثلث الفردى فى مجلس الشورى، والمعروفة إعلاميًا ب"حل مجلس الشورى". هذا وتنظر المحكمة قضية بطلان تحصين الجمعية التأسيسية المحالة إلى المحكمة من محكمة القضاء الإدارى، التى رأت بطلان القانون 79 لسنة 2012 بشأن اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا كأحد القرارات البرلمانية، أما القضية الأخيرة فهى الخاصة ببطلان النصوص التى تسمح بالاعتقال القسرى وتفتيش الأماكن الخاصة بدون إذن قضائى فى قانون الطوارئ، والتى صدر فيها تقريران من هيئة مفوضى المحكمة ببطلان جميع هذه النصوص.