أكد المستشار عادل فضل، المستشار العمالى بالقنصلية المصرية في الرياض، أن القنصلية تبذل قصارى جهدنا في سبيل حل مشاكل وتصحيح أوضاع العمالة المصرية في السعودية خلال مهلة الثلاثة شهور التى منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أنه يجري إعداد نموذج تصحيح سوف يتم توزيعه من خلال القنصلية العامة بمقرها في الرياض أو على موقعها الإلكتروني، كما سيتم تعميمه في مختلف مواقع الجالية المصرية. ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 100 ألف من العمالة المصرية في مختلف المهن الذين يسعون إلى تصحيح أوضاعهم وفق نظم العمل بالمملكة والاستفادة من العفو والمهلة التى منحها الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأضاف المستشار عادل فضل أن نموذج التصحيح يتناول المخالفات والمشاكل التى تواجه العمالة ويوفر الحلول والبدائل التى تقدمها القنصلية العامة في الرياض بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة فى ضوء آلية تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المزمع صدورها قريبا. وأوضح أن الغالبية العظمى من المخالفات العمالية التى نبحث لها عن حل مصدرها ما يسمى ب"التاشيرة الحرة" وهى عبارة عن بلاغات تغيب أوهروب في مكاتب العمل كان يقوم بها رجال أعمال سعوديون ضد مكفوليهم، ويقول العمال إن أغلبها بلاغات كيدية حتى يتسنى للكفيل الحصول على تأشيرات بديلة للعمالة المبلغ عنها. وأضاف أن أول خيار هو إلغاء بلاغ الهروب والرجوع إلى الكفيل السعودي، والثاني هو نقل الكفالة ويلغى بلاغ التغيب والهروب والثالث السماح له بالخروج النهائى ويلغى بلاغ الهروب. وتابع "إننا في انتظار إعلان السلطات السعودية عن آليات تنفيذ هذه الخيارات التى سوف تسهل كثيرا للعمالة في تصحيح أوضاعها". وكشف فضل عن أن القنصلية العامة في الرياض تجرى اتصالات مع جمعيات المستثمرين المصرية التى تعمل في السعودية من أجل استيعاب جزء من العمالة المصرية ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم.
