تنسيق سعودي مصري لحل مشكلات المعتقلين

أعلن السفير حسام عيسى، قنصل مصر العام في الرياض، أنه يجرى التنسيق بين الجهات الدبلوماسية والمختصة في مصر والسعودية من أجل حل مشاكل جميع المعتقلين المصريين الموقوفين والذين لم تصدر بشأنهم أحكام، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إطلاق سراح بعضهم وعاد إلى مصر وبعضهم آثر البقاء في السعودية والبعض الآخر يجرى التفاوض بشأنهم وسيتم إطلاق سراحهم أو محاكمتهم على الفور دون تأخير.
وقال السفير حسام، في لقاء بالجالية المصرية بالرياض، ليلة أمس، الأربعاء، إن لجنة وزارية من جميع الوزارات المختصة بمصالح المصريين في الخارج سوف تقوم بزيارة للسعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس من أجل مقابلة الجالية المصرية والاستماع لشكاواهم وتقديم الحلول اللازمة.
وحذر مجددا مما يسمى التأشيرة الحرة قائلا إنها محفوفة بالمخاطر وأحيانا تكون عملية نصب واحتيال لابتزاز الراغبين في السفر، حيث يدفعون أموالا طائلة للحصول عليها كما يضطرون بعد وصولهم إلى دفع أموال لكفلائهم على شكل إتاوة شهرية، فضلا عن لجوء تجار التأشيرات الحرة إلى الإبلاغ عن هروب مكفوليهم حتى يحصلوا على تأشيرات بديلة، مما يعرض حامل التأشيرة الحرة إلى المساءلة والمقاضاة أو الترحيل وربما قبل أن يستطيع أن يعوض ما أنفقه.
وحث القنصل المصرى كل من له مشكلة مع كفيله على أن يسارع إلى تقديم شكوى لمكتب العمل حتى يؤمن نفسه، قبل أن يلجأ كفيله إلى تقديم بلاغ هروب كيدى ضده، لأنه في حالة وجود شكوى من المكفول في مكتب العمل فإنه لا يتم قبول بلاغ الهروب الكيدى من الكفيل.
وقال السفير حسام عيسى: "أما بالنسبة لمن يعانى حاليا من بلاغ الهروب الكيدى، فإنه يمكنه أن يتقدم إلى القنصلية بجميع الأوراق والوثائق اللازمة حتى يمكن للقنصلية أن تقدم له العون اللازم من خلال السلطات السعودية المختصة (وزارة الداخلية أو الإمارة) لرفع البلاغ الكيدى عنه".
ودعا السفير حسام عيسى أن يتقدم أى مواطن بالوثائق اللازمة في حالة صدور حكم قضائي ضده يشوبه "عوار"، متعهدا بأن تقوم القنصلية من جانبها، برفع مذكرة رسمية عبر الخارجية السعودية إلى ديوان المظالم أو الهيئة السعودية لمكافحة الفساد.
وحيا القنصل المصرى جهود المحامين والمستشارين المتطوعين من أبناء الجالية من أجل الدفاع عن مصالح إخوانهم المصريين، وقال إن القنصلية تسعى من أجل زيادة أعداد المحامين والمستشارين العماليين.