تنسيق سعودي مصري لحل مشاكل جميع المعتقلين المصريين بالمملكة

أعلن السفير حسام عيسى - قنصل مصر العام - في الرياض أنه يجرى التنسيق بين الجهات الدبلوماسية والمختصة في مصر والسعودية من أجل حل مشاكل جميع المعتقلين المصريين الموقوفين والذين لم تصدر بشأنهم أحكام، مشيرا الى أنه تم بالفعل اطلاق سراح بعضهم وعاد الى مصر وبعضهم آثر البقاء في السعودية والبعض الاخر يجرى التفاوض بشأنهم وسيتم اطلاق سراحهم أو محاكمتهم على الفور دون تاخير.
وقال السفير حسام في لقاء بالجالية المصرية بالرياض، أمس الاربعاء، أن لجنة وزارية من كافة الوزارات المختصة بمصالح المصريين في الخارج سوف تقوم بزيارة للسعودية خلال الفترة من 6 الى 8 مارس من أجل مقابلة الجالية المصرية والاستماع لشكاواهم وتقديم الحلول اللازمة.
حضر اللقاء الذى عقد بالملحقية الثقافية نبيل بكر المستشار الاعلامى للسفارة ومحمد سمير نائب السفير وعادل فضل المستشار العمالى للسفارة والقناصلة أحمد عبد المجيد وطارق سراج وسماح عبد المنعم والمستشار القانونى خالد الهوارى وقد شاركوا جميعا في مداخلات و اجابات فنية على أعضاء الجالية.
وحذر مجددا مما يسمى التأشيرة الحرة قائلا : "إنها محفوفة بالمخاطر وأحيانا تكون عملية نصب واحتيال لابتزاز الراغبين في السفر حيث يدفعون أموالا طائلة للحصول عليها كما يضطرون بعد وصولهم الى دفع أموال لكفلائهم على شكل اتاوة شهرية فضلا عن لجوء تجار التاشيرات الحرة الى الابلاغ عن هروب مكفوليهم حتى يحصلوا على تاشيرات بديلة مما يعرض حامل التاشيرة الحرة الى المساءلة والمقاضاة او الترحيل وربما قبل ان يستطيع ان يعوض ما انفقه" .
وحث القنصل المصرى كل من له مشكلة مع كفيله أن يسارع الى تقديم شكوى لمكتب العمل حتى يؤمن نفسه، قبل أن يلجأ كفيله الى تقديم بلاغ هروب كيدى ضده، لانه في حالة وجود شكوى من المكفول في مكتب العمل فانه لايتم قبول بلاغ الهروب الكيدى من الكفيل.
وأوضح السفير حسام عيسى أما بالنسبة لمن يعانى حاليا من بلاغ الهروب الكيدى، فانه يمكنه أن يتقدم الى القنصلية بكافة الاوراق والوثائق اللازمة حتى يمكن للقنصلية أن تقدم له العون اللازم من خلال السلطات السعودية المختصة (وزارة الداخلية او الامارة) لرفع البلاغ الكيدى عنه.
ودعا السفير حسام عيسى أن يتقدم اى مواطن بالوثائق اللازمة في حالة صدور حكم قضائي ضده يشوبه "عوار" متعهدا بأن تقوم القنصلية من جانبها برفع مذكرة رسمية عبر الخارجية السعودية الى ديوان المظالم أو الهيئة السعودية لمكافحة الفساد.
وحيا القنصل المصرى جهود المحامين والمستشارين المتطوعين من أبناء الجالية من أجل الدفاع عن مصالح اخوانهم المصريين، وقال إن القنصلية تسعى من أجل زيادة اعداد المحامين والمستشارين العماليين.
وأكد القنصل المصرى في الرياض في الوقت نفسه على ضرورة التزام كل مواطن باللوائح والقوانين وأن لا يأتى الشخص الى السعودية الا بصورة قانونية سليمة مثل "عقد موثق ومصدق عليه" او "تاشيرة زيارة" او "تاشيرة حج او عمرة" .
وحول تمديد جواز السفر آعرب السفير حسام عن استعداد القنصلية لمد جواز السفر لعدة أشهر لاى مواطن مصرى حتى يحل موعد اجازته ويتمكن من تجديد جواز سفره وجوازات سفر اسرته من مصر، خاصة وأن الجوازات الآلية الجديدة لا يسمح فيها باضافة الاولاد ويتم اصدار جواز مستقل لكل فرد من افراد الاسرة مما يزيد العبء والتكاليف على المواطن.
وأشار الى أن الجهات المسئولة في مصر تدرس في الوقت نفسه اقتراح الجالية تخفيض تكلفة تجديد جواز السفر في الخارج (يتكلف حاليا حوالى 500 ريال في السعودية سبعة أضعاف نظيره في مصر).
وبالنسبة لطلب أفراد من الجالية إعفاء سيارة لكل مسافر من الجمارك فانه تم تقديم طلب الى وزارة المالية لتخفيض الجمارك أما الغائها فانه أمر صعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجهها مصر، وهناك اقتراح يجرى دراسته حاليا بنقل تجربة تونس بان يسدد كل مسافر مبلغ ضريبى سنويا يتمكن بعد ذلك من اعفاء سيارة له من الجمارك عند عودته نهائيا.