وزير خارجية تركيا يرفض اعتبار الاعتذار الإسرائيلى ثمنًا لدم الشهداء

قال وزير الخارجية التركى، أحمد داود أوغلو، إن الاعتذار الإسرائيلى والتعويضات لأسر ضحايا الاعتداء على سفينة "مرمرة الزرقاء"، ورفع الحصار عن قطاع غزة ليست ثمنًا لدماء الشهداء، الذين سقطوا فى الاعتداء.
وعما إذا كان هناك جولة ثالثة من المفاوضات بين تركيا وإسرائيل بخصوص تعويضات ضحايا الاعتداء، قال داود أوغلو إنه تحدث مع مستشار وزارة الخارجية التركية، رئيس الوفد التركى فى المفاوضات، "فريدون سينيرلى أوغلو"، حول الموضوع، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى بين الطرفين، وأن القرار بخصوص ما إذا كان يلزم إجراء جولة ثالثة، سوف يُتخذ عند عودته إلى أنقرة.
وأفاد فى مؤتمر صحفى، عقده فى السفارة التركية بلندن، أن شائعات كثيرة تُثار حول موضوع المفاوضات، مضيفًا أن الاعتذار الإسرائيلى والتعويضات ورفع الحصار عن قطاع غزة ليست ثمنًا لدماء الشهداء الأتراك، الذين يُعتبر كل واحد منهم، كإنسان وكمواطن، قيمة لا تُعوض، ولا شيء يمكن أن يسدد ثمن حتى قطرة واحدة من دمائهم. وأوضح أن بلاده تتابع باستمرار مسألة رفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، ركز خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو"، على رفع الحصار.
وأضاف: "لم يذهب شهداؤنا إلى هناك من أجل أهداف شخصية، وإنما إيصال المساعدات، وهم يحملون غاية ومثاليات سامية، تركيا عازمة على القيام بكل ما يلزم من أجل إيصال المساعدات بشكل أسلم، لا تهم الكمية وإنما حماية مواطنى الجمهورية التركية".
وحول استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا، أكد داود أوغلو، أن التصريحات المنسوبة لعضو فى لجنة التحقيق الأممية المستقلة عن استخدام المعارضة السورية أسلحة كيماوية، أدت إلى تشويه خطير للمعلومات، مبينًا أن مسئولى الأمم المتحدة، الذين التقاهم فى لندن أكدوا له عدم صحة تلك المعلومات.
واعتبر أن استخدام السلاح الكيماوى جريمة ضد الإنسانية أينما كان، وكائنًا من كان مستخدمه، لافتًا إلى أن البلدان التى تمتلك الأسلحة الكيماوية معروفة، ومنها النظام السورى، "الذى قد يلجأ إلى استخدام هذا النوع من الأسلحة من أجل قتل مواطنيه، الذين لم يستطع قتلهم بنيران القناصة وقذائف المدافع والدبابات والطائرات وصواريخ سكود".
ولفت إلى أن تحقيقًا يجرى فى تركيا بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا، وأن نتائجه ستُعلن للرأى العام العالمى عند التوصل إليها، مؤكدًا أن موقف النظام السورى يشكل بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية، وعدم استخدامه للأسلحة الكيماوية، إن صح ذلك، لا يعفيه من المسئولية عن بقية الجرائم.