تركيا تطرد السفير الإسرائيلي وتجمد الاتفاقات العسكرية وتخفض مستوى العلاقات

أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الجمعة أن تركيا قررت طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل.
وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي إن "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصا السفير سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء على ابعد حد".
وكان أوغلو أعلن الخميس إن بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل أن استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة وادى إلى مقتل تسعة أتراك عام 2010.
من جانبه، قال مسئول إسرائيلي رفيع المستوى الجمعة لفرانس برس إن بلاده ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الأمم المتحدة حول اعتراض إسرائيل لأسطول الحرية الذي تحرك لرفع الحصار عن غزة في عام 2010 والإنزال الذي أسفر عن قتلى.
وصرح المسئول دون الكشف عن اسمه "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظات"، مشيرا إلى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس من نص القرار.
وقال المسئول الإسرائيلي "يظهر التقرير أن الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدولي".
وكان التقرير الدولي، الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، قد أشار في هذا الصدد إلى أن "الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة الى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".
وتتعلق التحفظات الإسرائيلية بالانتقاد الصريح الذي وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقي للقوة" من جانب الجيش الإسرائيلي الذي داهم الأسطول ما أسفر عن قتل تسعة من ركاب سفينة مافي مرمرة.
وقال التقرير "كان قرار إسرائيل السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، مفرطا ولامنطقيا".
وقال المسئول الإسرائيلي إنه "يتعين على البلدين (إسرائيل وتركيا) القبول بنتائج التقرير وتوصياته".
ودعا التحقيق إسرائيل الى الإعراب عن أسفها إزاء المداهمة فضلا عن دفع تعويضات لأسر الأتراك الثمانية والأمريكي من أصل تركي الذين قتلوا في المداهمة، فضلا عن دفع تعويضات للمصابين.