تركيا تُطبق "الخطة ب" وتطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة

اكد وزير الخارجية التركي محمد داوود اوغلو أن بلاده قررت خفض تمثيلها الدبلوماسي مع إسرائيل لادنى مستوى وتعليق الاتفاقات العسكرية معها. وذلك على خلفية عدم اعتذارها عن الهجوم على اسطول الحرية، وقال اوغلو، الحكومة الإسرائيلية التي امرت بقتل المدنيين ليست فوق القانون.
اعلن وزير الخارجية التركي محمد داوود اوغلو ان العلاقات الإسرائيلية التركية ستنخفض إلى ادنى مستوى وان تركيا ستعلّق الاتفاقيات العسكرية مع اسرائيل. معلناً في الوقت ذاته طرد السفير الإسرائيلي من انقرى.
ولفت الى ان الحكومة الاسرائلية التي امرت بقتل المدنيين ليست فوق القانون وما ذهبت اليه ضد اسطول الحرية ليست جريمة بسيطة.
وقال اوغلو خلال مؤتمر صحافي ان "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا واسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصا السفير سيعودون الى بلادهم يوم الاربعاء على ابعد حد".
واعلن في مؤتمر صحافي ان على اسرائيل ان تعتذر على ما قامت به ضد اسطور الحرية، مشيرا الى ان تسريب تقرير الامم المتحدة امر سيء جدا ويتنافى مع جدية الامم المتحدة.
وكان اوغلو اعلن الخميس ان بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على اسرائيل ان استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة وادى الى مقتل تسعة اتراك عام 2010.
وفي أول رد فعل لها، نقلت "صوت اسرائيل"عن مصادر في وزارة الخارجية الاسرائيلية تعليقها على داود أوغلو بالتأكيد أنه لا اتفاقات أمنية سارية المفعول بين أنقرة وتل أبيب وانه كان من المقرر ان ينهي السفير الاسرائيلي في تركيا مهام منصبه قريبا.
وأعلنت مصادر في ديوان رئيس الورزاء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه تجري حاليا دراسة الخطوات التركية وطرق التعقيب عليها.
وكان مسؤول اسرائيلي رفيع قال الجمعة لوكالة الأنباء الفرنسية ان بلاده ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الامم المتحدة حول اعتراض اسرائيل لاسطول الحرية الذي تحرك لرفع الحصار عن غزة في عام 2010 والانزال الذي اسفر عن قتلى.
وصرح المسؤول دون الكشف عن اسمه "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظات"، مشيرا الى ان التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس من نص القرار.
وقال المسؤول الاسرائيلي "يظهر التقرير ان الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدولي". وكان التقرير الدولي، الذي اصدره رئيس الوزاء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، قد اشار في هذا الصدد الى ان "الحصار البحري جاء كإجراء امني مشروع بهدف منع دخول الاسلحة الى غزة بحرا وان تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".
وتتعلق التحفظات الاسرائيلية بالانتقاد الصريح الذي وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقي للقوة" من جانب الجيش الاسرائيلي الذي داهم الاسطول ما اسفر عن قتل تسعة من ركاب سفينة مافي مرمرة. وقال التقرير "كان قرار اسرائيل السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، مفرطا ولامنطقيا".
وقال المسؤول الاسرائيلي انه "يتعين على البلدين (اسرائيل وتركيا) القبول بنتائج التقرير وتوصياته".
ودعا التحقيق اسرائيل الى الاعراب عن اسفها ازاء المداهمة فضلا عن دفع تعويضات لاسر الاتراك الثمانية والاميركي من اصل تركي الذين قتلوا في المداهمة، فضلا عن دفع تعويضات للمصابين. وبحسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الخميس، اعتبر تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة في 2010 ان اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول.
والتقرير الذي لم ينشر رسميا بعد والذي اثار ازمة مفتوحة بين اسرائيل وتركيا، يشير مع ذلك الى ان الحصار الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي. وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان "قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به".
الا ان هذا التحقيق اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس). ويدعو التحقيق اسرائيل الى اصدار "اعلان مناسب تبدي فيه اسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية، وكذلك الى الجرحى.
وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اكد في وقت سابق اليوم ان بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على اسرائيل ان استمرت في رفض الاعتذار على مهاجمة اسطول المساعدات الى غزة التي ادت الى مقتل تسعة اتراك عام 2010، على ما نقلت وسائل الاعلام التركية الخميس.
ونقلت صحيفة "حرييت" عن داود اوغلو قوله ان بلاده "ستطبق عددا من العقوبات" ان امتنعت إسرائيل عن تقديم اعتذاراتها قبل نشر تقرير الامم المتحدة حول الحادثة الذي قد ينشر في مهلة تبدأ الجمعة حتى منتصف ايلول/سبتمبر.
ولم يحدد الوزير الاجراءات المعنية، لكنه شدد على انها "معروفة لدى اسرائيل والمجتمع الدولي". وقال "ان يوم الاعلان عن نشر تقرير الامم المتحدة سيكون اليوم الاخير امام اسرائيل لتقديم اعتذاراتها".
وارجأت الامم المتحدة مرارا اصدار التقرير حول الازمة بين اسرائيل وتركيا التي اندلعت بعد ان شنت وحدة كوماندوس اسرائيلي في ايار/مايو 2010 هجوما على سفينة مافي مرمرة التركية التي كانت تتقدم اسطولا مؤلفا من ست سفن كانت تحاول كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. وقتل تسعة اتراك خلال العملية ما ادى الى اندلاع ازمة سياسية مع انقرة التي استدعت سفيرها فور وقوع العملية.
وتطالب تركيا منذ الحادث باعتذار اسرائيلي عن اراقة الدماء بالاضافة الى تعويضات لاهالي الضحايا. واعربت اسرائيل عن اسفها واستعدادها لتسديد تعويضات لاهالي الضحايا لكنها رفضت الاعتذار. وحذر داود اوغلو في الشهر الفائت من تدهور العلاقات مع اسرائيل في غياب الاعتذارات.
وافاد دبلوماسيون اتراك ان انقرة التي يمثلها قائم بالاعمال في تل ابيب قد تقلص مستوى تمثيلها في الدولة العبرية الى ادنى من ذلك. كما قد ترفض تركيا الموافقة على بديل السفير الاسرائيلي الحالي في انقرة غبريال ليفي الذي سيتقاعد في الشهر الحالي. كما طرحت احتمال فرض عقوبات في المجالين التجاري والعسكري.
ايلاف