المخابرات العامة والعسكرية لن يخضعان لقانون حرية المعلومات

أكد المستشار وائل الرفاعى، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، أن جهازى المخابرات العامة والمخابرات العسكرية لن يخضعان لقانون "حرية المعلومات".
وأوضح الرفاعى أن قانون حرية المعلومات يتيح للمواطن الحصول على المعلومات احتراما لحق الإنسان فى المعرفة والرقابة على الدولة بطريقة سهلة بمجرد طلبه لذلك وتقديم بياناته الشخصية، مشيرًا إلى أن المشروع بما تضمنه من مواد يمثل نقلة كبيرة بما يتضمنه من مواد مجتمعية اوسياسية بعيدا عن غلبة تيار سياسى بعينه.
وأضاف أن المجلس القومى للمعلومات يتضمن التشكيل النهائي له 6 ممثلين، عن جهات حكومية مقابل 8 ممثلين عن المجتمع المدني المصرى، مشيرا الى أنه لأول مرة فى تاريخ المجالس القومية المصرية يكون التمثيل البرلمانى على مستوى ال4 أحزاب الأكثر تمثيلا فى مجلس النواب لضمان التنوع الفكرى والأيديولوجى.
وأشار خلال المؤتمر الذى عقد، اليوم الخميس، بوزارة العدل، إلى أن مشروع القانون راعى ألا يكون المجلس القومى للمعلومات هو المسئول عن نظر التظلمات التى ترد من المواطنين والمؤسسات، بل سيتم عن طريق لجنة محايدة يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص به وعضوان أحدهما يختاره رئيس المجلس القومى للمعلومات والآخر منتخب من ثلثى أعضاء المجلس، بما يضمن مشاركة المجتمع المدنى فى اختياره.
وقال إن مشروع القانون يلزم كل مؤسسات الدولة بدون استثناء بالإفصاح عن المعلومات التى من شأنها الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم الفساد أو عن رد المخاطر الجسيمة التى تمس سلامة المواطنين أو المخاطر البيئية، ويستثنى القانون هذةه المعلومات من أى استثناءات منصوص عليها حتى الأمن القومى.
وذكر"الرفاعى أن القانون سيخلق بيئة تشريعية ومجتمعية مواتية لسياسات حكومية طموحة فى مجالات الاقتصاد ومكافحة الفساد وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وتدشين حوارات وطنية جديدة تسهم فى الوصول إلى توافق بين مختلف الأطياف السياسية حول عملية الانتقال الديمقراطى فى مصر.