وزارة العدل تنتهي من اعداد مشروع قانون الحق في تداول المعلومات

أعلن المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل أن وزارة العدل انتهت من اعداد مشروع قانون الحق في تداول المعلومات والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد .
وأضاف الرفاعي في مؤتمر صحفى بوزارة العدل حول مشروع قانون تداول المعلومات، أنه ظل لسنوات طويلة يراودنا حلم اطلاق قانون الافصاح عن المعلومات وحرية تداولها لجميع المواطنين .
كما أشار إلى أنه يظهر جليا في مواد المشروع نتاج تعاون وزارة العدل والمجتمع المدني والاطراف المعنية حيث طرحت كافة مواد على مائدة الحوار
واستمعت الوزارة باهتمام لجميع المقترحات والتعديلات حتى ظهر مشروع القانون بشكل فاجأ الكثيرين فيما تضمنه من مواد تمثل نقلة كبيرة في حصول المواطنين والاعلام وكافة المعنيين على المعلومات الرسمية بشكل غير مسبوق وذلك بدءا من تشكيل المجلس القومي للمعلومات الذي روعى فيه عدم غلبة التمثيل الحكومي بل ضمن في عضويته كافة الاطراف المجتمعية والسياسية بعيدا عن غلبة أى تيار سياسي بعينه ويتضمن التشكيل النهائي للمجلس 6 ممثلين من جهات حكومية مقابل 8 ممثلين عن المجتمع المدني المتنخب بما يعكس بشكل واضح الانحياز للمجتمع المدني المصري .
وأوضح الرفاعي أنه لاول مرة في تاريخ المجالس القومية المصري يكون التمثيل البرلماني على مستوى 4 احزاب الاكثر تمثيلا في مجلس النواب لضمان التنوع الفكري والايديولوجي، لافتا إلى أن القانون يكفل للمجتمع المدني والاعلام الاطلاع على اجتماعات المجلس القومي للمعلومات كما يلزم المجلس بنشر تقاريره على موقعه الالكتروني واصدار بيانات تفصيلية عن تقاريره السنوية من أجل اتاحة الفرصة للمجتمع المدني والاعلام والمعنيين بالامر من التحقق من صدق هذه البيانات والارقام ومن ثم ممارسة دورهم في الرقابة والمساءلة ، معربا عن أمله أن تكون تلك الرقابة المجتمعية والاعلامية رادعا لاي محاولة لحجب المعلومات أو تعطيل عمل المجلس وفرض وصاية على حق الشعب المصري في المعرفة .
وشدد الرفاعي على أن واضعي القانون راعوا بعد العديد من المناقشات أن يكون المجلس القومي للمعلومات هو المسؤول عن نظر التظلمات التي ترد من المواطنين والمؤسسات بل سيتم ذلك عن طريق لجنة محايدة يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص بهم وعضوين احدهما يختاره رئيس المجلس القومي للمعلومات والاخر منتخب من ثلثي اعضاء المجلس بما يضمن مشاركة المجتمع المدني في اختياره ويلزم مشروع القانون كل
مؤسسات الدولة دون استثناء بالافصاح عن المعلومات التي من شأنها الكشف عن انتهاكات لحقوق الانسان أو جرائم الفساد أو عن مخاطر جسيمة تمس سلامة المواطنيين أو البيئة ويستثني القانون هذه المعلومات من أي استثناءات منصوص عليها حتى الامن القومي .