مجلس وزراء الخارجية العرب يدعو لإنتاج الطاقة النووية

دعا مجلسُ وزراء الخارجية العرب الدولَ العربيةَ إلى الدخولِ في مجال الاستخدامِ السلمي للطاقة النووية، وإنشاء هيئات ومؤسسات تعني بهذا المجال في أقرب وقتٍ ممكن.
وطالب المجلسُ في نهاية اجتماعه العادي رقم 126 والذي عُقد بمقرِّ الجامعة العربية يوم الأربعاء 6/9/2006م بتدريس التقنيات النووية في المعاهد والجامعات العربية، وتأمين التمويل اللازم للبدء في استخدام الطاقة النووية بشكلٍ سلمي، وإنشاء المفاعلات النووية اللازمة، ومخاطبة الهيئة العربية للطاقة النووية للعمل منذ اليوم لوضع إستراتيجية عامة للنهوض بالطاقة النووية حتى عام 2020م وعرضها على مجلسِ وزراء الخارجية العرب في اجتماعه المقبل.
وأكد عمرو موسى- الأمين العام لجامعة الدول العربية- أنه تمَّ اتخاذ هذا القرار بالإجماع وسيتم مخاطبة الحكوماتِ للشروع فيه ودعوة وزراءِ البحث العلمي والتعليم بالدول العربية إلى اتخاذِ الخطوات العاجلة والسريعة لتنفيذه، وقال إنه يجب الاستفادة من اتفاقيةِ حظر انتشار السلاح النووي التي وقَّعت عليها الدول العربية والتي أتاحت التوسعَ في مجال الطاقةِ النووية للأغراض السلمية.
وفيما يتعلق بقضية دارفور قال الشيخ خالد بن خليفة- وزير الخارجية البحريني ورئيس الدورة-: إنَّ المجلس اتخذ قرارًا بدعم الحكومة السودانية ويدعم الشقَّ المتعلق بضرورة أخذ رأي الحكومة السودانية في نشرِ أي قواتٍ دولية بدارفور في القرار رقم 1706، بينما أكد موسى أن هناك اتصالاتٍ تتم مع الاتحادِ الإفريقي لاستمرارِ التعاون في نشر قواته بدارفور، موضحًا أنَّ الجامعةَ ليست ضد الأمم المتحدة ولا قراراتها، ولكنها تدعم الحكومة السودانية في ضرورة موافقتها على نشر أي قواتٍ دولية، وأعلن أنَّ الاتصالاتِ التي تتم مع الاتحادِ الإفريقي جزءٌ منها يتعلق بتمويل عمل قواته في الإقليم، وهو الأمر الذي اشتكى منه الاتحاد.
ومن ضمن القرارات التي توصَّل إليها الاجتماع قال موسى: إنَّ هناك قرارًا تمَّ اتخاذه بالإجماعِ أيضًا وهو مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إعادة صياغة عملية السلام العربية، وقال: إن هناك اتفاقًا وتفاهمًا شاملاً على كيفيةِ التحرك لدى مجلسِ الأمن في هذا الملف، نافيًا وجود أي انشقاقاتٍ عربيةٍ فيما يتعلق بالمبادرة العربية للسلام التي قدَّمتها السعوديةُ ووافقت عليها الدولُ العربية في قمة بيروت عام 2003م.
وأضاف: إنه آن الأوان لسحب ملف الوسيط في عملية السلام من الولاياتِ المتحدة ونقله إلى مجلسِ الأمن والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أنَّ الدولَ العربيةَ ليست ذاهبةً لفرضِ عملية السلام وإنما لتحريك عملية السلام بما يضمن الحقوق العربية سواء لفلسطين أو لبنان أو سوريا.
وحول قضية رفع الحصار الصهيوني عن لبنان قال موسى: إنَّ الأمينَ العام للأمم المتحدة أخبره بخطواتٍ محددةٍ تمَّ التوصل بشأنها مع الجانب الصهيوني لرفع الحصار عن لبنان، موضحًا أنه إذا لم تُفلح الجهود العادية فلا بد من البحثِ عن إجراءاتٍ أخرى لفك هذا الحصار.
وفيما يتعلق بجدوى اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة لتحريك عملية السلام في الوقتِ الذي يقوم به الكيان الصهيوني بضربها في مقتلٍ وإعلانه مؤخرًا ببناء أكثر من 60 مستوطنةً في الضفة الغربية والقدس الشريف، قال موسى: إننا نتحرك في طريق إحياء عمليةِ سلامٍ عادلة، مؤكدًا أن قرارَ الحكومة الصهيونية بشأنِ بناء المستوطنات يجب فضحه وسيتم مخاطبة اللجنة الرباعية ومجلس الأمن حول هذه الخطوة، ويجب أن يعلم العالم أنَّ مثل هذه القراراتِ تمنح الحق لدى الشعب الفلسطيني بأن يُدافع عن أرضه وحقوقه بكافةِ السبل المتاحة أمامه طالما واصلت "إسرائيل" استفزازاتها له، وفي هذه الحالة ليس من حقِّ أحد أن يلوم الفلسطينيين على ما سيفعلونه.
وعن دورِ الجامعة العربية في موضوع تبادل الأسرى نفى الأمين العام لجامعةِ الدول العربية أنَّ يكون هناك أي دور في هذا الموضوع، وقال: إن الجامعةَ لن تتدخل من قريبٍ أو بعيدٍ فيه، والأمر كله متروك للأمين العام للأم المتحدة.
وحول الوضع في العراق، قال وزير الخارجية البحريني إنَّ الاجتماعَ لم يغفل القضية العراقية إطلاقًا، وإن وزير الخارجية العراقي أطلع الوزراء المجتمعين على حقيقة رفع علمٍ لكردستان العراق، مؤكدًا أن الموضوع تمَّ محاصرته، وأن هناك إجماعًا على وحدةِ الشعب العراقي.
من جانبه علَّق موسى على عدمِ الخوض في غمار القضية العراقية إلى أنَّ هناك قضايا أخرى مُلِّحة فرضت نفسها على الاجتماعِ، إلا أن هذا لا يعني إغفال هذا الملف أو ذاك.