"الغرياني": تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية

طالب المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، بعد حالة الجدل التي أثيرت حوله في الفترة الأخيرة، وعرض المشروع مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى، وما قد يقدم من مشروعات أخرى إلى مجلس النواب عقب انتخابه مباشرة، ليحظى الأمر بمناقشة هادئة.
وقال الغريانى: "شاركت في وضع مشروع لتعديل السلطة مع زملائي من القضاة في مؤتمر العدالة عامي 1986 و1991، بقيادة القاضي العظيم يحيى الرفاعى رحمة الله عليه، لكن السلطة التي كانت حاكمة رفضت المشروعين بشدة، وجيشت لمقاومتهما في داخل نادي القضاة من يعارضون التعديل، ويحاربون الرفاعى، وأطلقوا عليه وعلى أصحابه اسم الرفاعية ثم خاض جمع من القضاة، وأنا منهم، بقيادة أحمد مكى، كفاحاً يذكره التاريخ، وتعيه الذاكرة الحاضرة، للمناداة بتعديل القانون وفقاً لمشروع 1991 المشار إليه.
وتابع الغريانى في تصريحات صحفية: "فلما قامت الثورة المباركة، وتوليت رئاسة مجلس القضاء الأعلى، قدمت لذلك المجلس مشروعاً للتعديل، وابتعدت فيه عن نقاط الخلاف بين الاتجاهات المختلفة، والتي ثارت بعد الثورة، فوافق المجلس على المشروع، وأرسلته إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل، فأعاده الوزير القاضي عادل عبد الحميد بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، كما وافق عليها رئيس نادي القضاة، ودونت موافقته فى محضر جلسة المجلس وأعيد مرة أخرى إلى الوزارة، وأرسلت المشروع بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب، لضمه إلى مشروعات أخرى كانت أمام اللجنة التشريعية، لكن الحكومة لم ترسله للمجلس حتى حلّ المجلس".