أولمرت يغير بوصلة المؤتمر الدولي ويستبعد اتفاقاً مع الفلسطينيين قبل 30 عاماً

من مؤتمر للسلام إلى لقاء دولي لدعم السلام، هكذا اختصر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الأهداف التي يريدها من المؤتمر (اللقاء)، الذي دعا إلى عقده الرئيس الأميركي جورج بوش في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل في العاصمة واشنطن.
وذهب أولمرت أبعد من ذلك، باستبعاده حدوث اتفاق سلام مع الفلسطينيين في القريب العاجل، مرجحاً أن يستغرق انجاز هذا الاتفاق ما بين 20 إلى 30 عاما.
فقد نقل موقع "عرب 48" الاسرائيلي عن اولمرت قوله انه يعتبر اللقاء الدولي (المؤتمر) يهدف الى توفير تأييد دولي من أجل تعزيز القوى المعتدلة، وستشارك فيه دول عربية تؤيد التسوية مع اسرائيل "وتقبل أسس المجتمع الدولي وخارطة الطريق".
وابلغ أولمرت أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: "لا يدور الحديث عن مؤتمر سلام، بل لقاء يكون بمنزلة غطاء دولي لتأييد للعملية السياسية بيننا وبين الفلسطينيين".
واضاف انه في نهاية اللقاء، الذي سيعقد في واشنطن سيصدر هو والرئيس الفلسطيني محمود عباس "بيانا مشتركا" يكن أساسا للمفاوضات للتسوية في المستقبل.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن أولمرت على موقعها الالكتروني انه سينفذ انسحابا على نحو واسع النطاق في الضفة المحتلة، لكنه ابلغ لجنة الكنيست "انه لا يتوقع ان تصل اسرائيل الى وضع اتفاق نهائي مع الفلسطينيين قبل مضي مدة تتراوح بين عشرين وثلاثين عاما المقبلين".
وردا على هذا القول علق عضو الكنيست سيلفان شالوم : "انك (أولمرت) لا تمتلك تفويضا من اليهود لتقديم هذه التنازلات"، مضيفا انه من أجل إجراء انسحاب من الضفة الغربية، فإن أولمرت في حاجة الى استفتاء عام أو إجراء انتخابات جديدة.
وشدد رئيس الوزراء، وفقا للصحيفة، على انه الى الآن لا توجد مسودة اتفاق مع الفلسطينيين في هذا الشأن، مشيرا الى أنه اذا امتلك هذه المسودة لكان قدمها الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته. وأوضح ان القيادة الفلسطينية ترغب في المضي قدما في عملية السلام، واذا ما لم تجر اسرائيل محادثات مع الرئيس عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، فلن تجد أي شريك آخر.
وأشار أولمرت إلى ان رفض إجراء محادثات مع الفلسطينيين تعني دائرة لا نهاية لها من العنف. وقال "انه خلال الأشهر الأخيرة اعتقدنا انه من الصواب ان نمنح الدعم الدولي للمعتدلين (العرب) من خلال اجتماعات تحضرها الدول التي تؤيد السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، والقبول بالمطالب الدولية وخطة السلام بشأن خارطة الطريق".