لا حديث فى الجزائر الآن إلا عن ثلاث قضايا: الدستور، وتظاهرات الجنوب، وقضايا الفساد. وقد بدأت قضية الدستور الجديد تأخذ زخمها فى المجتمع الجزائرى بعد أن كلّف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، بتعيين لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدى للقانون المتضمن التعديل الدستورى فى أقرب وقت ممكن. وشكّل عبد المالك سلال لجنة من 5 قانونيين، بعضهم سبق له التعاون مع السلطة، أسند إليها إعداد مسودة للدستور. وأكد سلال أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يضع شرطا مسبقا لمشروع تعديل الدستور. المشروع التمهيدى -حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية- يستند إلى كل من الاقتراحات المعتمدة التى قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية فى الموضوع، بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية. ريبة المعارضة وشكوكها ورغم أن اللجنة ستضم فى عضويتها أساتذة جامعيين تقول مصادر الرئاسة إنهم مشهود لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية؛ فإن الغالبية العظمى من الأحزاب والساسة والمثقفين والنشطاء الجزائريين، يرتابون فى هذه التعديلات، ويعتبرونها لعبة جديدة من ألاعيب بوتفليقة لكى يتمكن من الترشح لولاية رئاسية رابعة، مثلما فعل وعدّل الدستور فى عام 2008م، ملغيا تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة فى 2009م تنتهى فى 2014م؛ ما جعل المعارضة تطالب بتعديل المادة 74 من الدستور التى تترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية. الجدير بالذكر أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، الذى يحكم البلاد منذ عام 1999م، أجرى إصلاحات سياسية فى عام 2011م، بعد احتجاجات دامية نتج منها 5 قتلى و800 جريح، فى خضم الربيع العربى. وبعد المصادقة على ستة قوانين كان ينتظر أن تتوج الإصلاحات السياسية بتعديل الدستور بعد إصدار قانون يحرر القطاع السمعى البصرى، وقانون لتنظيم سوق الإعلانات، لكن إصدار كل هذه القوانين لم يكن له مردود سياسى على أرض الواقع. وكان الرئيس بوتفليقة قد أجرى قبل ذلك تعديلين دستوريين: الأول فى ديسمبر عام 2002م؛ عندما قرر اعتماد اللغة الأمازيغية التى يتكلم بها سكان منطقة القبائل لغة وطنية ضمن مواد الدستور، والثانى فى نوفمبر عام 2008م؛ عندما ألغى مادة دستورية كانت تعوق ترشحه لفترة رئاسية ثالثة فى انتخابات 2009م. التعديلات لن تمنع بوتفليقة من الترشح ويتخوف قادة الأحزاب ورموز المعارضة من أنه ولو جاء فى التعديل الدستورى تحديد الولايات الرئاسية، فإن بوتفليقة لن يكون خاضعا له؛ لأن القانون لا يطبق بأثر رجعى، خاصة أنه يُحضّر الآن لولاية رابعة لبوتفليقة، لكن تبقى المشكلات الصحية هى الأمر الوحيد الذى يمكن أن يمنع بوتفليقة من الترشح، باعتبار أنه بلغ 76 سنة ويعانى من المرض. حتى إن الصحف الجزائرية تحدثت عدة مرات عن قرب وفاته. لكن الحديث الأهم الذى يتردد الآن فى أروقة الأحزاب وصالونات الثقافة الجزائرية، هو المطالبة بفتح نقاش عام حول طبيعة النظام السياسى المستقبلى للجزائر؛ هل يكون برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا؟ والأهم من ذلك هو ألا تنفرد السلطة السياسية بوضع الدستور الجديد ليسهم فى سيطرتها ويدافع عن مصالحها، بل لا بد من أن يشارك المجتمع الجزائرى بمختلف فئاته وقطاعاته فى وضع الدستور؛ لكى يخرج الدستور فى النهاية معبرا عن جميع الجزائريين، لا أن يكون دستورا يكرس للاستبداد والفساد ويقيد الحريات ويحد حركة الأحزاب السياسية. هجوم على لجنة تعديل الدستور وشن سياسيون ونشطاء ورؤساء أحزاب هجوما على لجنة تعديل الدستور، وقالوا إنها تبقى مجرد لجنة تقنية غير قادرة على مقاومة الضغوط، فى ظل إقصاء السلطة الأحزاب السياسية، وعلى الأرجح فسوف تكون اللجنة خاضعة لأهواء أهل السلطة. ويشير هؤلاء إلى أنه لم يحدث مسبقا أن عُدّل دستور بلد 3 مرات خلال عشر سنوات إلا فى الجزائر، فى الوقت الذى تعمّر دساتير الدول قرونا، متسائلين فى هذا الشأن عما إذا كانت الجزائر أمام نوع آخر من الفساد، تكملة للفساد الإدارى والمالى، لكى نصل إلى الفساد القانونى والدستورى. ومن المطالب البارزة للأحزاب السياسية الجزائرية، ضرورة تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى أبريل عام 2014م. وانضمت حركة مجتمع السلم كبرى الأحزاب الإسلامية فى الجزائر، إلى جبهة القوى السياسية المطالِبة بتأجيل تعديل الدستور، وشككت فى مدى جدية السلطة فى إحداث تعديل دستورى يخدم المسار الديمقراطى فى البلاد، واعتبرت تعديل الدستور قبل 12 شهرا من الانتخابات الرئاسية، فى نهاية العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، لعبا سياسيا فى الوقت بدل الضائع. وهكذا أصبح كثير من الأحزاب والمثقفين الجزائريين الآن ينطلقون من أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ستنتج مشروعا على مقاس السلطة لا غير؛ لذلك فإنهم يرون أن من المرجح أن يأخذ الدستور المقبل المسار الذى أخذته الإصلاحات السياسية التى كرست الاستحواذ والاستبداد وهيمنة الإدارة على الانتخابات؛ ما أنتح مؤسسات عاجزة ومشلولة وفاقدة للمصداقية؛ فالسلطة انفردت مرة أخرى بتعديل الدستور دون مراعاتها الشعب الجزائرى. ويرفض قانونيون جزائريون مرور الدستور الجزائرى بعدة تعديلات فى فترة وجيزة، وانفراد السلطة فى كل مرة بسن القوانين وفق مقاسها؛ فهذا سيمس هيبة الدستور الجديد، ويجعله عرضة للتغيير كلما تغير الأشخاص فى مواقع الحكم، أى إن الدستور المقبل سيتغير بعد غياب من يحكم البلاد اليوم. ومرة أخرى يفوّت السياسيون الجزائريون الحاليون، على الشعب الجزائرى، فرصة إحداث التغيير السلمى الذى يجسد الحكم المدنى الذى يحلم به الشعب الجزائرى. السلطة استغلت ضعف المعارضة وربما كانت أوضاع المعارضة السيئة سببا لاستهانة السلطة بها واستبعادها من التعديل الدستورى؛ فأحزاب التيار الإسلامى فقدت كثيرا من رصيدها فى الشارع، والسلطة نجحت فى إفراغها من محتواها ومن كوادرها، وأفضت كثرة الانقسامات التى عرفتها هذه الأحزاب إلى تشتيت قوتها. أما الأحزاب التى توصف بالديمقراطية أو العلمانية، فشعبيتها فى الحضيض؛ فبعضها أصبح جزءًا من النظام وانضم إلى الداعين إلى ولاية رابعة، والبعض الآخر انهار فى صراعات داخلية وعدم وضوح رؤية. ويرى محللون جزائريون أن النخبة السياسية غير مدركة محتوى هذا الدستور المعدل، هل هو دستور تمديد أم دستور تغيير؟ بمعنى: هل بوتفليقة سيعيد الدستور إلى وضعه الصحيح بإلغاء الاختلالات التى تسبب بها تعديل 2008م الذى جاء لإلغاء المادة التى كانت تمنعه من الترشح لولاية ثالثة، كما أحدث اختلالا بين السلطات بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب رئيس الحكومة الذى تحول إلى مجرد موظف بدرجة وزير أول، وعلى حساب البرلمان الذى لم تعد له صلاحية ممارسة الرقابة على الوزراء؟ أم أن التعديل الدستورى المنتظر هو لإيجاد صيغة لتمديد حكم بوتفليقة، مع التخفف من عبء بعض الصلاحيات والمسئوليات، واستحداث منصب نائب للرئيس يغطى على غياب بوتفليقة وتراجع حركته؟
