الصين تنتقد سجل أمريكا فى حقوق الإنسان

ردت السلطات الرسمية الصينية اليوم الأحد، على الانتقادات وما وصفتها "بتحريفات" الولايات المتحدة، لوضع حقوق الإنسان في الصين، بنشر تقرير مشابه، يسرد سجل وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توضح الصين في تقريرها وجود مشاكل خطيرة في حقوق الإنسان بالولايات المتحدة، التي تلقى انتقادا دوليا شديدا، في وقت تنصب فيه الولايات المتحدة نفسها "كقاض لحقوق الإنسان في العالم".
يذكر أن التقرير الصيني "سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام 2012" صادر عن المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة "مجلس الوزراء" لجمهورية الصين الشعبية، ردا على التقارير الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2012، الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال التقرير الصيني "كما هو الحال في السنوات الماضية فإن التقارير الأمريكية مليئة بالانتقادات والتصريحات غير المسئولة حول وضع حقوق الإنسان في أكثر من 190 دولة ومنطقة، بما فيها الصين".
وأضاف "مع ذلك فإن الولايات المتحدة غضت الطرف عن الوضع المرعب لحقوق الإنسان فيها، ولم تذكره ولو بكلمة".
وأضاف تقرير الصين، أن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الأمريكيين، شهدت مزيدا من التقييد من قبل الحكومة، حيث تواصل الحكومة الأمريكية تعزيز الرقابة على مواطنيها العاديين، ما يقيد ويقلص نطاق حرية المجتمع الأمريكي إلى حد كبير، وينتهك بشدة حرية المواطنين.
وأوضح أن الكونجرس الأمريكي، كان قد صادق على مشروع قانون في عام 2012، لتوسيع برامج عمليات التصنت على المكالمات الهاتفية، ورصد الرسائل الإلكترونية، الأمر الذي ينتهك حقوق الأشخاص في الحفاظ على خصوصياتهم.
وذكر التقرير الصيني، أن الوثائق الصادرة عن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في سبتمبر 2012، تكشف أن هيئات تنفيذ القانون الفدرالية تراقب بشكل متزايد الاتصالات الإلكترونية للأمريكيين، كما تقوم وكالة الأمن القومي بجمع المكالمات المحلية للأمريكيين بطريقة "خطيرة ومنهجية" باعتراض وتخزين 7ر1 مليار بريد إلكتروني ومكالمة هاتفية، وغيرها من أنواع الاتصالات يوميا، على حسب ما أورده التقرير الصيني.
وقال إن الشرطة الأمريكية أساءت كثيرا استخدام سلطتها، ما أسفر عن زيادة الشكاوى والتهم المتعلقة بانتهاك الحقوق المدنية، كما استمر تزايد نسبة النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف الأسرى والاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة، في وقت شكلت الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية تهديدا خطيرا على حياة وأمن المواطنين في الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أن بعض حوادث إطلاق النار في العام الماضي أسفرت عن عدد مذهل من الضحايا، مثل حادث إطلاق النار في مدرسة بولاية أوكلاند، وحادث إطلاق النار في صالة سينما القرن السادس عشر بولاية كولورادو، وحادث إطلاق النار في مدرسة بولاية كونيتيكت، وأن الأمريكيين يعتبرون حاليا أكثر الشعوب تسليحا، أي من حيث الأسلحة المملوكة للأفراد في العالم، على حد وصف التقرير الصيني.
واستشهد التقرير الصيني، عن سجل حقوق الإنسان بالولايات المتحدة، بتقرير من إعداد شبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية في يوليو 2012، والذي قدر عدد الأسلحة التي بحوزة المواطنين المدنيين في الولايات المتحدة عند 270 مليون قطعة سلاح، حيث تصيب الأعيرة النارية أكثر من 100 ألف شخص سنويا.
وأشار التقرير المنقول عن "سى.إن.إن" أنه في عام 2010، توفى أكثر من 30 ألف شخص، بسبب الأسلحة النارية، ومع ذلك لم تبذل الحكومة الأمريكية سوى جهود قليلة في السيطرة على السلاح، حسبما جاء في التقرير الصيني.