وافق مجلس الشورى خلال جلسته الصباحية اليوم الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمي، بصفة نهائية على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وأعلن فهمي إحالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا تطبيقا للدستور الذي نص على إعمال الرقابة السابقة للمحكمة على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.