قال مسؤول كبير في الحزب الحاكم في باكستان اليوم الاثنين إن الرئيس برويز مشرف يعتزم التخلي عن منصبه قائدا عاما للجيش ليصبح زعيما مدنيا، مزيلا بذلك أحد الاعتراضات الرئيسية أمام إعادة انتخابه للرئاسة في أكتوبر القادم. وقال الأمين العام لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم مشاهد حسين سيد "نتوقع أنه بعد عملية إعادة انتخابه الشهر القادم إن شاء الله أن يؤدي الجنرال مشرف اليمين رئيسا مدنيا قبل 15 نوفمبر المقبل. يأتى هذا النزوع نتيجة للضغوط المتزايدة للمعارضة التى اتخذت أشكالا عنيفة وأخرى قضائية لإقصاء مشرف والذى قد يمثل سقوطه بداية التراجع الأمريكى السريع فى وسط آسيا, وقد احتفظ الجنرال مشرف بقيادة الجيش منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري عام 1999م.
انتصار بوتو بينظير بوتو التي قالت إن أي ترتيب لتقاسم السلطة مع مشرف سوف يعتمد من بين أشياء اخرى على أن يصبح رئيسا مدنيا, قد تمثل الحليف الوحيد له فى مواجهة معارضة كاسحة خرجت عن السيطرة منذ أحداث المسجد الأحمر. وأعلن حزب الشعب الباكستاني يوم الجمعة أن زعيمة الحزب بوتو التي تولت رئاسة وزراء باكستان مرتين من قبل ستعود إلى البلاد يوم 18 أكتوبر القادم منهية أكثر من ثماني سنوات من النفي الاختياري.
التخلي عن قيادة الجيش بلا شك سيضعف من سلطة مشرف في دولة حكمت عسكريا لمدة تزيد عن نصف عمرها منذ قيامها قبل 60 عاما. كما سيكون أيضا تحولا حادا لمشرف الذى يصف زيه العسكري بأنه ك"جلده" لكن مساعدين له قالوا إنه يحاول تقبل التخلي عن قيادة الجيش منذ أشهر. وقال عضو بمجلس الشيوخ إن مشرف سيلتزم بالدستور ويستقيل من قيادة الجيش قبل نهاية عام 2007 وتنتهي فترة الرئاسة الحالية لمشرف يوم 15 نوفمبر القادم. وأضاف العضو الذي التقى مؤخرا بمشرف "نعم ليس عندي أي شك في أن الرئيس سيفي بوعده، إنه واضح في هذه القضية". وأوضح أن مشرف يعتزم السعي للفوز بولاية رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات من البرلمان الحالي بحلول 15 أكتوبر الأول المقبل قبل التخلي عن قيادة الجيش.
قادة حزب الجماعة الإسلامية يتظاهرون أمام المحكمة العليا ويتمتع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم وحلفاؤه بأغلبية في البرلمان لانتخاب مشرف، لكن العديد من أعضاء الائتلاف الحاكم أعربوا عن تحفظهم حيال إعادة انتخاب مشرف وهو لا يزال بالزي العسكري. كما هدد ائتلاف لأحزاب المعارضة بالاستقالة من البرلمان إذا مضى مشرف قدما في خططه، ولن يؤثر انسحاب المعارضة من البرلمان في الانتخابات لكنه سيقلل من مصداقيتها. لكن أكبر تحد يواجه خطط مشرف هو المحكمة الباكستانية العليا التي تعتبر عدائية حيال مشرف حليف الولاياتالمتحدة بعد فشل محاولته عزل كبير قضاتها. وقد بدأت المحكمة الدستورية العليا في باكستان صباح أمس جلسة استماع للنظر في قضية تتعلق بمدى شرعية تقلد الرئيس الباكستاني برويز مشرف منصبي رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش في آن واحد. وقد تجمهر العشرات من أنصار الجماعة الإسلامية التي رفعت هذه الدعوى القضائية ضد مشرف أمام مبنى المحكمة، وهتفوامطالبين بإسقاطه عن الحكم.
