تقرير دولي: يجب على أفريقيا التوجه نحو التصنيع بدلاً من تصدير السلع الأولية

أكد التقرير الاقتصادي لإفريقيا 2013، الصادر مؤخرا عن الاتحاد الإفريقي، أن لدى إفريقيا فرصة هائلة لزيادة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر بالتوجه نحو سياسات التصنيع القائمة على إنتاج السلع الأساسية، وأنه لو حدث ذلك لأصبحت القارة السمراء قوة اقتصادية عالمية يمكنها التصدي لتحديات الفقر والبطالة.
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان «تحقيق الاستفادة المثلى من السلع الإفريقية.. التصنيع من أجل تحقيق النمو، والوظائف، والتحول الاقتصادي» أن بإمكان إفريقيا كذلك إضافة قيمة إلى مواردها الخام محليا، وتنويع قدراتها التكنولوجية والصناعية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن إفريقيا تضم نحو 12% من احتياطي النفط العالمي، و40% من الذهب، و80-90% من الكروم ومعادن مجموعة البلاتين، و60% من الأراضي الصالحة للزراعة، وموارد الأخشاب الفائضة؛ فإن دور هذه الموارد لا يزال محدودا فى القيمة المضافة.
على سبيل المثال، تسهم صناعة القهوة بنحو 90% من الدخل الإجمالي في إفريقيا من السلع الأساسية، ومع ذلك فإن الأسعار التي تتلقاها القارة يتساوى مع متوسط سعر التجزئة للرطل من البن في الدول المستهلكة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأسيا؛ ما يعنى انخفاض استفادة الدول المصدرة إلى حد لا يكفى تغطية تكاليف الإنتاج.
ويلفت التقرير إلى أن معدل النمو السنوي المتوسط لدول القارة كان يدور حول 4.6% عام 2010، إلا أنه قد شهد انتعاشا عام 2012 ليصل إلى 5% رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويرتبط ذلك النمو بعدة عوامل مثل تعزيز الطلب المحلى مع ارتفاع مستويات الدخل والتحضر، وزيادة الإنفاق العام (خاصة على البنية التحتية)، والحصاد الوفير في بعض المناطق (بسبب الظروف المناخية المواتية)، وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات الناشئة (الاستثمار في الموارد الطبيعية لإفريقيا والصناعات الاستخراجية).
وتدور أهم الرسائل الرئيسية للتقرير حول دعوة البلدان الإفريقية إلى الاهتمام بالتصنيع المكثف بدلا من الاعتماد على تصدير السلع فى صورتها الأولية، وأن عمليات التجهيز الابتدائي للسلع الخفيفة يفتح آفاقا كبيرة لإضافة القيمة، فى إشارة إلى أن تجهيز المنتجات الزراعية واحد من القطاعات الصناعية الأكثر تطورا في إفريقيا، مع تأكيد ضرورة وجود سياسات تدخلية من الدول.
وقال التقرير إن مصر وغانا وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا؛ كلها دول تقدم نماذج جيدة لتحقيق أقصى استفادة من السلع الصناعية (القطن والمنسوجات والملابس والجلود والنفط والنحاس والذهب). ويمكن لسياسات مثل تدابير المحتوى المحلى أن تكون ناجحة.
فصناعة المنسوجات المصرية واحدة من الصناعات الأكثر ديناميكية في الاقتصاد المصري؛ ففي عام 2008 كانت تمثل 5% من الناتج المحلى الإجمالي، ونحو 26.4% من الإنتاج الصناعي، وتستحوذ على 10% من الصادرات، وكانت شركات المنسوجات والملابس تمثل خُمس مجموع الشركات الصناعية، ويعمل بها أكثر من 400 ألف عامل؛ أي نحو ربع القوى العاملة الصناعية في عام 2008.
وفى عام 2012 سُجّلت أكثر من 6 آلاف شركة نسيج. وصناعات الملابس الجاهزة تمثل 75% من إجمالي صناعة الغزل والنسيج والملابس، فيما تمثل المنسوجات المنزلية 12%، ويمثل غزل القطن بنسبة 8%. أما باقي الأقمشة القطنية والمنسوجات فتمثل 5%. ويأتي الجزء الأكبر من الاستثمارات في مجال المنسوجات والملابس من المصادر المحلية (1.3 مليار دولار من إجمالى 1.6 مليار دولار فى عام 2012).
وبالخصخصة سيطرت الشركات الخاصة على نحو 99% من عمليات تصنيع الملابس والمنسوجات المنزلية على مدار ال15 سنة الماضية. ولا تملك الدولة استراتيجية متماسكة للمنسوجات والملابس، بسبب المصالح المتضاربة بين المنتجين المحليين والتصدير.
وأشار التقرير إلى أن حصة مصر من صادرات السلع الأساسية تبلغ 46%، والمواد الخام الزراعية 3%، والخامات والمعادن 12%، والوقود 2%. كما أن أهم ثلاثة منتجات تصديرية لمصر هى: البترول بنسبة 10%، يليه الغاز الطبيعى المسال بنسبة 6%، ثم الذهب والخامات المعدنية غير النقدية بنسبة 6%. أما القيمة المضافة للصناعات التحويلية لمصر عام 2009، فقد مثلت 16% فقط من الناتج المحلى الإجمالى.